بلاغ للنائب العام وإنذار على يد محضر ضد "دستور الجمل"

كتب- حسن محمود وخالد عفيفي: قدم ممدوح إسماعيل، عضو مجلس النقابة العامة للمحامين ومقرر لجنة حقوق الإنسان وجمال تاج الدين، أمين عام لجنة الحريات بالنقابة، ومحامون آخرون، بلاغًا للنائب العام وإنذارًا على يد محضر ضد د. يحيى الجمل، نائب رئيس الوزراء، بصفته؛ لمحاولته الالتفاف على الاستفتاء على التعديلات الدستورية والعدوان على الإعلان الدستوري.   وطالب المحامون باتخاذ اللازم قانونًا تجاه الجمل، مؤكدين أنه قد خرج عن مقتضيات وظيفته في احترام الدستور والقانون، وأساء استغلالها، ويعمل على الخروج عن الشرعية؛ مما يثير الفتن، ويهدِّد السلام الاجتماعي والوحدة الوطنية، وأنه بمشروعه الدستوري الجديد قد عمل على إهدار المال العام الذي أنفق على الاستفتاء، وجعله مالاً مهدرًا لا قيمة له في الحياة السياسية المصرية.   وأوضحوا أنه بموجب الاستفتاء الذي تمَّ في مصر في 19 مارس وافق الشعب على التعديلات الدستورية بنسبة 77%، وكان من ضمن المواد التي وافق الشعب عليها المادة 189 والتي تحدد طريقة إعداد مشروع الدستور، إلا أنهم فوجئوا بأنه رغم النص الدستوري وموافقة الشعب على النص والأموال التي أنفقت من خزانة الدولة والمال العام مال الشعب بأن نائب رئيس الوزراء خرج على الشعب في 18 أبريل بعد شهر من الاستفتاء أنه سوف يقوم بإعداد دستور جديد!!" ثم خرج على الشعب مرةً أخرى بما يسمى "لجنة الوفاق الوطني" التي أعلن نفسه مقررًا لها بعد أن رفضه الشعب في رئاسة الحوار الوطني لأسلوبه الإقصائي، وأعلن عن وضع دستور جديد سوف يطرح أمام الهيئة التأسيسية.   وقالوا- في نص البلاغ والإنذار-: يعني هذا أن البرلمان القادم المنتخب أمام نائب رئيس الوزراء المفروض على الشعب قهرًا برلمانٌ بين جاهل، أو برلمان يحتاج توجيهًا، أو برلمان مطلوب منه أن يبصم على ما أعده الوالي يحيى الجمل، أوبرلمان لا قيمة له، وكلها معانٍ مرفوضة تمامًا، ولا تنطبق على برلمان منتخب انتخابًا حرًّا، بل تنطبق على برلمان نظام حسني مبارك، لا برلمان يأتي بعد ثورة 25 يناير".   وأكد المحامون أن تلك المحاولة لوضع دستور جديد هي بمثابة مصادرة للحرية وحق الشعب الذي انتخب ممثليه، وتغليب رأي أقلية مجتمعة حول نائب رئيس الوزراء، وتحقيق رأي الأقلية التي رفضت التعديلات، والتي يتم استرضاؤها خطوةً خطوةً؛ كأن الديمقراطية هي حكم الأقلية وليست حكم الأغلبية.   وشدَّدوا على أهمية احترام إرادة الشعب، ووقف ذلك المشروع المريب لحين انتخاب البرلمان المنتخب؛ عملاً للدستور وحفاظًا على احترام رأي الشعب وأمواله التي أنفقت في الاستفتاء، مطالبين نائب رئيس الوزراء بالاستقالة؛ حيث إنها رغبة شعبية ورحمة بمصر وحريتها واستقرارها السياسي.