الشارع المصري: "هيكل" ضد الشعب

كتبت- صفية هلال: رفض الشارع المصري دعوة الكاتب الصحفي محمد حسنين هيكل إلى تأجيل الانتخابات البرلمانية المقرر إجراؤها في شهر سبتمبر لعام 2011م وتأسيس مجلس رئاسي يدير شئون البلاد وتشكيل لجنة لوضع دستور جديد قبل الانتخابات، وهو ما عدَّه قفزًا على نتائج استفتاء 19 مارس واستهانةً برأي المواطنين.   وقال طارق أنور، موظف في شركة مصر للتأمين، لـ(إخوان أون لاين): الشعب قال كلمته في استفتاء 19 مارس، ولا يستطيع أحد أن يفرض إرادته على الناس بعد ثورة الخامس والعشرين من يناير؛ فهذا الأمر ولَّى، والشعب لن يسمح لأحد أن يتجاوز رأيه؛ فهو الآن من يملي رأيه على المسئولين؛ فدعوى من يقول بتأجيل الانتخابات وتشكيل مجلس رئاسي غير مقبولة؛ لأنها تعد استهانة برأي الشعب.   وأوضح أن البعض ممن ينادي بتأجيل الانتخابات بحجة أنهم غير جاهزين لخوض الانتخابات؛ أضاعوا وقتهم في الحديث عن عدم قدرتهم على خوضها، ونسوا أن يجهِّزوا أنفسهم؛ فهم ليست لديهم قدرة سوى على الكلام.   وعبَّر أنور عن تخوفه من استمرار بقاء المجلس العسكري لمدة أطول من ستة أشهر في الحكم؛ لأن الجيش مهمته الرئيسية هي حماية الأمن القومي للبلد، وهو مهدَّد الآن فعليًّا أكثر من أي وقت مضى، وهذه مهمة خطيرة تحتاج منه إلى تفرغ لأدائها، واقترح أن يتم تشكيل لجنة لوضع مبادئ عامة تُطرح على مجلس الشعب القادم، ويؤخذ بها أولا، لكنها ليست فرضًا؛ لأن هذا يعدُّ تجاوزًا لنتائج الديمقراطية.    محمد حسنين هيكلوأكد إيهاب فرحات "مدرس ثانوي" أن تأجيل الانتخابات يعني الذهاب بنا إلى نفق مظلم من المجهول؛ فالتأجيل يشجِّع على زيادة اشتعال الفتنة الطائفية، وتأصيل مفهوم البلطجة والانفلات الأمني الواقع في البلاد، أما التعجيل بتسليم السلطة فيعني عودة المؤسسية والاستقرار إلى البلاد، ثم بعد أن ننتخب مجلس الشعب يقوم بوضع دستور جديد حتى يأخذ حقه من النقاش المجتمعي.   وأضافت سوسن جمعة "موظفة في الشئون الاجتماعية" أن الدستور لن يكون على أساس سليم، إلا بعد وجود رئيس جمهورية واستقرار أمني ومجلس شعب قوي، وإلا سنضع دستورًا غير واقعي وغير ممثل للشعب.   وقال حمدي محمد "موظف": أنا أحترم نتيجة الاستفتاء؛ لأن هذه هي الديمقراطية الحقيقية وأرفض تأجيل الإنتخابات؛ لأنه سيؤدي إلى مزيد من الفوضى ونحن نسعى للاستقرار بأسرع وقت ممكن؛ حتى ندخل في المرحلة الأهم من الثورة وهي مرحلة البناء؛ فالتأجيل يعطي فرصةً لأصحاب الثورة المضادة لعمل مزيد من المحاولات لإفشال نتائج ثورة يناير.   وأكد ضرورة عودة الجيش إلى ثكناته لأداء مهمته الرئيسية؛ فهو الآن عليه عبء يقوم به، ليس من اختصاصه، بل هو من اختصاص الشرطة التي هي مقصرة في أداء واجبها حتى الأن، والمجلس العسكري حريص- كما نفهم من كل تصريحاته- على تسليم السلطة في الميعاد الذي حدده، ولذلك يجب أن نساعده على ذلك.   وأكد شريف عبد الموجود "مهندس استشاري" أنه يؤيد أن تُجرَى الانتخابات في موعدها الذي حدد لها والذي أُجري بناءً عليه استفتاء 19 مارس؛ لأن ذلك سيؤدي إلى الاستقرار وعودة الأمن والأمان والهدوء النسبي إلى الشارع المصري، والدفع بعجلة التنمية إلى الأمام واستقرار البورصة التي تعاني الآن من عدم الاستقرار وتنشيط السياحة، ولذلك لا داعي للتأجيل.   وأنتقدت هايدي مختار "ربة منزل" النخبة التي تسعى لتأجيل الانتخابات، مؤكدةً أنها تبحث عن مصالح ومكاسب شخصية، ويظنون أن تأجيل الانتخابات سيفسح لهم المجال لكي يحصلوا على مقاعد في البرلمان القادم رغمًا عن الشعب، مؤكدةً أن الشعب- ولأول مرة- هو من سيختار نوابه الذين يعبرون عنه بصدق.   وقالت: إن مسألة تأجيل الانتخابات هي مسألة حسمها الاستفتاء، وأيضًا ليست هناك فائدة تعود علينا من وراء تأجيل الانتخابات، بل إن التأجيل سيزيد الأمور سوءًا وسيطيل بقاء المجلس العسكري في السلطة، وهذا ما نرفضه بشدة، فلا نريد حكمًا عسكريًّا مرةً أخرى بعد معاناة سبعين عامًا، مع كامل احترامي للمجلس العسكري، والاعتراف بفضله العظيم في نجاح الثورة.   وتساءلت: لماذا لا يرضون بنتائج الديمقراطية والسير على رأي الأغلبية؟ أليست هذه الديمقراطية التي يتشدقون بها في كل مكان؟   وقال عبد الرحمن مغربي (طالب): إن تأجيل الانتخابات قد يؤدي بنا إلى حكم عسكري؛ فنحن نثق في الجيش، ونعلم أنه حريصٌ كل الحرص على تسليم السلطة للمدنيين بأسرع وقت ممكن، ولكن يجب أن نسدَّ أي ثغرة قد تؤدي بنا إلى مخاطر لا تُحمد عقباها، ولذلك فقد قالت الأغلبية "نعم" للتعديلات الدستورية؛ لعودة الأمور إلى طبيعتها، فتصريحات البعض التي تنادي بعمل دستور جديد قبل الانتخابات مرفوضة وغير مقبولة؛ لأنها تعد نقضًا لمبادئ الديمقراطية التي تقضي بضرورة الالتزام برأي الأغلبية.