المحتوى الرئيسى

الدستور الأصلي ينشر تفاصيل أول مشروع قانون لحظر تعارض مصالح المسؤولين في الدولة

05/14 19:48

المشروع يحظر تولي أي شخص لمنصب يتعلق بنشاط عمله وعند تركه لمنصبه يمنع لمدة 6 أشهر تالية أن يعمل بشركة أو جهة ترتبط بعمله السابقأطلق الدكتور زياد بهاء الدين المستشار القانوني وعضو مجلس إدارة البنك المركزي وهيئة سوق المال  المبادرة المصرية لوقاية من الفساد كمبادرة أهلية تهدف إلى وضع برنامج قومي يستهدف استحداث مجموعة من القوانين والنظم وأساليب العمل التي تهدف للحد من الفساد والوقاية منه مستقبلا , وإنشاء لجنة وطنية لمتابعة تطبيق المبادرة .والمبادرة كونها مجموعة من الخبراء من بينهم حسام عيسي أستاذ القانون ورئيس اللجنة وليلي الخواجة أستاذة الاقتصاد وعضو مجلس الشورى السابق إضافة إلى عدد من القانونيين والاعلاميين , وكانت الفكرة الأولى لها نشأت بلقاء بين أحمد شفيق رئيس الوزراء السابق وزياد بهاء الدين ولكن بعد تغيير الحكومة قرر بهاء الدين والخبراء المشاركون معه تبني المبادرة كمشروع أهلي تتبناه الحكومة فيما بعد إذا رغبت في ذلك .وأكد على أن المبادرة لا تتناول جوانب التحقيق والملاحقات الجنائية لقضايا الفساد المنظورة حاليا أمام جهات التحقيق والقضاء , وإنما تهدف للوقاية ومنع ظهور الفساد .وأعلن مع المبادرة مشروع قانون حظر تعارض مصالح المسؤولين في الدولة دون أن يقتصر على محاسبة الوزراء فقط وإنما رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء والوزراء والمحافظين وسكرتيري عموم المحافظات ورؤساء الهيئات والمصالح العامة والأجهزة الرقابية ونوابهم ومساعديهم وكذلك العاملين في كافة القطاعات والوظائف العامة التي يمكن استغلال المنصب فيها .ومشروع قانون حظر تعارض المصالح هو أول بند في برنامج عمل المبادرة حيث يتضمن مراجعة نظم الافصاح عن المصالح القائمة عند بدء تولي الوظيفة العامة واجراءات الفصل بين العمل الخاص ومقتضيات المنصب العام  , وكذلك انشاء نظام لمتابعة عدم تعارض المصالح خلال الفترة البينية التالية من ترك الوظيفة العامة بما يضمن عدم استغلالها .ووضع نظام للافصاح عما يتقاضاه المسؤولون بالدولة من مستحقات ومكافآت مالية , واقتراح نظام قانوني لمنع الفساد في تمويل الأحزاب السياسية ومرشحي الرئاسة وتنظيم تعارض مصالح العاملين بالأنشطة المهنية وحتى قطاع الاعلام سواء المملوك للدولة أو الخاص على أن يتضمن تنظيم العلاقة بين المادة الاعلانية والتحريرية .وأيضا مراجعة قوانين قائمة ترتبط بقضية الفساد منها قانون المناقصات والمزايدات وتخصيص الأراضي وحماية المنافسة ومنع الاحتكار وقوانين تنظيم التراخيص التجارية والصناعية وقوانين حماية المال العام , تنظيم حرية تداول المعلومات , واستخدام المعونات الأجنبية .وفيما يتعلق بمشروع قانون حظر تعارض المصالح وهو أول مشروع تنتجه المبادرة فقد تضمن 16 مادة حددت تعارض المصالح ما بين تعارض مطلق يلزم معه أن يتنازل الشخص عنها أو لا يتولي المنصب من البداية وآخر تعارض غير مطلق نسبيا يثير الشبهة فيلزم معه الافصاح عن التعارض واتخاذ اجراءات للتحقق من عدم وقوع ضرر .وتتضمن مواد المشروع الزام المسؤول الحكومي تقديم اقرار ذمته المالية سنويا وليس كل 5 سنوات كما كان ينص قانون الكسب غير المشروع , ويحظر تولي مسئول حكومي عضوية مجلس ادارة شركة خاصة أو جهات خاصة وينبغي عليه الاستقالة منها , وفور تعيينه يتخذ اجراءات فصل ملكيته عن ادارة أية أسهم أو حصص في شركات يساهم بها ويكون ذلك بابرام عقد لادارة هذه الأصول مع جهة مستقلة تلتزم بتقديم اقرار سنوي حول أنشطتها لايضاح ما إذا كان قد ظهر تضخم غير طبيعيا في حجم أعمالها .ويحظر المشروع أيضا على المسؤول الحكومي المشاركة في زيادة رأسمال مشروع أو الاكتتاب في صناديق استثمار , وإذا كان يزاول نشاطا مهنيا قبل تعيينه في منصبه أن يوقف أو يصفي هذا النشاط أو يتصرف في حصته خلال شهرين من تعيينه , ويحظر عيله تقديم أية خدمات استشارية , وعند تركه لمنصبه لأي سبب يحظر عليه لمدة 6 أشهر تالية أن يتولى منصبا في القطاع الخاص لدي شركة أو جهة تابعة أو مرتبطة بعمله السابق أو تخضع لرقابتها .ويحظر عليه أي تعامل بالبيع أو الشراء أو التصرف بشأن الأموال والأصول المملوكة للدولة وفقا للنصوص الموجودة بقوانين قائمة , ومع عدم الاخلال بنصوص جرائم الرشوة يحظر عيه قبول أية هدايا باستثناء الرمزية منها التي يجري العرف عليها والتي تقدم من زائرين أو مسؤولين مصريين وأجانب في مناسبات رسمية وبما يتعذر رفضه.

أهم أخبار مصر

Comments

عاجل