وزير العدل: كل أموالنا المنهوبة ستعود ولا رجعة لـ"الطوارئ"

الإسكندرية- محمد مدني: أعلن المستشار محمد عبد العزيز الجندي وزير العدل أن أموال مصر المنهوبة والمهربة إلى الخارج سيتم إعادتها بالكامل، نافيًا كل ما تردد عن استعادة نسبة 20% منها فقط، وقال: لا توجد استثناءات في التعامل مع أي من الموجودين داخل طره، فلن نرحم أي مسئولٍ فاسد، وسنجعله عبرةً لمَن أراد أن يخلفه، ولا تصالح أبدًا مع الفاسدين.   ووصف خلال لقائه أمس بجمعية رجال الأعمال بالإسكندرية المجالس المحلية بأنها "السوس الذي يأكل في المجتمع المصري"، وألمح إلى أنه جارٍ الآن إعادة مشروع قانون جديد للإدارة المحلية بغرض حل المجالس الحالية القائمة، وأنه سيتم تشكيل مجالس محلية مؤقتة بالاشتراك مع المحافظين، وكذلك ووزارة التنمية المحلية.   وأكد الجندي في ندوة أخرى مساء أمس بنادي قضاة الإسكندرية أن دولة القانون لا تستثني من المحاسبة والعقاب "أي منحرفٍ مهما كان موقعه ولو كان رئيس الجمهورية السابق أو ابنه أو زوجته"، وكشف عن وجود وساطات من بعض الدول للعفو عن الرئيس المخلوع، وقال: حينما تصورت بعض الأنظمة أن لها الحق أن تقول رفقًا بالقوم (مبارك وعائلته) قلنا لهم هذا شأن داخلي ولا يسمح لشخص أي كان أن يتدخل في هذا الأمر، وعدل القاضي ساعة خير من عبادة سبعين عامًا.   وفيما يتعلق بأحداث الفتنة التي شهدتها إمبابة، أكد الجندي أن كل من أخطأ سيحاسب في هذه الأحداث ولا تهاون في ذلك حتى لا يحترق الوطن- على حدِّ وصفه-، وقال: "مواد الإرهاب موجودة في القانون المصري وسوف تطبق عليهم ولن نلجأ لقانون الطوارئ في مواجهة أحد لأن قانون الإجراءات الجنائية والعقوبات كافيان لحفظ أمن البلاد والقضاء على الجريمة".   وأثنى الجندي على قضاة مصر وقال: العالم كله يشهد بكفاءة ونزاهة قضاء مصر، مؤكدًا أنه لن يسمح بأي حالٍ لأي قاضٍ أن ينحرف، وأنه في حال ثبت انحراف أي قاضٍ "لا بد أن يكون عبرة لغيره".   وأوضح أنه أول ما سيفعله أي قاضٍ قبل المحاكمة هو تقديم استقالته، حتى لا يعامل في السجن معاملة القاضي وإنما كمجرم عادى، وأضاف: "القلة النادرة التي تتورط أحيانًا في أي عمل لا يجب القياس عليها، وأعتقد أنها في طريقها للتلاشي"، مشيرًا إلى أن هذه النوعيات كانت حصيلة مجموعة دسها النظام السابق على القضاة؛ ما سمي بالخبرات القانونية، ومن خلال هذا الإجراء ولج للقضاء مَن ليسوا أهلاً لهذا المكان.   وأكد أن هذه الأمور تؤخذ بالشدة ولا يُقاس عليها، وعلى القضاء أن يقضي على الفاسدين ولا يتستر عليهم حتى لا يعملوا بالمحاماة تحت مسمى المستشار السابق أو رئيس المحكمة السابق، ولكي تظل نزاهة القضاء تامةً وغير ناقصة.   ودعا وزير العدل أندية القضاة إلى استعادة دورها من جديد حتى تخفف العبء عن الوزارة، مشيرًا إلى أن رحلات الحج التي كانت تنظمها الوزارة للقضاة لن تتكرر مرةً أخرى، وأن هذا العام هو الأخير؛ لأن الحجز والاتفاق مع شركات السياحة قد انتهى.   وطالب أندية القضاة بأن تستعيد دورها في هذا الشأن؛ لأن "الوزارة مش ناقصة"، مشيرًا إلى وجود خطة في الوزارة لدعم الأندية، وأن هناك جوانب يمكن تلبيتها في الحال.   وتابع: "طلبات الظروف الحالية بشأن الرواتب لا يمكن تحققها الآن؛ لأننا في وضع اقتصادي متردٍ بمعنى الكلمة، ومهددون بأننا قد لا نجد ما نُوفِّر به الالتزامات الشهرية، والميزانية العامة للدولة بها من العجز ما يفوق أي عجز سابق، وصندوق دعم أندية القضاء بالوزارة مدين بـ300 مليون جنيه لا يستطيع أن يوفيها، ورغم هذا قمنا بزيادة بدل الدواء لرجال القضاء في ظل وجود خوفٍ من عدم توفير هذا الدعم أيضًا، وسنلجأ إلى وزارة المالية للحصول على دعمٍ إضافي.