المحتوى الرئيسى

السعودية.. أسعار الجملة تواصل الإرتفاع رغم جهود الحكومة للسيطرة عليها

05/15 12:26

الرياض- خالد الشايع رغم خطط وجهود الحكومة السعودية الهادفة إلى السيطرة على أرتفع الاسعار إلا أن مؤشر أسعار الجملة واصل الارتفاع، وجاء إعلان مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات السعودية عن ارتفاع مؤشر الرقم القياسي العام لأسعار الجملة للربع الأول من العام الحالي لـ 150.2 نقطة، مقابل 149.5 نقطة للربع الرابع عام 2010، بمعدل ارتفاع نسبته 0.5% قياساً بمؤشر الربع الرابع في العام 2010، ليؤكد على فشل الخطط الحكومية حتى الأن. وعزت مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات في تقريرها سبب الارتفاع الذي شهدته ثمانية أقسام رئيسية من الأقسام المكونة للرقم القياسي لأسعار الجملة في مؤشراتها القياسية. وأوضحت أن الأقسام الرئيسية المرتفعة هي قسم الزيوت والدهون الحيوانية والنباتية بنسبة 3.1% و قسم المواد الكيميائية والمنتجات ذات الصلة شكلت ارتفاع بنسبة 2.8% و قسم السلع الأخرى 2.7%. وأما قسم الآلات ومعدات النقل فأرتفع بنسبة 1.6% وارتفع قسم المواد الأولية باستثناء المحروقات بنسبة 1.0% بينما ارتفع قسم السلع المصنعة المتنوعة بواقع 0.7% وأما قسم السلع المصنعة المصنفة حسب المادة فبلغت 0.6% وشكل قسم المشروبات أقل نسبة ارتفاع بواقع 0.1%. و سجل قسم رئيسي واحد انخفاضاً في مؤشره القياسي وهو قسم المواد الغذائية والحيوانات الحية وبلغ نسبة الانخفاض بـ 0.9%. ووفقاً لمصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات فقد سجل مؤشر الرقم القياسي العام لأسعار الجملة للربع الأول 2011 مقارنة بنظيره من العام السابق ارتفاعاً بلغت نسبته 5.0%. ويتفق هذا التقرير مع تقرير رسمي آخر أصدرته وزارة التجارة السعودية تعترف فيه بانخفاظ أسعار القمح والأزر والسكر والزيوت على المستوى العالمي مع أرتفاعها في الأسواق المحلية دون تبرير هذا الأرتفاع الذي بلغ أوجه خلال أواخر شهري مارس وابريل الماضيين. وفي الوقت ذاته أكد الوكيل المساعد لشؤون المستهلك في وزارة التجارة والصناعة السهودية صالح الخليل أن الوزارة ستتخذ الإجراءات النظامية حيال من تثبت مغالاته في الأسعار. لا يتوقع المراقبون حدوث تغيرا ملحوظا، وذكرت تقرير صحفية أن عدد الشكاوى المتعلقة بالإبلاغ عن ارتفاع الأسعار التي تلقتها وزارة التجارة والصناعة حتى الأن بلغت أكثر من أربعة آلاف شكوى، على مستوى السعودية. شكوى جماعية تقريبا كل السعوديين يشتكون، ارتفعت أسعار الدواجن خلال الأسابيع الثلاثة الماضية بنسية 15% فيما ارتفعت أسعار مختلف السلع الأساسية بنسب تتراوح بين 10% و25% و ارتفعت اسعار اللحوم هذا العام أكثر من 70%، كما رفعت المطاعم أسعار وجباتها بنسب تتراوح بين 15% و30% دون سابق أنذار. ويحمل رئيس جمعية حماية المستهلك السعودية (السابق) الدكتور ناصر آل تويم الجهات الحكومية والرقابية والتجار مسؤولية مايحدث من أرتفاع غير مبرر في الأسعار. ويقول في حديثة للعربية.نت :"كان قرار الملك صارم وأسس لسياسة الشدة والحزم ضد التلاعب بالأسعار ومعاقبة المتلاعبين بها والتشهير بهم". ويتابع :" الوضع الحالي مسؤلية عدة جهات وليس جهة واحدة، بما فيها المستهلك، يجب ان تكون هناك شراكة بين الأجهزة الحكومية والرقابية وبين التاجر والمستهلك وأن لا يستغل التاجر هذا المستهلك والضروف المختلفة لتحقيق المزيد من الربح". ويشدد آل تويم وهو أيضا رئيس الجميعات التعاونية السعودية على أهمية انشاء العديد منم الجمعيات التعاونية في السعودية ويقول :"من المهم إنشاء جمعيات تعاونية محلية لخدمة المواطنين وهي ستقدم اسعار اقل لانها ستحصل على تسهيلات حكومية كبيرة مع القدرة على الأستيراد المباشر.. وهنا يمكن أن نمتص أي زيادات مفاجئة او تراكمية.. لدينا خطة كبيرة لتفعيل هذه الجمعيات وايضا انشاء مخزون إستراتيجي لصد أية زيادادت طارئة في الأسعار العالمية.. وأقترح تعديل اسم المؤسسة العالمة لصوامع الغلال إلى المؤسسة العامة للأمن الغذائي ويكون دورها أكبر في تأمين الأمن الغذائي المحلي لمختلف السلع الأساسية". انخفاض عالمي وإرتفاع محلي أكد تقرير لوزارة التجارة على أن أسعار معظم السلع الغذائية الأساسية في الأسواق العالمية لحقها انخفاض خلال الفترة من ديسمبر 2010 حتى مارس 2011. وبحسب التقرير شهدت أسواق القمح والسكر والأزر والبقول والزيوت العالمية انخفاظا كبيرا فيما ارتفعت أسعار الحليب المجفف، والدواجن المحلية، والقهوة، واستعرض التقرير أسعار السلع الغذائية الأساسية والتموينية في الأسواق العالمية من حيث حجم الإنتاج العالمي والأسعار العالمية وحجم الاستهلاك وحجم التجارة العالمية والمخزون لكل سلعة على حدة، مقارنة بالأسواق المحلية من حيث متوسط الأسعار. وبين التقرير انخفضت أسعار القمح بنسبة تتراوح بين 5.6% و 2.8% بينما شهدت الأسواق المحلية أستقرار الاسعار. كما شهدت أسعار الأرز انخفاضا بنسب تترواح بين 9.1% و %15.3 مع زيادة حجم الإنتاج العالمي من الأرز موسم لعام 2011 مقارنة بعام .. وهو مانعكس إيجابيا على الأسواق المحلية. ولكن بنسب أقل من المستوى العالمي. وبدأت أسعار السكر مع بداية شهر أبريل في الانخفاض مقارنةً ببداية العام بنسب تلامس الـ5% من 760 دولارا للطن إلى 722 دولارا للطن. مع زيادة حجم الإنتاج العالمي من السكر بنسبة 6% ولكن على الرغم من ذلك ارتفعت الاسعار المحلية بنسبة تلامس الـ20%. وهو حال الزيوت النباتية التي انخفظ عالميا بنسب تتراوح بين 8.4% و 6.5% مع زيادة الإنتاج العالمي.. ومع ذلك شهدت الأسواق المحلية السعودية أرتفاعا ملحوظا خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الحالي يلامس الـ5%. وكشف التقرير عن أرتفاع اسعار لحوم الدواجن والقهوة فيما انخفظت اسعار الهيل.. و فيما ارتفعهت أسعار الدواجن نبسبة 6% عالميا أرتفعت بنسبة 15% محليا.. كما ارتفعت أسعار الحليب المجفف عالميا بنسبة 4.5% وهو حال الأسواق المحلية أيضا. ولا يتوقع أنخفاظ قريب للأسعار وهو ما يقلق المستهليكن اكثر.. خاصة مع قرب دخول شهر رمضان المبارك.

أهم أخبار مصر

Comments

عاجل