المتاجرون مع الصهاينة: الدولار قبل الوطن!

  - هندي يعيد تغليف الورق الصهيوني بـ 6 أكتوبر - تصدير مئات الأطنان من المحاصيل عبر أشدود - "الغرفة التجارية": تجارة الكيان تضر اقتصادنا الوطني   تحقيق: عرفة صالح فيما تتعالى صيحات غضب الشارع المصري احتجاجًا على تصدير الغاز المصري للكيان الصهيوني، تكشف التقارير تزايد عدد رجال الأعمال المشتركين في اتفاقيات تجارة مشبوهة مع الصهاينة أو حتى باستخدام طرق غير مشروعة، مثل ما تمَّ ضبطه مؤخرًا من أطنان الأرز التي حاول أحد رجال الأعمال تهريبها إلى الكيان، بالمخالفة لقرار وزير الصناعة والتجارة الدكتور سمير الصياد بمدِّ قرار حظر تصدير الأرز للخارج حتى أكتوبر المقبل.   ويلفت أحدث التقارير الصادرة عن مصلحة الجمارك إلى زيادة المبادلات التجارية بين مصر والكيان الصهيوني إلى 172 مليون دولار خلال الربع الأول من العام المالي الحالي 2010/ 2011م مقابل 118 مليون دولار في نفس الفترة من العام المالي المنصرم 2009/2010م.   وحسب التقرير فقد بلغ إجمالي الصادرات المصرية للكيان الصهيوني 159 مليون دولار مقارنة بنحو 114 مليون دولار خلال الفترة المشار إليها، وتركزت في الحيوانات الحية، والصناعات الغذائية، والسوائل الكحولية، والتبغ، والمواد النسيجية، والأحذية.   أما الواردات فبلغت 13 مليون دولار مقابل 4 ملايين دولار، وأهمها نفايات، وفضلات الخشب والورق وتقدر بنحو 2 مليون دولار، والمواد النسيجية 4 ملايين دولار، والصناعات الكيميائية 2 مليون دولار، وآلات وأجهزة كهربائية ومعدات نقل.   "إخوان أون لاين" استطلع آراء الخبراء والمسئولين حول المعاملات التجارية التي تتم مع الكيان الصهيوني، وموقف منظمات الأعمال من تلك المعاملات في السطور التالية.   مسألة شرف ويأسف أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية لعدم وجود أي قيود على التعامل الاقتصادي مع الكيان الصهيوني على المستوى الرسمي، كما أن ميثاق الشرف المعمول به في الغرف التجارية لا ينص على محاسبة أي تاجر يتعامل مع الصهاينة؛ حيث إن هذا الميثاق يلتزم بكلِّ القوانين المصرية والتي لا تجرِّم هذا التعامل.   ويضيف أن العلاقات الاقتصادية مع الكيان الصهيوني تتم بمبادرات شخصية لبعض رجال الأعمال ولا ترتبط مبادراتهم تلك بالغرف التجارية، ويحكم هذه العلاقات تحقيق المصالح المادية، وهناك مَن يرفض التعامل مع الصهاينة مهما كانت المغريات المادية وحتى إذا وصلت المكاسب إلى مليار جنيه في الصفقة.   ويضيف أنه كمواطن مصري يرفض التعامل مع الكيان الصهيوني، مؤكدًا أن التطبيع الاقتصادي مع الكيان ليس له أي مردود إيجابي على الاقتصاد المصري، وإنما يستخدم ككارت في العلاقات السياسية مع تل أبيب في إطار مفاوضات عملية السلام.   ويطالب بضرورة محاسبة أي تاجر يقوم بتهريب منتجات مصرية للكيان الصهيوني وفرض عقوبات رادعة عليه باعتبار أن التصرف يخالف القانون، أما بالنسبة للتصدير عبر الوسائل الشرعية فلا يوجد في القانون المصري ما يمنع هذا التعامل.   لا جدوى ويكشف سمير النجاري، أمين الصندوق بالمجلس التصديري للحاصلات الزراعية، عن أنه تمَّ تصدير شحنتين بمئات الأطنان من الحاصلات الزراعية المصرية لميناء أشدود، مشيرًا إلى أن المجلس رفض جميع الطلبات التي تلقاها من وكالة إغاثة اللاجئين بشأن تصدير الحبوب لغزة عبر ميناء أشدود الصهيوني.   ويضيف أن الغالبية العظمى من رجال الأعمال لا توجد لديهم أي قناعة بجدوى التعامل الاقتصادي مع الكيان الصهيوني، مشيرًا إلى أن هذه التعاملات لا تصبُّ في صالح الاقتصاد المصري؛ حيث إنها هزيلة ولا تحقق أرباحًا كبيرةً.   محاسبة المطبعين وينفى محمد غريب، وكيل غرفة القاهرة التجارية وأحد تجار قطع غيار السيارات، وجود أي تعاون بين الغرفة وأي كيانات اقتصادية في الكيان الصهيوني، بل إن الغرفة تتجه لتوطيد العلاقات التجارية مع منظمات الأعمال في الدول العربية والإسلامية؛ من أجل تحقيق التكامل الاقتصادي بين هذه الدول بما يعود بفوائد كبيرة على الأمة الإسلامية.   ولفت إلى أن بعض المستوردين المصريين قاموا باستيراد فلاتر سيارات من الكيان الصهيوني خلال الفترة الماضية، ولكن الحكماء بالغرفة قاموا بإقناعهم بالقواعد التجارية المعمول بها في مصر، وتمَّ توجيه هؤلاء المستوردين للاستيراد من دول جنوب شرق آسيا بدلاً من الكيان الصهيوني.   ويقول غريب إن التعامل الاقتصادي مع الكيان لا يعود بأي فوائد أو مزايا على الاقتصاد المصري، مضيفًا أن الغرفة تتعامل بحزم مع أي تاجر يثبت تعامله مع الكيان الصهيوني.   تجارة مرفوضة ويطالب عمرو خضر، الأمين المساعد للصندوق بغرفة القاهرة التجارية بإعادة النظر في اتفاقية الكويز، والتي تنص على ضرورة الاستعانة بمكون صهيوني بنسبة 10.5% في المنتجات المصرية المصدرة للولايات المتحدة الأمريكية، موضحًا أن معظم المصدرين المصريين يرفضون الاستيراد من الكيان الصهيوني، مؤكدًا أن هناك فئة قليلة تستفيد من هذه الاتفاقية على رأسهم مسئولين كبار في اتحاد الصناعات المصرية.