العمل الحر البديل المتاح حالياً

ممدوح الولي يشير أفضل السيناريوهات الي استمرار حالة الركود بالأسواق الي نهاية العام الحالي، بينما تشير سيناريوهات أخري الي توقع استمرار الأزمة لعام آخر، نظرا لتشابك عناصر المشكلة ما بين غياب الأمن والاستقرار وتراجع الاستثمار والانتاج ونقص السيولة لدي الناس وتزايد البطالة. وفي ظل تلك الأجواء يصبح انتظار عمل حكومي بمثابة سراب. حيث تكاد الحكومة تدبر نفقاتها الضرورية بصعوبة حتي ان النقد المصدر خلال شهر فبراير الماضي بلغ حوالي 22 مليار جنيه مقابل نقد مصدر بلغ حوالي 20 مليار جنيه خلال العام الماضي بأكمله. وهكذا فإن الحكومة مشغولة بتدبير نفقات أجور الموظفين ونفقات استيراد السلع الأساسية من خبز وزيت وسكر ومن الصعب أن تنشغل بملفات أخري فما بالنا وهي أصلا مكدسة بالموظفين ولديها احتجاجات متتالية تطالب بزيادة الأجور والمزايا. ونفس الصعوبة تواجه القطاع الخاص ما بين قلة السيولة ونقص التمويل وزيادة نفقات استيراد المواد الخام والاحتجاجات العمالية وصعوبات التسويق، مما يجعل الأمل الأكبر منه أن يبقي علي العمالة الموجودة لديه لا أن يستقبل عمالة جديدة حاليا. ومن الطبيعي في ظل عدم الاستقرار ألا يبدأ استثمار محلي او أجنبي حتي نهاية العام الحالي. حيث أشار مسئول امريكي إلي ان هناك وفدا من مستثمرين أمريكان قادماً لمصر ليس لعمل استثمارات ولكن للاستماع للمسئولين المصريين لتوضيح بعض الأمور والتساؤلات حول الاتجاهات الاقتصادية للحكومة. وفيما يخص العمل بالدول العربية فكثير منها مشغول بالاحتجاجات الشعبية ومطالبات العمالة المحلية بزيادة الأجور مما يجعل الأولوية في التشغيل لأبناء البلد. الي جانب الحساسيات التي سببتها الثورة المصرية لبعض البلدان الخليجية مما جعلها تتشدد مع العمالة المصرية في منح التأشيرات. أما عن الجانب الأوروبي فهو رافض لهجرة أبناء جنوب المتوسط وفي أسوأ الحالات فهو يفضل أبناء شرق أوروبا عليهم ولهذا تثار اتهامات لايطاليا بإغراق متعمد لمراكب الهجرة غير الشرعية لإدخال الرعب في نفوس الراغبين في تلك الهجرة. ولأن أوروبا تعيش جوا من عجز الموازنات والديون المحلية المرتفعة وارتفاع نسب البطالة فإن الظروف بها غير مهيأة لاستقبال عمالة عربية حاليا ولو من دول المغرب العربي التي ترتبط بها ثقافيا. ومن هنا يصبح البديل المتاح هو العمل الحر بالسوق المحلية وهنا يصبح مطلوبا من الصندوق الاجتماعي والجمعيات الأهلية المعاونة في تأهيل الشباب للعمل الحر ونشر ثقافة المبادرة وقبول المخاطرة المحسوبة واحترام العمل والمثابرة والتخصص وعلي الصندوق ان يفك جانبا مما لديه من ودائع متراكمة. وعلي البنوك أن تقلل من تشددها مع الشباب في الاقراض.وأن تدرك الصعوبات الموجودة بالسوق وأن فرص التعثر عالية وأن فرص النجاح صعبة وعلي مراكز التدريب أن تؤدي دورها وعلي الجمعيات المتخصصة وجهات المعونة الدولية تقديم المساعدة الفنية في التسويق والتعبئة والتغليف وفي الارشاد الي جهات التمويل الأنسب. وبدون نشر ثقافة العمل الحر بين الشباب ستزداد أعداد العاطلين. وبدون تشجيع المشروعات المتناهية الصغر ستظل أعداد ضخمة في طابور العاطلين، والتأخر في التحرك يعقد الأمور ووسائل الاعلام مشغولة بإلهاء الناس بحكايات الفساد والروايات المفبركة عن المسئولين المسجونين ورئيس الوزارة تائه في الميدان ووزراء المجموعة الاقتصادية غير مؤهلين لأعمالهم وانتظار الحل علي أيديهم هو انتظار لسراب. لذا فإن التحرك الفردي والجماعي من قبل الجمعيات الأهلية هو البديل المتاح لتخفيف حدة المشكلة قدر الإمكان بدلا من انتظار حلول رسمية لن تأتي ولو حتي بعد أعوام. *نقلاً عن صحيفة "البورصة" المصرية.