اقتصاد منطقة اليورو ينمو 0.8% في الربع الأول

بروكسل – رويترز ساعد الاداء القوي للاقتصادين الألماني والفرنسي على دفع النمو في منطقة اليورو ليتجاوز التوقعات في الربع الأول من العام، لكنه سلط الضوء على الفجوة المتسعة بين الاقتصادات القوية والضعيفة في المنطقة. ونما اقتصاد منطقة اليورو التي تضم 17 دولة بنسبة 0.8% في الاشهر الثلاثة الاولى من العام، مدعوما بنمو الاقتصاد الالماني بنسبة 1.5% ونمو الاقتصاد الفرنسي 1%. وكان اقتصاديون قد توقعوا أن تنمو منطقة اليورو بنسبة 0.6%. وقال محللون إن هذه البيانات لن تثني البنك المركزي الأوروبي عن رفع أسعار الفائدة بحلول يوليو/تموز رغم عودة البرتغال إلى حالة الركود، بينما ترزح اليونان تحت جبل من الديون. وشكلت ألمانيا وفرنسا نحو نصف الناتج المحلي الاجمالي لمنطقة اليورو. وارتفع النمو الاقتصادي للبلدين بعد أداء متواضع في الربع الأخير من 2010، حين أثرت الاحوال الجوية السيئة على الناتج. وحظي اليورو بدعم من أرقام النمو الالمانية وقفز الى أعلى مستوى خلال الجلسة عند 1.4299 دولار. وقال الاقتصادي في "اي.اتش.اس غلوبال انسايت" هاورد ارتشر "إن هذا تقريبا أفضل أداء ممكن لمنطقة اليورو ويبدو أن النمو سيكون متوسطا في الاشهر المقبلة". وأضاف "لكن بالرغم من ذلك يبدو الان أن هناك فرصة لا بأس بها لبلوغ نمو منطقة اليورو 2% في 2011 للمرة الأولى منذ 2007". وفي تقرير منفصل توقعت المفوضية الاوروبية أن تنمو منطقة اليورو 1.6% هذا العام مع ارتفاع التضخم فوق المستوى المستهدف للبنك المركزي الاوروبي وهو 2%. ويبدو أن ألمانيا ستواصل النمو بمعدل مرتفع. وقال المستشار الاقتصادي للحكومة فولفجانج فرانتس، في حديث مع محطة التلفزيون الالمانية ايه.ار.دي، إن اقتصاد البلاد قد ينمو 3% أو أكثر هذا العام. وبلغ نمو الاقتصاد الايطالي 0.1% فقط في الربع الأول، وهو نفس المعدل الضعيف الذي سجله في الاشهر الثلاثة الاخيرة من 2010. أما الاقتصادات المثقلة بالديون في منطقة اليورو فان النمو القوي يبدو لها حلما بعيد المنال. فقد انكمش اقتصاد البرتغال 0.7% في الربع الأول ليعود الاقتصاد إلى الركود مجددا. وأقرت الحكومة بأنه بعد أن طلبت مساعدة مالية فان اقتصادها سينكمش في العامين الحالي والمقبل. وحققت اليونان نموا بنسبة 0.8% في هذا الربع للمرة الأولى منذ أواخر 2009، لكنه جاء بعد انكماش بنسبة 2.8% في الربع الاخير من 2010. ولا يتوقع أحد أن نتائج أفضل في المستقبل للاقتصاد اليوناني لأن الاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي اللذين أقرضاه المساعدة المالية يطالبانه بمضاعفة اجراءات التقشف مرة أخرى مقابل المساعدة. واكتسبت اسبانيا بعض الدعم لجهودها الرامية لاقناع الاسواق بأنها تستطيع تفادي أزمة الديون اذ نما اقتصادها 0.8% في الربع الاول على أساس سنوي وهو أقوى معدل منذ الربع الثاني من 2008. وعلى أساس فصلي بلغ النمو 0.3%.