منظمة حقوقية: وضع السجون المغربية في تدهور

الرباط (رويترز) - قالت منظمة حقوقية مغربية مستقلة يوم الخميس ان السجون المغربية تشهد تدهورا مستمرا بالنظر الى ارتفاع عدد السجناء وعدد الوفيات داخل السجون وارتفاع عدد حالات العودة الى الجريمة. وقال تقرير أعده "المرصد المغربي للسجون" ان هذا "يدل على أن السياسة المتبعة لا تفي بغرضها فيما يتعلق بالحد من الجريمة". واضاف المرصد في ندوة صحفية عقدها يوم الخميس لتقديم تقريره عن أوضاع السجون في المغرب للعامين 2009 و 2010 مقارنة مع العام 2008 "نلاحظ أن عدد الوفيات في ازدياد من 125 حالة (في 2008) الى 133 حالة في العام 2009. كما ارتفعت حالات العودة الى الجريمة بنسبة تقارب 30 في المئة." وتابع التقرير أن عدد المعتقلين على ذمة قضايا ارتفع الى نصف عدد نزلاء السجون "مما يدل على أن السياسة المتبعة لا تفي بغرضها فيما يتعلق بالحد من الجريمة". وارتفع عدد السجناء من نحو 52 ألفا في سبتمبر ايلول 2009 الى أكثر من 63 ألفا في سبتمبر ايلول 2010. ويمثل الذكور 97.5 في المئة من عدد السجناء. ويبلغ عدد السجون في المغرب 60 سجنا. وقال حمادي ماني رئيس المرصد المغربي للسجون ان جرائم الاتجار في المخدرات تأتي في مقدمة الاسباب التي تزج بأصحابها في السجون بنسبة 27.05 في المئة تليها جرائم الاموال بنسبة 27 في المئة ثم الجرائم المرتكبة ضد الاشخاص بنسبة 17.2 في المئة. وقال ماني في تصريح لرويترز "ارتفاع الهاجس الامني في المغرب بعد (هجمات) سبتمبر 2001 واعتقال السلطات لعدد من الاسلاميين وراء اكتظاظ السجون." وقال ان المساحة المخصصة لكل سجين لا تتعدى مترا ونصف المتر مع أن المعايير الدولية تحددها عند ما بين ثلاثة وستة أمتار.