المحتوى الرئيسى

> قانون موحد للجمارك.. وإلغاء قانون الإعفاءات

05/14 21:04

قررت وزارة المالية إعداد مشروع قانون جمارك موحد ليحل محل القانون الحالي الذي يعود إلي عام 1966 بعد تأجيل دام عدة سنوات وتغييرات في مشروعات القوانين التي تم إعدادها طوال السنوات السابقة. وكشفت مصادر مسئولة بمصلحة الجمارك لـ«روزاليوسف» عن إلغاء قانون الإعفاءات الجمركية واستبداله بباب واحد فقط في قانون الجمارك الذي يجري إعداده خاصة مع إلغاء عدد كبير من تلك الإعفاءات وانتهاء أثرها أو مدتها مثل المادة 4 من الإعفاءات والخاصة بإقرار بند موحد بواقع 5% علي السلع والمعدات الرأسمالية، وكذلك المادة 8 الخاصة بتمتع المعدات التي تستخدم في السوق المحلية بإفراج مؤقت مقابل سداد 2% فقط من الضريبة. أضافت المصادر إنه سيتم تضمين مشروع القانون الجديد عدداً من الأنظمة الجديدة التي تسمح بالإفراج المسبق عن السلع والبضائع من خلال ضوابط سيتضمنها القانون وتحديد نظم جمركية جديدة للمناطق الحرة والأسواق والاستعلام المسبق وإدارة المخاطر، مشيراً إلي أن التعريفة الجمركية مستقرة حالياً بعد تطبيق جميع الاتفاقيات الموقع عليها. وأشار إلي أن القانون الجديد سيتضمن وضع أساس للمواد المتصلة باتفاقية كيوتو الخاصة بالاحتباس الحراري ومنع السلع التي تتسبب في التلوث البيئي ضمن القانون الجديد بعد انضمام مصر للدول الموقعة عليها منذ أكثر من 5 سنوات. ولفتت المصادر إلي أنه سيتم تغليظ عقوبة التهرب الجمركي لتصل إلي الحبس لتضييق الخناق علي المتهربين مع وضع نظام جديد للسداد الآجل للرسوم الجمركية عن البضائع المفرج عنها لمدة 3 شهور من تاريخ الإفراج.

أهم أخبار مصر

Comments

عاجل