وزير العدل: قوانين جديدة لدور العبادة وإنتخاب المحافظين

كتب – وسام أحمد: أكد المستشار عبد العزيز الجندي، وزير العدل أن المحاكمات التي تتم لرموز النظام السابق المتهمين بالفساد تصب في صالح الاستثمار، مبرراً  كلامه بأن ذلك يضمن توفير مناخ جيد وشريف يشجع المستثمرين على تحقيق مكاسب دون الخوف من التعرض لابتزازات كما كان في السابق.وأشاد الجندي خلال جولة له بمحافظة الإسكندرية يوم السبت- بدور الجهات الرقابية في الكشف عن وقائع الفساد، مؤكداً أنه ''لاحماية لأي منحرف مهما كان موقعه''، كاشفاً عن قوانين جديدة أىعدتها وزارة العدل تخص دور العبادة وانتخاب المحافظين وحل المجالس المحلية وتجريم الرشاوي الانتخابية.وطالب وزير العدل جموع القضاة – خلال لقائه بهم في نادي القضاة بالإسكندرية – الحكم بعدل وقوة لصالح البلد، مشيراً إلى أن جميع رجال النظام السابق المتهمين في قضايا فساد لايحظون بأي معاملة خاصة داخل السجون، ويسكنون في زنازين عادية.وأكد أن حالهم ''يثير الشفقة'' بالنظر إلى حياتهم السابقة، مشدداً على أن الحكومة مصرة على تطبيق القانون وأنه لا مجال للمشاعر والعواطف أو أي تصالح في حق دماء الشهداء.وكشف وزير العدل على أن الوزراة أعدت حزمة من القوانين الجديدة، تمهيداً لطرحها للحوار المجتمعي لإقرارها لاحقاً، لإصلاح الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية في مصر.وأوضح الجندي أن هذه القوانين تتضمن تجريم الرشاوي الانتخابية، وشطب المرشح الذي يعتمد على إغراء الناخبين بالأموال والهدايا.وأَضاف أن القانون الاخر يختص بحل المجالس الشعبية المحلية التي مثلت ''سوس ينخر'' في المجتمع، نتيجه تغلغله في النجوع والقري، ليتم تشكيل مجالس مؤقتة من قبل وزارة التنمية المحلية والمحافظين على أن يراعى اختيار الأعضاء من رجال المجتمع وأصحاب الخبرات الحقيقيين. واشار إلى أن هناك قانون آخر خاص بانتخاب المحافظين والقيادات المحلية، وآخر لدور العبادة الإسشلامية والمسيحية واليهودية، إضافة إلى قوانين خاصة بتنظيم الاستثمار والمصالحة مع رجال الأعمال الشرفاء.وناشد المستشار عبد العزيز الجندي، وزير العدل، رجال الشرطة بالعودة بكل إخلاص ومهنية للشارع والتخلي عن الحذر والخوف الزائد عن الحد، وأن يحترموا المواطنين وكرامتهم.اقرأ أيضا:هجوم محدود على ''معتصمي ماسبيرو''