المحتوى الرئيسى

"التومان" الإيراني يواجه انهياراً كاملاً بسبب العقوبات والعجز الحكومي والتضخم

05/14 14:22

دبي – العربية.نت على الرغم من تخطيط إيران لحذف أربعة أصفار من عملتها "التومان"، قريباً لتصبح بذلك مساويةً لقيمة للدولار الأميركي، إلا أن الخبراء الاقتصاديين يحذرون من أن هذه الخطوة لن تحول دون انهيار كامل للعملة الإيرانية، التي تواجه أصعب التحديات بسبب العقوبات الدولية المفروضة على طهران. ويرى محللون إيرانيون أن قرار حذف الأصفار سوى لا يعدو كونه محاولة "بائسة" لإخفاء حقيقة مفادها أن الحكومة الايرانية قد خسرت معركة الدفاع عن التومان عند مستواه الحالي، فوفقا لمؤسسة "فويس اوف ايكونوميك ريلتي" (فيريتي) البحثية الاقتصادية المتخصصة في شؤون الشرق الاوسط، تخطط الحكومة الايرانية لـ "توجيه" تخفيض تدريجي لقيمة عملتها بنسبة تراوح بين 25 و30%، لكن خبراء ومراقبين يعتقدون أن البنك المركزي الايراني لن يكون قادراً بعد ذلك على التحكم بقيمة التومان. مما يرجح عندها انهيار التومان بشكل كامل، وفقاً لصحفية "الراي" الكويتية. ويرى المراقبون أن محافظ البنك المركزي الايراني محمود بهمني يحاول صرف الأنظار عن الانهيار المحتمل للتومان، بالترويج إلى أن التومان سيصبح مكافئاً للدولار الأميركي بعد حذف الأصفار. والدعاية نفسها يتبناها الرئيس الايراني محمود احمدي نجاد الذي يسعى للإيحاء بأن التكافؤ مع الدولار دليل على قوة ايران الاقتصادية. فبدلا من سعر الصرف الحالي للتومان الذي يبلغ 10.600 تومان في مقابل الدولار الاميركي، سيصبح السعر الجديد 1.06 تومان في مقابل الدولار. لكن السؤال هو ما اذا كانت الحكومة الايرانية ستتمكن من ادارة الانكماش المالي وتوجيهه بنجاح، او ما اذا كان قرار حذف الأصفار يهدف إلى استباق انهيار الثقة في التومان وتراجع قيمته بشكل دراماتيكي. ويشير المراقبون إلى أن الحكومة الايرانية فقدت السيطرة على عملتها لثلاثة اسباب رئيسية، أولها للعقوبات الاقتصادية التي جعلت البنك المركزي الايراني يعاني من نقص حاد في احتياطيات العملات الاجنبية، وقد ادى ذلك الى جعله غير قادر بشكل متزايد على تزويد السوق الايرانية بالدولارات الاميركية لدعم التومان. ووفقا لتقديرات محللين، فإن دعم التومان يكلف البنك المركزي الايراني نحو مليار دولار شهريا. والسبب الثاني هو ان الحكومة الايرانية تعاني عجزا في الموازنة وتواجه صعوبة في تمويل المدفوعات المباشرة بمبلغ 40 دولارا اميركيا شهريا لكل مواطن ايراني تعويضا عن الغاء الدعم، وفي الوقت الراهن، تحاول الحكومة الايرانية تدبير تلك المبالغ من الموازنة بهدف دعم القطاع المصرفي الايراني الذي يعتبره بعض المحللين مفلسا من الناحية المهنية. فوفقا لما تقوله مؤسسة «فيريتي»، فان القروض التي يقدمها البنك المركزي الايراني إلى بنوك التجزئة الايرانية ازدادت بنسبة 60% خلال السنة الفائتة، ولذلك فان الحكومة الإيرانية تطبع مزيدا من الاوراق النقدية، اذ ان نمو تدفقات الاوراق الجديدة يبلغ حاليا 25 في المئة وبينما يواصل البنك المركزي طباعة المزيد من التومانات، فإن استمرار قيمة التومان لا يبدو مستغرباً. اما السبب الثالث فهو ان الحكومة الايرانية منهمكة في مكافحة نيران التضخم المتزايدة، وهي النيران التي اججها الغاء الدعم، ووفقا لما اوردته مؤسسة "فيريتي"، فان التقديرات الحكومية لمستوى التضخم في اعقاب الغاء الدعم قد تصل إلى 70%، فنسبة التضخم لشهر ديسمبر 2010 بلغت 15%، مع العلم بان نسبة الزيادة في اسعار الغذاء كانت قد بلغت 27%، قبل تطبيق قرار الغاء الدعم، اما اسعار السلع الاستهلاكية فقد ابقيت منخفضة بطريقة مصطنعة من خلال اجراءات قسرية من جانب الحكومة، لكن من المتوقع لتلك الاسعار ان ترتفع بشكل حاد مع حلول فصل الصيف، وتعكف الحكومة الايرانية حاليا على دراسة تنفيذ زيادات تدريجية في الاسعار وصولا إلى نسبة 30%، خلال الفترة من مايو إلى يونيو 201. وتعتزم الحكومة ان تعادل تلك الزيادات التدريجية من خلال مدفوعات بدل الدعم النقدية، ولكن ايضا من خلال دعم الرواتب وهو الدعم الذي سيتم تمويله من خلال طباعة وضخ المزيد من الاوراق النقدية، والحاصل حاليا هو ان ارقام نمو السيولة النقدية خلال شهر ديسمبر 2010، والتي بلغت 25%، تسهم في اذكاء التضخم علاوة على انها تغذي سوق الاسهم (البورصة) الايرانية، وهو الامر الذي سيجعل الالم اكثر عندما تنفجر تلك الفقاعة. ويواجه البنك المركزي الايراني ضغوطا هائلة من جانب المرشد الأعلى للجمهورية الإيرانية السيد علي خامنئي لايجاد حل لذلك الوضع، لذا فان البنك يسعى إلى شراء بنوك اوروبية من خلال شركات وسيطة تقوم بدور الواجهة الأمامية، لكن كثيراً من تلك الصفقات المصرفية تتهاوى تباعا، اذ ان البنوك التي تساند التفاف ايران على العقوبات تجد ان مصالحها التجارية في الولايات المتحدة باتت تتعرض على نحو متزايد إلى ضغوط من جانب وزارة الخزانة (المالية) الأميركية. بل ان البنك المركزي الايراني ذاته يواجه خطر مواجهة ازمة سيولة في حال فقدانه مواطئ اقدامه الرئيسية في اوروبا، وقد كاد هذا الامر يحصل في الشهر الفائت عندما قررت الحكومة الالمانية منع الايرانيين عن استخدام بنك «EIH» هو القناة المصرفية الوحيدة التي تستطيع الحكومة الايرانية استخدامها في اوروبا، والآن، وبعد ان قررت الحكومة الالمانية اغلاق ذلك البنك، فان البنك المركزي الايراني سيواجه مجددا ازمة سيولة وقد يكون لهذا الامر انعكاسات جسيمة على الاقتصاد الايراني والامر المتوقع الان هو ان البنك المركزي الايراني لن يستطيع ان يحقق تخفيضا تدريجيا لقيمة التومان مع إبقاء سعر الصرف تحت السيطرة. ولذلك فإن الكثير من المحللين الاقتصاديين يحذرون من أن الاحتمال الارجح إلى حد بعيد هو أن التومان سينهار كليا.

أهم أخبار مصر

Comments

عاجل