مجلس صيانة الدستور يقر الميزانية الايرانية

طهران (رويترز) - أفاد التلفزيون الايراني يوم السبت أن مجلس صيانة الدستور أقر ميزانية الدولة للسنة الفارسية الحالية. وتبدأ السنة الفارسية في 21 مارس اذار. والخطوة التالية هي احالة الميزانية البالغ حجمها 5170 مليار ريال (نحو 500 مليار دولار) الى البرلمان ثم الى الحكومة لتنفيذها. وقالت وسائل اعلام ايرانية ان الميزانية تزيد 45 بالمئة عن ميزانية العام الماضي وهي بناء على سعر للنفط عند حوالي 81.50 دولار للبرميل أي أعلى 1.50 دولار من المقترح الحكومي الاصلي. وقال علي كدخدائي رئيس مجلس صيانة الدستور "أقر المجلس الميزانية دون تعديل." وتباشر ايران ما تقول الحكومة انها جراحة اقتصادية كبيرة في شكل تخفيضات على دعم بمليارات الدولارات أبقى لسنوات على أسعار مواد أساسية مثل الوقود والغذاء منخفضة. لكن مشرعين ينتقدون الميزانية لاعتمادها على جزء كبير جدا من ايرادات النفط لتمويل انفاق عادي بدلا من رصده لمشاريع تطوير تقلل اعتماد البلاد على صناعة النفط واعدادها لمواجهة العقوبات الدولية. وازدادت العلاقات توترا بين الرئيس الايراني محمود أحمدي نجاد والبرلمان في الاسابيع الاخيرة لاسباب منها تأخر تقديم الميزانية الى البرلمان مما لم يتح له وقتا كافيا لمراجعتها. وتواجه ايران خامس أكبر بلد مصدر للنفط في العالم مصاعب اقتصادية بسبب العقوبات الدولية المفروضة عليها جراء برنامجها النووي المثير للجدل. وتقول الولايات المتحدة وحلفاؤها ان ايران تحاول تصنيع قنابل تحت ستار برنامجها النووي لكن طهران تنفي ذلك قائلة انها تحتاج التكنولوجيا النووية لتوليد الكهرباء للاستهلاك المحلي. ومن شأن استمرار الايرادات الاستثنائية الناجمة عن ارتفاع أسعار النفط أن يمكن الحكومة من تخفيف أثر العقوبات والحد من تداعيات أي زيادة في التضخم البالغ نحو 14 بالمئة على المستهلكين.