وزير المالية: الاعتصامات الفئوية كلفت الدولة 7 مليارات جنيه

أكد وزير المالية د. سمير رضوان أن الإضرابات والمظاهرات الفئوية كلفت الخزانة العامة نحو 7 مليارات جنيه '1.17 مليار دولار'، مضيفاً أن خسائر القطاع السياحي بسبب تلك الأحداث بلغت حتي الآن نحو 13.5 مليار جنيه '2.27 مليار دولار'، عدا أن القطاع الصناعي يعمل بنصف طاقته مع تراجع حجم الصادرات بنحو 40% عن مستويات ما قبل 25 يناير.وقال إن الاقتصاد المصري طبقاً لتوقعات وتقديرات صندوق النقد الدولي، سينضم للاقتصاديات الناشئة خلال الخمس سنوات القادمة، مشيراً إلي أهمية تجاوز المرحلة الحالية.ورأي رضوان أن ما حققته الثورة من نتائج وما ننتظره من تطور ديمقراطي حقيقي يفوق تلك الخسائر والتداعيات.وأوضح أن السياسة الضريبية خلال الفترة المقبلة تستهدف 3 محاور هي: تحسين الإيرادات العامة، واستمراريتها، وتحقيق العدالة الاجتماعية من خلال توزيع الأعباء الضريبية بصورة عادلة بين فئات المجتمع، مؤكداً عدم التراجع عن الاتجاه الإصلاحي للسياسات المالية.وأشار رضوان إلي أن هناك عدداً كبيراً من المستثمرين العرب يرغبون في القدوم لمصر وضخ استثمارات جديدة بالسوق المصرية، حيث أبدي أمير قطر رغبته في إقامة أكبر ميناء في العالم في منطقة الملاحات بالإسكندرية، كما أن السعودية رصدت 200 مليون جنيه لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر من خلال أحد البنوك المصرية.واعتبر أن المطالب الفئوية هي السبب الرئيسي في تفاقم عجز الموازنة في مصر، حيث يقترب حالياً من 9% من الناتج المحلي الإجمالي، بعد أن كانت التوقعات تشير إلي تراجع العجز لنحو 7% العام المقبل مع تحقيق معدل نمو يتراوح بين 5.8% إلي 6%.وأضاف أن خطة الدعم الاقتصادي الحالي تتطلب تضافر الجهود الحكومية والشعبية علي حد سواء، خاصة أن المستثمر الأجنبي يتابع ويراقب الدور الذي يقوم به المستثمر المحلي قبل اتخاذ قراره الاستثماري بالمشاركة.ولفت رضوان إلي أن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر بلغت لمستوي قياسي وهو 13 مليار دولار قبل الأزمة المالية العالمية، إلا أنها سرعان ما تراجعت عقب ثورة 25 يناير بسبب ما تلاها من احتجاجات ومطالب فئوية، وتوقف عجلة الانتاج والنشاط السياحي.وأكد أن الحكومة حريصة علي استعادة عنصر الأمان في الشارع المصري، مشيراً إلي أن الحكومة ستدعم وزارة الداخلية لتعيد بناء قدراتها وإمكانياتها للاضلاع بهذا الدور الحيوي.وشدد رضوان علي أهمية المشاركة بين القطاع العام والخاص في ما يتعلق بالنواحي الاستثمارية والدعم الاقتصادي سواء علي الأجل المتوسط من خلال تخصيص المزيد من الاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة أو الأجل الطويل عبر المشروعات العملاقة والتي تخطط لها مصر مثل مشروع تنمية المنطقة شرق بورسعيد، ومشروع ممر التنمية.ولفت إلي أن الحكومة تعكف حالياً علي دراسة مشروع طموح للاسكان منخفض التكاليف وليس منخفض الجودة يهدف لبناء مليون وحدة سكنية في غضون 5 سنوات بمعدل 200 ألف وحدة سنوياً.