المحتوى الرئيسى

ننشر مشروع قانون حرية العقيدة الذي أرسلته منظمة الاتحاد المصري لرئيس الوزراء

05/12 20:34

أرسلت منظمة الاتحاد المصرى لحقوق الانسان اليوم الخميس , مشروع قانون لرئيس الوزراء حول حرية العقيدة. وقد عرفت المنظمة فى مشروع القانون المكون من 12 مادة, حرية العقيدة على انها حق ورغبة لكل لشخص ان يعتنق او يعتقد فيما يشاء من ديانة او عقيدة منصوص عليها فى الدستور المصرى او صادر بها حكما قضائيا نهائيا وباتا .وقالت المنظمة فى المادة الثالثة :" يخرج عن مفهوم حرية المعتقد  كل من اتخذ  تغيير العقيدة او الديانة الى ديانة اخرى لمجرد  هوى فى نفسه او تحقيق منفعة مادية او معنوية او الهروب من موقف او جريمة او كان  ذلك بقصد الابتزاز او الاثارة او اى غرض اخر يخرج عن نطاق الاقتناع والقناعة الكاملة بالعقيدة الجديدة".وأكدت المنظمة على انه يناط بوزير العدل اصدار قرار بتشكيل لجنة مكونة من سبعة اعضاء اثنان من الازهر واخران  من رجال الدين المسيحى واثنان من منظمات العمل المدنى يرأسها قاض بدرجة مستشار تكون مهمتها بحث حالة الرغبة فى تغيير الدين او العقيدة وما اذا كان هذا التغيير قائم على اقتناع كامل وقناعة حقيقية ام انه بهدف اخر غير اعتناق صميم الدين وتكون قرارات تلك اللجنة بالاغلبية البسيطة سواء كان بالرفض او القبول او الموافقة وعند التغيير الى اليهودية تكون ضمن تشكيل تلك اللجنة شخصا منتميا للديانة اليهودية وفى تلك الحالة يصدر القرار فى الجانب الذى يرجحه رئيس اللجنة على ان تكون اقصى مدة لبحث الطلب ثلاثة اشهر .وأشارت المنظمة الى انه فى حالة الرفض  يكون لصاحب الشأن حق اللجوء الى محكمة الامور المستعجلة خلال شهر من تاريخ صدور قرار اللجنة سالفة الذكر على ان تفصل المحكمة المختصة بحكم خلال ثلاثة اشهر من تارخ ايداع صحيفة الاعتراض وهذا الحكم يكون قابلا للاستئناف امام محكمة الاستئناف للامور المستعجلة ويكون حكم الاخيرة نهائيا وباتا.وقالت :"من حق من تمت الموافقة له على اعتناق ديانة او عقيدة جديدة  استخراج كافة الاوراق الثبوتية التى تثبت ديانته او اسمه الجديد  اما بقرار اللجنة سالفة الذكر او حكم المحكمة النهائى ولا تخضع استخراج تلك الاوراق لاية اجراءات او موافقات امنية" .وأكدت على حظر المجاهرة  امام وسائل الاعلام, لمن اعتنق دين او عقيدة, مراعاة للشعور العام فى المجتمع .وقالت المنظمة :" اذا ثبت للجنة تغيير الدين ان طالب التغيير لم يكن بسبب قناعة بالدين الجديد انما كان لسبب اخر, على اللجنة ان  تحيل هذا الشخص للنيابة العامة والتى تحيله بدورها الى القاضى الجنائى الذى يكون من حقه تغريمه بغرامة من خمسة الاف جنية الى عشرة الاف جنية وفى حالة العودة تكون العقوبة من سنتين الى خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن ثلاثون الف جنية او احدى هاتين العقوبتين ويعاقب بغرامة من ثلاثة الاف الى خمسة الاف جنية كل من يخالف نص المادة  السابعة من هذا القانون".

أهم أخبار مصر

Comments

عاجل