مجلس القضاء الأعلى يدين التعدي على القضاة والمحاكم

- القاهرة- أ.ش.أ Share var addthis_pub = "mohamedtanna"; اطبع الصفحة var addthis_localize = { share_caption: "شارك", email_caption: "أرسل إلى صديق", email: "أرسل إلى صديق", favorites: "المفضلة", more: "المزيد..." }; var addthis_options = 'email, favorites, digg, delicious, google, facebook, myspace, live';  أعرب مجلس القضاء الأعلى عن قلقه البالغ واستنكاره الشديد لتفشي ظاهرة "التجاسر على القضاة" وتهديد سلامتهم ومحاولة الحيلولة بينهم وبين أداء رسالتهم، مشيرا إلى أن هذه الظواهر وغيرها شهدت في الآونة الأخيرة تناميا غير مسبوق باستخدام العنف لتمكين المحكوم عليهم من الهرب، فضلا عن تخريب دور المحاكم وتدمير قاعتها احتجاجا على ما يصدره القضاء من أحكام. وقال المجلس في ختام اجتماعه المنعقد برئاسة المستشار الدكتور سري صيام رئيس محكمة النقض ورئيس المجلس، إن هذه التصرفات تنذر بعواقب وخيمة تعصف بسيادة القانون، وتعوق سير العدالة، وتقوض دعائم القضاء وتنشر شريعة الغاب.وأكد المجلس أنه يقدر آثار هذه الظواهر ويشارك جموع قضاة مصر ما أبدوه من مخاوف خلال الجمعية العمومية لنادي قضاة مصر ونوادي الأقاليم، وما طالبوه من حماية كافية معززة يتولاها رجال القوات المسلحة والشرطة، تكفل السلامة والأمن والاحترام للقضاة ورجال النيابة العامة، والهيبة والوقار ومقومات النظام العام للمحاكم في مختلف أنحاء الجمهورية، في ضوء الأعباء الثقيلة المهام بالغة الجسامة التي يضطلع بها القضاء والنيابة العامة في هذه الفترة الدقيقة.وأشار المجلس إلى تقديره لما أبداه المجلس الأعلى للقوات المسلحة ورئيس الوزراء الدكتور عصام شرف ووزير الداخلية منصور عيسوي من وعود في هذا الخصوص، لافتا إلى أن إرساء دعائم العدل وإنزال العقاب بالخارجين على القانون والعابثين بأمن الوطن والمواطنين، لا يكون إلا في مناخ يصون وقار دور العدالة والنيابة العامة وهيبتها، ويكفل للقضاة ورجال النيابة أمنهم وسلامتهم.وشدد المجلس على أنه لا ينبغي البتة، أن تكون وسائل الإعلام ساحة لتناول المسائل الإجرائية المتعلقة بتنظيم وترتيب وتأليف الدوائر في المحاكم وتوزيع القضايا علي الدوائر المختلفة، باعتبار أن قانون السلطة القضائية قد نظم هذه الأمور فضلا عن الجمعيات العامة لهذه المحاكم، حفاظا لهيبة القضاء وتجنبا لزعزعة ثقة الرأي العام فيه، مؤكدا حرص المجلس الكامل على ترسيخ ضمانات الاستقلال والحيدة والموضوعية للسلطة القضائية.