آخر الأخبار:ضابط استخبارات بريطاني سابق يشكك في شهادة كامبل بشأن الحرب على العراق

قال لوري إنه لا شك لديه في أن هدف تلك الوثائق كان دعم قرار الحرب شكك مسؤول مخابرات بريطاني سابق في الشهادة التي أدلى بها اليستر كامبل المتحدث باسم حكومة توني بلير امام لجنة تحقيق شيلكوت بشأن الملف الذي استعرض المخاطر التي كان يشكلها الرئيس العراقي السابق صدام حسين. وكان كامبل قال امام لجنة التحقيق في يناير/ كانون الثاني 2010 أن الوثائق التي جمعت في سبتمبر/ أيلول "قد وضعت لإيضاح المخاوف البريطانية" في هذا الصدد وليس "لتقديم حجة للحرب". لكن مايكل لوري قال إن من عملوا على جمع هذا الملف "رأوا أنه كذلك تماما وكان ذلك التوجه الذي أعطي لنا". وقال كامبل إنه ليس لديه "شىء ليضيفه" إلى الشهادة التي أدلى بها. ومن المقرر أن ينشر التقرير الخاص بالحرب على العراق في وقت لاحق من العام الحالي، وتدرس اللجنة -التي يرأسها السير جون شيلكوت- حاليا كل المواد التي حصلت عليها. وكانت لجنة شيلكوت عقدت أكثر من 100 جلسة استماع علنية خلال الأشهر الـ18 الماضية. ومن بين الوثائق الجديدة التي نشرتها اللجنة الخميس خطاب من الميجور جنرال مايكل لوري الذي كان ضابط مخابرات خلال الفترة التي سبقت غزو العراق في مارس/ آذار 2003. وشكك لوري، في الخطاب الذي كتبه ردا على شهادة كامبل، في التفسير الذي قدمه مدير الاتصال السابق في حكومة بلير بشأن الدافع الذي أدى لإصدار ملف أسلحة الدمار الشامل العراقية. وقد لعب كامبل، بوصفه متحدثا باسم حكومة بلير خلال الفترة من 1997 حتى 2003، دورا بارزا في هذا الملف. يذكر أن الملف احتوى على إدعاء مثير للجدل بأن العراق يمتلك أسلحة دمار شامل يمكن نشرها خلال 45 دقيقة من صدور الأمر باستخدامها. وقال كامبل في شهادته أمام اللجنة العام الماضي إنه يدافع "عن أي كلمة" وردت في ذلك الملف، مضيفا أنها لم تنقل صورة خاطئة عن الوضع في العراق "بأي صورة كانت". وأصر كامبل، الذي وصف الملف بأنه تقييم "حذر"، على أنه لم يعد لتقديم "حجة للحرب" ولكن لإيضاح السبب الذي يجعل بلير قلقا على نحو متزايد بشان التهديد الذي يشكله العراق. لكن لوري، الذي كان مسؤولا عن تقديم مواد استخباراتية عن العراق إلى فرق تقييم في وزارة الدفاع، قال إنه لا يتفق مع الحجة التي ساقها كامبل. وكتب إلى لجنة التحقيق "لقد قال كامبل أمام اللجنة إن الهدف من الملف لم يكن (تقديم حجة للحرب)"، مضيفا "لم يكن لدي شك في ذلك الوقت في أن ذلك تحديدا كان هدفه". وتابع "لقد علمنا في ذلك الوقت أن الهدف من الملف كان على وجه التحديد (تقديم حجة للحرب) أكثر من كونه عرض المعلومات الاستخبارية المتاحة". وقال لوري في خطابه إلى لجنة التحقيق إن وثيقة مشابهة للوثيقة التي جمعت في سبتمبر/ أيلول 2002 كانت قد جمعت قبل ستة اشهر من ذلك التاريخ، لكنها رفضت لأنها "لم تقدم حجة مقنعة بما فيه الكفاية". وأضاف "منذ ذلك الوقت (وقت رفض الوثيقة الأولى) حتى سبتمبر 2002 ظللنا تحت ضغط للحصول على معلومات استخبارية يمكن أن تعزز هذه الحجة".