خبراء: 27% نسبة التهرب الضريبي من الناتج المحلى الاجمالى

القاهرة - طالب خبراء اقتصاديون وماليون بتطبيق الشفافية فى تخصيصات الموازنة العامة للدولة وان يتم عرض مشروع الموازنة على منظمات المجتمع المدنى والمواطنين قبل اقرارها.وأكد الدكتور رضا العدل استاذ المالية بجامعة القاهرة خلال المؤتمر الذى نظمه اليوم مركز شركاء التنمية أهمية وضع اولويات للانفاق فى الموازنة العامة، محذرا من ان نسبة التهرب الضريبى وصلت الى حوالى 27% من الناتج المحلى الاجمالى، مطالبا بضرورة تقليل هذه النسبة لاقل من 20% لمواجهة تفاقم العجز فى الميزانية وارتفاع الدين العام من خلال تفعيل القواعد القانونية القائمة للحد من التهرب.ولفت الى أن العجز المتوقع فى الموازنة كبير يصل الى حوالى 10% مما يسبب مشكلة للمالية العامة فى الوقت الذى يرى فيه ان الايرادات الضريبية ضعيفة حيث ان العائد من الايرادات الضريبية الى الناتج المحلى الاجمالى اقل مما نتطلع اليه مقارنة بالدول الاخرى.وطالب بالحيلولة دون تفاقم الدين العام وعجز الميزانية والتى تؤدى الى تداعيات سلبية للاقتصاد الوطنى والمجتمع بصفة عامة من خلال ترشيد الانفاق على ما هو ضرورى وتقليل نسبة التهرب الضريبى ورفع نسبة الايرادات للناتج المحلى .ودعا الحكومة الى الافصاح عن طبيعة القرض المطلوب من صندوق النقد الدولى الذى ذكرت المصادر انه يتراوح ما بين 10 الى 12 مليار دولار ..مؤكدا اهمية الصراحة والكشف عن حقيقة القرض ومقدار العجز فى الموازنة الذى استدعى الحصول على هذ القرض من الصندوق .واقترح اعداد موازنة لمدة ثلاث سنوات مثل بعض الدول وهى " موزانة غير ملزمة" ولكنها استرشادية بجانب الموازنة السنوية الحالية التى تتناسب مع ما يسمى بنظام النماذج الرياضية الذى يرشد الانفاق ويحصر الموارد.المصدر : جريدة البورصة