المحتوى الرئيسى

القابضة للتشييد تدرس حيثيات حكم عمر أفندي وعودة آمنة لمظلة قطاع الأعمال

05/15 09:47

القاهرة - تدرس الشركة القابضة للتشييد حيثيات حكم القضاء الإداري من كافة الجوانب القانونية تمهيداً لعودة الشركة بشكل آمن لمظلة قطاع الأعمال وحفاظاً علي ما تبقي من مال عام.. وحماية الاستثمارات في ضوء ما يقوم به المستثمر من إجراءات.وصرح عزت محمود الرئيس السابق لشركة عمر أفندي بأنه يقترح أن تقوم السلطات المصرية والسعودية بحل هذه المشكلة ودياً لتنفيذ منظومة حكم محكمة القضاء الإداري أسوة بما حدث في قضية المستثمر السعودي الوليد بن طلال مع أرض توشكي وبما لا يضر بمناخ الاستثمار والعلاقات الحميدة بين البلدين.وقال: إن طول فترة استرداد الشركة يولد عناصر سالبة داخل الشركة وخارجها تسعي إلي تحقيق مطامع شخصية ضد مصلحة الشركة والعاملين فيها والوطن.. قال حسين لازم.. رئيس نقابة العاملين بشركة عمر أفندي إنه ناقش مع صفوان السلمي نائب رئيس الشركة القومية للتشييد كيفية عودة الشركة إلي مظلة قطاع الأعمال.وقال: إن صفوان السلمي نائب رئيس القومية للتشييد طمأنه أن عمال الشركة سوف يصرفون مرتب مايو الحالي من خزينة القابضة للتشييد.وألمح أنه سيطلب من القابضة للتشييد صرف العلاوة الاجتماعية التي قررتها الحكومة مؤخراً بنسبة 15% لجميع العاملين في الدولة لحين صرف باقي العلاوات الاجتماعية الأخري التي لم يقرها المستثمر السعودي منذ استلام الشركة حتي اليوم.. عن أعوام 2008 و2009 و2010 .وأضاف أنه يتوقع قيام المستثمر السعودي جميل القنبيط بتقديم استشكال أمام الإدارية العليا خلال أيام.وعلق عزت محمود رئيس شركة عمر أفندي السابق حول إدراج اسمه في بلاغ يحيي حسين عضو لجنة تقييم الشركة أمام النائب العام بعد صدور حكم القضاء الإداري بقوله: إن التقييم الذي تم به بيع الشركة هو تقييم الدكتور أحمد نور الذي تم إجراؤه قبل تعيينه وتعيين رؤساء شركات تجارة التجزئة بما فيهم رئيس عمر أفندي.وقال إنه بتاريخ ديسمبر 2005 تم تكليف لجان لتحديث التقييم وتم عمل تغيير علي أساس القيمة السوقية وخلص إلي أن قيمة الشركة مليار و139 مليون جنيه.وأضاف أنه لم يستطع أحد أن يرهب اللجنة التي أشرفت علي هذا التقييم وأغضب هذا التقييم. البعض واعتبر تقييماً مبالغاً فيه.وألمح أنه تزامن مع التقييم بالقيمة السوقية إعداد تقييم آخر بالتدفقات النقدية من خلال مكتب استشاري بالاستفادة من نفس المعلومات التي أتيحت لفريق التقييم الأول وخاصة فيما يتعلق بقيمة الأرض والمباني.. وخلص التقييم الثاني إلي أن قيمة الشركة نصف مليار جنيه.. وتم رفض هذا التقييم ونزع من المحضر وتم الاتفاق علي أن أنسب طريقة لتقييم الشركة هو نظام التدفقات النقدية المخصومة. وهذا الأسلوب سوف يرفع قيمة التقييم للشركة إلي 1400 مليون جنيه.. لأنه يعتمد علي ربحية الشركة 10 سنوات إذا أخذ في الاعتبار قيمة الأرض والمباني.وأشار إلي أن التقييم تم الإشارة إليه في تقرير لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب في صفحة 30 وتم استخدام التقييم في الضغط علي المستثمر لرفع العرض إلي 654 مليون جنيه بالإضافة إلي ضخ استثمارات 400 مليون جنيه بصفة قطعية ويعتبر جزءاً من ثمن الصفقة وهو ما خالفه المستثمر.. وبسبب هذه المخالفات قامت القابضة للتشييد بمقاضاة المستثمر بفسخ العقد .المصدر : جريدة الجمهورية

أهم أخبار مصر

Comments

عاجل