المحتوى الرئيسى

رسالة من مواطنة مهمومة (4-4)

05/13 08:14

4- خاتمة: بعد أن فرغت القارئة هالة محمد سعيد من عرض اقتراحاتها الخاصة بالانتخابات التشريعية، تنهى رسالتها باقتراحات محددة حول الانتخابات الرئاسية وقضايا أخرى، فتقول: ثامنا: وضع آلية مناسبة لانتخابات الرئاسة، فمن الواضح أن المرشحين سيفوق عددهم العشرة، وقد يؤدى هذا إلى فوز أحدهم بالرئاسة بنسبة 30% مثلا، ومادام باب الترشح مفتوحا بهذا الشكل، فيجب أن تتم انتخابات الرئاسة على مرحلتين: الأولى بين المرشحين كلهم، والثانية بين الاثنين اللذين حصلا على أعلى نسبة. تاسعا: فى بلد تعداده 85 مليونا، لا يعقل أن يكون من شروط الترشح للرئاسة الحصول على ثلاثين ألف توقيع فقط أو الاكتفاء بأن يكون عضوا فى حزب حصل على مقعد واحد فى مجلس الشعب، هذا الأمر سيفتح علينا طوفانا من المرشحين، كما أنه غير عادل. قد يكون من الأفضل الحصول على نصف مليون توقيع، سواء كان المرشح مستقلاً أو عضواً فى حزب، ومن لم يجد نصف مليون مواطن يوافقون على ترشحه من بين الـ85 مليونا، فهو لا يستحق الترشح. عاشرا: وضع تعريف واضح لا يحتمل اللبس للبلطجة، ولنسمها الإرهاب، إذ فى حقيقة الأمر كلاهما وجه لعملة واحدة تمثل الاعتداء على هيبة الدولة وأمن المواطن. ومعاقبة البلطجى - بعد ثبوت التهمة - عقاباً صارماً يضمن ألا يعود بعد أشهر أو سنوات إلى ارتكاب جرائمه (انظر إلى كم من يسمون المسجلين خطر، الذين يعيثون بين أظهرنا فساداً)، ولايزال قانون الطوارئ ساريا يمكن الاستفادة منه فى هذه الفترة، لتطهير المجتمع من هؤلاء ليعود الأمن والأمان، وحتى لا تفقد الثورة تأييدها عند كثيرين ممن يربطون بينها وبين الانفلات الأمنى. وعند وضع هذا التعريف يجب أن يكون واضحا أن سببا - مهما كانت قدسيته - لا يمكن أن يكسب البلطجة والإرهاب شرعية من أى نوع، على العكس، البلطجة باسم الدين عقوبتها أشد، لأنها بالإضافة إلى كونها اعتداءً على هيبة الدولة وأمن المواطن، فهى اعتداء أيضا على سماحة الإسلام، وتشويه لصورته وتنفير للناس منه. أحد عشر: حل المجالس المحلية وإجراء انتخاباتها بعد انتخابات مجلس الشعب، حتى لا تكون مطية للوطنى والإخوان (وهما إيد واحدة كما علمنا). اثنا عشر: الاستماع إلى آراء مرشحى الرئاسة، خاصة أصحاب الخبرة بشؤون السياسة وأحوال الدول - وأعنى بذلك د. البرادعى وعمرو موسى - ومن المعلوم أن رؤية د.البرادعى رؤية منطقية: أولا دستور جديد، ثم انتخابات رئاسية، ثم برلمانية. هذه الخطة ستضمن أن الدستور سيضعه مجلس أمناء يمثل جميع الأطياف، متجردا عن المصالح الخاصة الضيقة، ويحد فيه من الصلاحيات المطلقة للرئيس، فيأتى الرئيس ملزماً بدستور نزيه يتيح له العمل ويضعه تحت الرقابة فى آن واحد، ثم انتخابات مجلس الشعب، وبهذا نحد من سيطرة تيارات بعينها عليه. أليس فى هذا مصلحة البلاد؟ ثلاثة عشر: أحسنت الحكومة صنعاً بإعلانها دراسة الحد الأدنى للرواتب، ولكن ينبغى أيضا وضع حد أقصى للرواتب، سيوفر هذا موردا ماليا جيدا وسيقضى على الفساد من أبواب كثيرة. هذه بعض الأفكار التى تدور حولها كل المناقشات فى أيامنا هذه، كما أنها مطروحة وبكثافة على الإنترنت، ولكننى أردت أن أبلغها لكم، لما أجده فيكم من العلم والفهم وعمق الإدراك وحب الوطن والرغبة فى الإصلاح. وفقكم الله إلى ما فيه الخير، وأكثر من أمثالكم.. والله المستعان». هالة محمد سعيد

أهم أخبار مصر

Comments

عاجل