بوتفليقة يمنح الحكومة والبرلمان ثلاثة أشهر لتنفيذ الإصلاحات

منح الرئيس الجزائرى عبد العزيز بوتفليقة حكومته مهلة ثلاثة أشهر للانتهاء من كافة الإصلاحات والمصادقة على القوانين الجديدة. وأشارت صحيفة الشروق الجزائرية إلى أن مجلسى الوزراء والشعب الجزائرى تلقيا إخطارا بضرورة تمرير مشاريع القوانين الجديدة خلال الدورة البرلمانية القادمة، فيما أقرّ ضرورة رفع حصة السكن الإيجارى ضمن البرنامج السكنى من مليون وحدة سكنية عوض 800 ألف وحدة التى كانت مقررة، بالإضافة إلى مع مراجعة كيفية استفادة المواطنين من المساعدات العمومية فى السكن. وأكدت "الشروق" وفقا لمصادر مطلعة أن رئيس الوزراء الجزائرى أحمد أويحيى، تلقى خطاب رسمى من رئاسة الجمهورية تخطرهم بضرورة إنهاء الدراسات القانونية الجديدة المتعلقة بالإصلاح السياسى قبل شهر سبتمبر القادم، حتى تكون جاهزة للمناقشة فى الدورة الخريفية القادمة للبرلمان، مما يعنى أن رئيس الجمهورية منح الجهاز التنفيذى مدة ثلاثة أشهر للفراغ من إعداد وتمرير 5 نصوص قانونية ويتعلق الأمر بثلاثة قوانين عضوية وهى مشاريع قوانين النظام الانتخابى والأحزاب السياسية وكذا حيز المرأة أو حصة المرأة ضمن المجالس المنتخبة. وجاءت تعليمات بوتفليقة بعد تكرار حوادث انتحار الشباب الجزائريين نتيجة الظروف المعيشية والاقتصادية السيئة أسوة بمحمد البوعزيزى مفجر الثورة التونسية، والتى جاء أخرها أول أمس بعد أن أقدم شاب فى الثلاثينات من عمره على وضع حد لحياته، شنقا بمنزله فى احد الأحياء الجزائرية بسبب الضغوط التى يعانيها.