الأعلى للجامعات: لا تغيير لقيادات الجامعات إلا بشرعية القانون

أكد المجلس الأعلى للجامعات برئاسة الدكتور عمرو عزت سلامة وزير التعليم العالى والبحث العلمى، أن إدارات الجامعات الحكومية الحالية قامت بعمل مضن لترتيب أوضاع الجامعات فى وسط أزمة كبيرة نتجت عن عديد من الأسباب منها الغياب الأمنى العام، متزامنا مع سحب حرس الجامعات، وأسباب أخرى كان يمكن بسببها أن تقع مشاكل عديدة، وأنها تحملت ضغوطا كبيرة واستمرت فى أداء واجبها على أكمل وجه حتى لا يضار طالب علم التحق بالجامعة والعمل على استتاب واستقرار الأوضاع التعليمية. وأضاف المجلس حسب بيان إعلامى اليوم الجمعة، أن وزارة التعليم العالى تؤكد احترامها للقانون وسيادته، وأن إدارات الجامعات الحاليين هم من ضمن الهيئة الأكاديمية المحترمة ويملكون السمعة الحسنة فى مجالاتهم، بالإضافة لحسن إدارتهم للجامعة، وأنه على هذا الأساس فإن التغيير فى إدارات الجامعات سيكون طبقا لشرعية القانون مع إدخال قواعد الاختيار التى تسمح لكل الكفاءات أن تتقدم لتحمل المسئولية. وكانت وزارة التعليم العالى أصدرت الأسبوع الفائت بيانا رسميا على لسان "مصدر بالوزارة"، تؤكد أنه سيتم تغيير جميع القيادات الجامعية بما فيهم رؤساء الجامعات وعمداء الكليات نهاية يوليو المقبل، وهو ما قوبل بعاصفة غضب أثناء اجتماع "الأعلى للجامعات" الذى عقد أمس بمقر مركز التعليم المتطور بكلية طب قصر العينى بجامعة القاهرة. وبحث "الأعلى للجامعات" استعدادات الجامعات لامتحانات الفصل الثانى وتوفير الوسائل والأساليب اللازمة لتأمين أعمال الامتحان داخل اللجان والكنترولات بمختلف الكليات الجامعية. وأعلن الوزير أن هناك جهودا مستمرة من أجل توفير مستوى الدخل الذى يليق بأعضاء هيئة التدريس نظرا لدورهم الكبير فى العملية التعليمية والبحثية، مضيفا أنه اعتبارا من أول يوليو المقبل ستضاف زيادة ملموسة فى هذه الدخول وذلك من خلال مبلغ ثابت يضاف إلى المرتب وهو يعادل 2000 جنيه للأستاذ و1600 جنيه للأستاذ المساعد و1200 جنيه للمدرس و800 جنيه للمدرس المساعد و600 للمعيد، علما بأنه لم يسبق صرف هذا المبلغ من قبل للمدرسين المساعدين والمعيدين. وأوضح الوزير أن ظروف المجتمع لا تساعدنا على الوصول إلى مستوى الدخل المطلوب دفعة واحدة وأن الوزارة ستسعى لزيادة تدريجية فى دخول أعضاء هيئة التدريس على مدار السنوات الثلاث أو الأربع القادمة، كى نصل إلى مستوى الدخل الذى يليق بعضو هيئة التدريس من خلال جداول جديدة للمرتبات. كما أشار الوزير إلى موافقة مجلس الوزراء على اقتراح وزارة التعليم العالى بمشروع مرسوم بقانون متضمنا العودة إلى تطبيق الأوضاع التى كانت سائدة قبل صدور التعديل الذى تم فى عام 2000 بشأن الأساتذة المتفرغين الذين يبلغون سن السبعين. وبمقتضى هذا التعديل سوف يعين كل من يبلغون سن انتهاء الخدمة أساتذة متفرغين. وسيسرى هذا القانون على جميع الأساتذة الذين كانوا أساتذة متفرغين وعينوا بعد سن السبعين فى وظائف أساتذة غير متفرغين بأن يصبحوا أساتذة متفرغين اعتبارا من تاريخ صدور القانون. ومن المنتظر صدور المرسوم بقانون فى هذا الشأن قريبا. كما أعلن الوزير أنه يجرى حاليا دراسة مقترح بشأن عمل تعديل تشريعى بشأن اعتبار المدرسين المساعدين والمعيدين ضمن الهيئة التدريسية بالجامعات. كما وافق المجلس على تخفيض رسوم الدراسات العليا بنسبة 25% لأعضاء الفريق الطبى من أطباء وزارة الصحة ويشمل الأطباء البشريين والأسنان والعلاج الطبيعى والتمريض، ووافق على إنشاء كلية الآداب بجامعة بورسعيد على أن تبدأ الدراسة بها فى ثلاثة أقسام هى اللغة العربية، والتاريخ، والاجتماع، وعلى تغيير مسمى المعهد العالى للطاقة بأسوان بجامعة جنوب الوادى إلى كلية هندسة الطاقة. من ناحية أخرى شهد الدكتور عمرو سلامة وزير التعليم العالى والبحث العلمى والتكنولوجيا والدكتور أشرف حاتم وزير الصحة والسكان وأعضاء المجلس الأعلى للجامعات وعمداء كليات الطب ومديرى المستشفيات الجامعية ورشة عمل عن مشروع تطوير المستشفيات الجامعية والتى عقدت ظهر اليوم الخميس بمركز التعليم المتطور بكلية طب قصر العينى بجامعة القاهرة. وأكد سلامة على أهمية هذا المشروع والذى يشمل تطوير 77 مستشفى جامعيا فى 17 كلية للطب بالجامعات الحكومية، وذلك بهدف رفع كفاءة الخدمات الصحية والتعليمية فى المستشفيات الجامعية. وأوضح أن هذه الورشة تتناول المحصلات النهائية للمشروع وتشمل مجموعة من المحاور الأساسية وهى الحوكمة والتشريعات التى تحكم هذه المؤسسات، والتمويل، وطرق صرف الموازنات المتاحة وجودة الخدمات الصحية والمعايير الدولية المعمول بها فى المستشفيات الجامعية فى عدد من النماذج من دول العالم، وذلك بهدف الاستفادة منها فى تطبيق هذا المعايير فى المستشفيات الجامعية المصرية. وأوضح الدكتور أشرف حاتم وزير الصحة والسكان أن هذا المشروع يهدف إلى تنسيق جهود المستشفيات الجامعية مع باقى المنظومة الصحية والعلاجية فى مصر، مع تنفيذ آليات تسهم فى قيام هذه المستشفيات بتقديم رعاية صحية متطورة وتعزيز قدرتها التعليمية والتدريبية والبحثية، مع تحسين أداء المنظومة المرتبطة بهذه المستشفيات.