المحتوى الرئيسى

تأجيل محاكمة عز ورشيد وعسل إلى 11 يونيو لسماع شهور النفي ومرافعة النيابة

05/12 19:06

أجلت محكمة جنايات القاهرة محاكمة المتهمين أحمد عز، أمين التنظيم الأسبق بالحزب الوطني المنحل، ورشيد محمد رشيد، وزير الصناعة والتجارة السابق الهارب، والمهندس عمرو عسل، رئيس هيئة التنمية الصناعية السابق، إلى جلسة 11 يونيو 2011 لسماع شهود النفي ومرافعة النيابة،في القضية المعروفة بـ«رخصتي الحديد» المتهمين فيها بإهدار 660 مليون جنيه من أموال الدولة. وقدم محمد حمودة، محامي عز، 12 حافظة مستندات تحوي مجموعة من الفتاوى والتشريعات الصادرة من مجلس الدولة ومحكمة النقض، تشير إلى «عدم خضوع هيئة التنمية الصناعية وأراضيها ومشروعاتها إلى قانون المزايدات». وطلب الدفاع من المحكمة استخراج صور رسمية من المستندات المقدمة، كما أحضر قطعتي حديد وطلب من هشام أمين الشاهد الخامس، الخبير الهندسي، التعرف عليهما، إلا أن المحكمة رفضت «لعدم اختصاص الخبير». عقدت الجلسة، التي استمرت قرابة 5 ساعات، برئاسة المستشار مصطفى حسن عبدالله، وعضوية المستشارين أحمد المليجي وأنور رضوان، وحضور عبد اللطيف الشرنوبي، رئيس نيابة الأموال العامة، وامانة سر أحمد فهمي وأيمن عبد اللطيف. واستكملت المحكمة الاستماع إلى شهادة المهندس هشام أمين، الشاهد الخامس، الخبير الهندسي بإدارة الكسب غير المشروع، ووقعت مشادات كلامية بين رئيس المحكمة وأحد المدعين مدنيا، عندما فوجئ رئيس المحكمة بتدخل المحامي في توجيه هيئة الدفاع أثناء مناقشة الشاهد، فأصدرت المحكمة قرارا بطرده من الجلسة. حضر المتهمون في التاسعة صباحا من محبسهم بسجن طرة وسط حراسة أمنية مشددة، وتم إيداعهم قفص الاتهام في بداية الجلسة، بمعرفة العميدين دكتور فرحات السبكي ومحمد خليل، قائد حرس المحكمة، والمقدم حسن زيور، والرائد محمد زرد والنقيب محمد العوضي، وظل عسل يترقب أقوال الشاهد بإسناد رأسه على القفص، بينما سيطر التوتر الشديد على عز. بدأت الجلسة في 12:30 ظهرا وحضر الجلسة لأول مرة زوجة عسل وأولاد أشقائه، كما حضرت مجموعة كبيرة من العاملين في مصانع عز. واستمعت المحكمة لشاهد الإثبات الخامس، هشام أمين البربري، الخبير الهندسي بمكتب الخبراء بوزارة العدل، الذي أوضح بشهادته أن القرار رقم 272 لسنة 2007 حدد اختصاصات لجنة البت والأمانة الفنية، وأكد أنها معنية بتسلم مستندات التأهيل وفحصها وإعداد تقرير مفصل لكل شركة متقدمة لعملية التأهيل الخاصة بإنتاج الحديد الإسفنجي والبليت. وقال أمام المحكمة: «صدر القرار رقم 21 لسنة 85 من رئيس الجمهورية بشأن تشجيع الصناعة وأنه ورد بالمادة الأولى منه أن المنشآت الصناعية وتقدير حجمها وتغيير غرضها تتم بقرار من وزير الصناعة بعد الحصول على رد اللجنة وأنه ورد في المادة 3 من اللائحة التنفيذية للقانون السابق ذكره أن طلب الترخيص يحرر على نموذج وزارة التجارة والصناعة باسم المنشأة وكيانها القانوني على أن يكون الطلب مصحوبا برسم قدره جنيهان، وأن المادة 17 من القانون نصت على أنه عند طلب أصحاب الشأن معلومات أو بيانات إحصائية بهدف إنشاء صناعة معينة فإنهم يسددون رسما محددا بتلك المادة، وأن المادة 20 من ذات القانون نصت على تقديم الجهات الحكومية المختصة المعونة والتسهيلات اللازمة لإقامة الأبنية والمنشآت الصناعية، وأن القانون لم يلزم الدولة بتوفير الطاقة أو باقي المقومات المادية للمشروع». وأوضح الشاهد أن المادة 25 من القانون نصت على فرض رسم لا يتجاوز 6٪ على المواد الأولية الداخلة في عملية تشغيل المنشأة دون أن ترد أي إشارة إلى إصدار تراخيص بطريقة التأهيل أو بيع حق استغلال المشروع، ولم ترد أي إشارة بمعنى التأهيل، وهي الطريقة التي تم اتباعها في العملية محل الفحص. ولفت إلى صدور قرار جمهوري سنة 2005، ورد به أن تكون الهيئة العامة للتنمية الصناعية هي المسؤولة عن تنفيذ السياسات الصناعية، التي تضعها الوزارة المختصة للإدارة والجهات التابعة لها. وتابع: «إن الفقرة 9 من القرار طالبت الهيئة بوضع الشروط والقواعد المنظمة للموافقات والتراخيص اللازمة للمشروعات الصناعية عند إصدارها وأن الهيئة هي السلطة المختصة». وأضاف أن المبلغ المقدر من اللجنة وهو 660 مليون جنيه، قيمة الرخصتين، تم حسابه وفقا للمبدأ الذي أقرته لجنة البت ولجنة الأمانة الفنية، وأن قيمة الترخيص، الذي سيمنح لشركة ماك القابضة للصناعة ستكون على أساس سعر المزاد، وأن الترسية على شركة أرسيوميتال بمبلغ 340 مليون جنيه، على أساس توفير طاقة قدرها 850 مليون متر مكعب من الغاز، وأن حساب قيمة المشروعين الخاصين بـ«عز تك» على أساس كمية الطاقة المخصصة لهما، قياسا على سعر المزايدة». وأكد الشاهد أنه بموجب عقد الانتفاع بالأرض حال إثبات الجدية والبدء في الإنتاج خلال 3 سنوات، يكون هناك وعد ببيع الأرض لصاحب المصنع، أي أنه عند بيع الأرض يتم سداد مقابلها للدولة. ولفت الشاهد إلى أن قيمة توصيل المياه والغاز وإنشاء محطة الكهرباء تكون على نفقة صاحب المصنع، بعيدا عن الرسم المقدر لتوصيل المرافق اللازمة له لأقرب نقطة توصيل لإقامة المشروع. وقال إن شركة العز لحديد التسليح هي الشركة التي اجتازت التأهيل والتي تقدمت بطلب الحصول على الرخصتين باسمها، وليس باسم مجموعة العز، وأقرت الشركة بأنها لن تبيع أسهما إلا بعد تمام إنتاجها الفعلي. وأوضح أنه كان يجب إجراء مزايدة وفقا للوارد بكراسة التأهيل، لأن الشركات المتقدمة والمؤهلة كانت احتياجاتها من الغاز 8 مليارات و580 مليون متر مكعب، في حين أن الكميات المطروحة فعليا كانت 2 مليار و540 مليون متر مكعب. وذكر الشاهد أن تقرير الأمانة الفنية في 10 مارس 2008 اقترح شفهيا لشركة العز للصلب، إصدار الموافقة على الطاقة الإنتاجية، السابق اعتمادها من لجنة البت، دون تحديد حجم الطاقة الإنتاجية لكل شركة من المجموعة. وأكد أنه وفقا لعملية التأهيل، فإن شركة العز كان محددا لها إنتاج الحديد الإسفنجي والبليت، تحقيقا لاستراتيجية الدولة للتنمية الصناعية، لكنها خالفت ذلك وأنتجت بلاطات الصلب، مضيفًا أنه بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 650 لسنة 2005 بإنشاء الهيئة العامة للتنمية الصناعية ووفقا للمادة 2 من القرار، فإن الهيئة هي المسؤولة عن تنفيذ السياسات الصناعية، التي تضعها وزارة الصناعة.

أهم أخبار مصر

Comments

عاجل