"المجتمعات العمرانية" ترفض خطاب "سوديك"

أرسلت هيئة المجتمعات العمرانية، التابعة لوزارة الإسكان، خطاباً إلى شركة السادس من أكتوبر لتنمية والاستثمار "سوديك"، ترد فيه على خطاب ضمان الشركة التى أرسلته الهيئة وتتعهد فيه بدفع 30 مليون جنيه قيمة فروق الأسعار فى محطة الصرف الصحى، والتى تم إنشاؤها ضمن مشروع "بفلى هيلز"، التى تعاقدت عليه الشركة لإنشائه، وتم تخصيص أراض له. وأوضح خطاب المجتمعات العمرانية أن خطاب سوديك هو خطاب ضمان مشروط، كما تحفظت الهيئة على الخطاب بأكمله ما يعتبر رفضا من الهيئة لخطاب الشركة، واعتباره كأن لم يكن، وعدم الاعتداد به أمام نيابة الأموال العامة العليا التى تحقق فى القضية المتهم فيها كل من المهندس محمد إبراهيم سليمان، وزير الإسكان الأسبق، ومجدى راسخ، رئيس مجلس إدارة الشركة، إحالتهم إلى الجنايات خلال أيام. وحصل "اليوم السابع" على نسخة من خطاب الضمان الذى قدمته "سوديك" لنيابة الأموال العامة العليا، والصادر من بنك عودة فى 19 أبريل الماضى، لصالح هيئة المجتمعات العمرانية، التابعة لوزارة الإسكان، إثباتاً لحسن النية، والجدية من جانب الشركة، إزاء ما جاء فى تقرير مكتب لجنة خبراء الكسب غير المشروع فى شأن محطة الصرف الصحى، وما قد يترتب عليه من احتمال فروق أسعار مستحقة على الشركة. كانت نيابة الأموال العامة العليا، برئاسة المستشار على الهوارى المحامى العام الأول، قد أمرت بتجديد حبس المهندس محمد إبراهيم سليمان، وزير الإسكان الأسبق، بتهمة التربح وتربيح الغير، واستغلال نفوذه وإهدار المال العام. ومن المنتظر أن تواجهه النيابة بتقرير لجنة الفحص التى كان طلب محاميه تشكيلها، لبحث مدى جدية مراحل مشروع "بفرلى هيلز" على أرض الواقع من عدمه، وأن النيابة ستحيل القضية إلى الجنايات، الأسبوع المقبل، فى حال ثبوت إدانة سليمان. يذكر أن نيابة الأموال العامة واجهت محمد إبراهيم سليمان بتهمتى إهدار المال العام وتربيح الغير، عن طريق إعفاء شركة سوديك للإنشاءات من قيمة رسوم التنمية الشاملة، والبالغ قيمتها 2 جنيه على كل متر مربع فى الأراضى المخصصة لها من قبل وزارة الإسكان فى عهده، وعدم تحصيل 30 مليون جنيه قيمة الفارق بين إنشاء محطة رفع المياه بدلاً من محطة الصرف الصحى، والذى ترتب عليه إضرار الجهة التى يعمل بها. واتهمته النيابة بمخالفة القوانين والقرارات الوزارية الصادرة فى هذا الشأن، بينما نفى سليمان الاتهامات الموجهة إليه، مؤكداً أن تاريخ توقيع العقد سابق لقرار فرض الرسوم، وبالتالى أصبحت الأرض معفاة تلقائيا من هذا القرار، كما أنه لا يجوز التطبيق بأثر رجعى. وذكر سليمان أنه بخلاف ذلك، فإن فرض أى ضريبة أو دمغة يحتاج إلى نص قانونى، وفقا لأحكام الدستور وليس مجرد قرار وزارى فقط، وهو الأمر الذى أكدته ونص عليه الإعلان الدستورى، الذى شمل التعديلات الدستورية الأخيرة فى مارس الماضى.