المحتوى الرئيسى

اطلاق المبادرة المصرية للوقاية من الفساد

05/14 20:14

القاهرة - أ ش أأطلق الدكتور زياد بهاء الدين، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية السابق، المبادرة المصرية للوقاية من الفساد وهي مبادرة ذات طبيعة أهلية تقوم على اقتراح القوانين والنظم واللوائح التي يلزم إصدارها في المرحلة المقبلة من أجل الوقاية من الفساد ومنع ظهور صور تعارض المصالح مستقبلا، فضلا عن وضع القواعد والنظم المعروفة في أنحاء العالم من أجل ضمان نزاهة الوظيفة العامة.وكشف بهاء الدين مدير المبادرة، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده، السبت، بنادي جاردن سيتي، أن كل من الدكتور محمد البرادعي وهشام البسطويسي، اللذان أعلنا اعتزامهما خوض غمار معركة الانتخابات الرئاسية المقبلة في مصر، قد انضما إلى المبادرة.. وقال ''يجب توجيه الدعوة لباقي المرشحين والأحزاب وكبار رجال الفكر وقادة الرأي بالدولة للانضمام للمبادرة''.وأضاف أن المبادرة المصرية للوقاية من الفساد تهدف إلى الوقاية من الفساد ومنع ظهوره مستقبلاً بحيث تكتمل معا سياسات ووسائل الوقاية المقترحة مع عمل جهات التحقيق والرقابة والقضاء في ملاحقة ما يمكن أن يتعرض له المجتمع من أوضاع فاسدة، مشيراً إلى أن هذه المبادرة وما بها من أفكار ومقترحات في تحقيق آمال الشعب المصري في مستقبل تسوده العدالة والشفافية والنزاهة في مختلف نواحى الحياة.وأشار إلى أن الاعلان التأسيسي للمبادرة يتكون من عدة أجزاء يتناول الأول منها شرحاً مختصراً لفكرة المبادرة مصرية للوقاية من الفساد، والثاني العناصر الرئيسية للمبادرة والثالث اقتراح تشكيل اللجنة الوطنية والأمانة الفنية المعنيتين بتطبيق البرنامج القومي، أما الرابع فيتناول آليات التنسيق بين اللجنة الوطنية وبين الحكومة المصرية والأجهزة ويتناول الجزء الأخير الخطوات العملية القادمة لوضع المبادرة موضع التطبيق.وأشار بهاء الدين، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية السابق، إلى أن هذه المبادرة تهدف إلى وضع الضوابط التي تحدد ما يحظر على الوزراء وكبار المسؤولين في الدولة القيام به وما يعتبر تعارضا في المصالح مع مناصبهم العامة، وكذلك الضوابط التي ينبغي اتباعها من أجل تجنب تعارض المصالح والحفاظ على سمعة ونزاهة الوظيفة العامة، لافتا إلى أن مشروع المبادرة مطروح للنقاش العام من الخبراء والمهتمين والجمهور من خلال الموقع الالكتروني للمبادرة، وذلك تمهيدا لادخال التعديلات عليه خلال أسبوعين ثم إرساله إلى الحكومة المصرية للنظر في اقتراح إصداره.وأكد بهاء الدين أن مشروع المبادرة يتكون من 16 مادة وينص مشروع المبادرة على أن المسئول الحكومي عليه فور تعيينه في منصبه أن يتخذ الإجراءات اللازمة لفصل ملكيته عن إدارة أية أسهم أو حصص في الشركات والأنشطة التجارية أو في أى أشكال أخرى للمشاركة في أرباح المشروعات التجارية، وذلك خلال مدة لا تتجاوز شهرين من تعيينه، وإلا لزم عليه التصرف في تلك الأسهم والحصص خلال ذات المدة وفقا لقواعد تحديد السعر العادل.   وأوضح رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية السابق أن مشروع المبادرة ينص على ضرورة أن يكون فصل ملكية الأسهم والحصص عن إدارتها عن طريق قيام المسؤول الحكومي بإبرام عقد لإدارة هذه الأصول مع شخص طبيعي أو اعتباري مستقل من غير المرتبطين به ومن غير شركائه في النشاط التجاري وامتناعه عن التدخل في قرارات إدارة تلك الأصول إلا ما تعلق منها بالموافقة على التصرف بالبيع أو التنازل، وعلى المسئول الحكومي أن يخطر لجنة الوقاية من الفساد بالأسهم والحصص التي عهد بإدارتها إلى الغير وأن يقدم إليها تقريرا سنويا عن نتائج أعمال تلك الإدارة.وأضاف أن مشروع المبادرة ينص على أنه لا يجوز للمسئول الحكومي طوال فترة شغله لمنصبه أن يشتري بشكل مباشر أو غير مباشر أسهما أو حصصا في شركات أو أنشطة تجارية أو زيادة حصته فيها إلا في حالتين فقط الأولى المشاركة في زيادة رأسمال مشروع يساهم فيه قبل تولى المنصب على أن تكون الزيادة مطروحة لكافة الشركاء، وأن يشارك المسؤول الحكومي فيها بما يحفظ نسبته عن النقصان دون زيادتها، والثانية هي الاكتتاب في صناديق استثمار مصرية مطروحة للاكتتاب العام.اقرأ أيضا:دعوى قضائية لسحب الدكتوراة الفخرية من سوزان مبارك

أهم أخبار مصر

Comments

عاجل