المحتوى الرئيسى

زيادة استثمارات الحكومة فى خطة التنمية الجديدة.. وعرضها على المجلس العسكرى نهاية الشهر

05/15 22:27

أكد أشرف العربى، مستشار وزير التخطيط والخبير الاقتصادى بمعهد التخطيط القومى على تراجع إجمالى استثمارات خطة التنمية الاقتصادية للعام المالى 2011/2012، والمقرر الانتهاء منها خلال الأيام المقبلة، على خلفية توقعات بتراجع استثمارات القطاع الخاص والتى تمثل 70% من إجمالى الاستثمارات فى الخطة. وقال فى تصريح لـ«المصرى اليوم» إن الخطة سيتم عرضها على المجلس الأعلى للقوات المسلحة بنهاية الشهر الحالى، لافتا إلى أن أولويات الخطة تتضمن التركيز على التعليم والبحث العلمى والزارعة. وذكر «العربى» أن الخطة تُفعّل مبدأ التخطيط بالمشاركة، من خلال عقد اللقاءات مع مسؤولى الصناعة والتعليم والصحة وغيرها من القطاعات، مع إعطاء الأولوية للتنمية البشرية، والتى تترجم فى شكل مخصصات إضافية للتعليم والبحث العلمى والصحة والتى ستزيد بما لا يقل عن 30% والزراعة بما لا يقل عن 40% مقارنة بما تم تخصيصه فى خطة العام الماضى. وحول إمكانية التغلب على تراجع معدل الاستثمارات، قال إنه سيتم إجراء تعديلات على تخصيص الاستثمارات الحكومية طبقا للأولويات المحددة بالخطة، مشيرا إلى أن التراجع فى حجم الاستثمارات الخاصة سيؤثر سلبا على معدل النمو، الذى لن يزيد على 2%. وقال العربى إن معالجة العدالة الاجتماعية والفقر لا تتم فقط من خلال إعادة توزيع الدخل - وهى على حد وصفه «نظرة قاصرة» - وأن تحقيق العدالة الاجتماعية بمفهومها الجديد يتم من خلال إعطاء فرص متكافئة لأفراد المجتمع وتترجمها الموازنة العامة للدولة. وتوقع عادل العزبى، رئيس شعبة المستثمرين، أن يحجم القطاع الخاص عن ضخ أى استثمارات جديدة خلال العام المالى المقبل 2011/2012، مشيرا إلى أن ذلك سيؤدى إلى تراجع تنفيذ جميع المشروعات، سواء التى تتم فى مجال البنية الأساسية من خلال أشكال مختلفة للمشاركة بين القطاعين الحكومى والخاص أو الاستثمارات التى ينفذها القطاع الخاص وحده. من جانبها، انتقدت الدكتورة نهال المغربل، رئيس وحدة دعم اللا مركزية بوزارة التنمية المحلية، عدم مراعاة خطة التنمية 2010/ 2011 توزيع الاستثمارات وفق معايير المناطق الأكثر فقرا. وأضافت خلال مؤتمر «الشفافية فى الموازنة العامة»، الذى نظمه مركز شركاء التنمية، مساء أمس الأول، أن الصعيد الأكثر فقرا خصصت له 21% فقط من الاستثمارات العامة، بينما القاهرة استحوذت على 41% منها. وتابعت: أن الإسكان كان أكبر حائز للاستثمارات ثم النقل والتعليم ثم التنمية المحلية، التى وصلت الاستثمارات بها إلى حوالى 11% فقط، تركزت على الطرق والرصف والإنارة»، مطالبة بمراعاة اعتبارات الكفاءة والمكان والعدالة ومستويات الفقر والبطالة فى توزيع الاستثمارات العامة، كما طالبت بمنح السلطات الشعبية سلطة توزيع الاستثمارات وتحقيق الشفافية فى إتاحة المعلومات على المستويين المحلى والمركزى.

أهم أخبار مصر

Comments

عاجل