"الوطنية للتغير" تنتقد تسريب قانون مباشرة الحقوق السياسية

كشفت الجمعية الوطنية للتغيير، عن تسريب مسودة مشروع قانون مباشرة الحقوق السياسية الجديد لبعض الشخصيات العامة بصورة "سرية" دون مناقشتة علانية مع كافة ممثلى الشعب، مطالبة المجلس العسكرى بعدم إصدار القانون دون وجود حالة من الرضا الشعبى. وطالب الجمعية فى بيان لها اليوم، المجلس العسكرى بالكشف عن هوية الشخصيات التى استلمت نسخة من مشروع القانون، والتى أعطت ملاحظاتها حوله، مناشدة إياه من إصدار القانون فى جو يحيطه تجاهل رغبات الشعب، وأعربت الجمعية عن استيائها من ملامح القانون العامة. وانتقدت الجمعية عدم عرض القانون للحوار المجتمعى، وطالبت بمشاركة مجلس الشعب المصرى فى وضع القوانين المنظمة لمباشرة حقوقه السياسية. من جانب آخر، فاجأت استقالة الدكتور عبد الجليل مصطفى من منصبه كمنسق للجمعية الوطنية للتغيير العديد من أعضاء الأمانة العامة للجمعية الوطنية للتغيير، والذين أعلنوا عقد اجتماع عاجل خلال أيام لبحث استقالة "عبد الجليل" ومحاولة إثنائه عنها، خاصة أنه لم يستكمل فترة ولايته كمنسق لـ جمعية التغيير والتى بدأها منذ أكتوبر الماضى. الدكتور أحمد دراج، القيادى بالجمعية أكد أنهم سيدعون لعقد اجتماع عاجل فى محاولة لإثناء عبد الجليل عن الاستقالة، خاصة أنه لم يستكمل مدة ولايته المحددة، موضحا أن "عبد الجليل" شخصية جديرة بالاحترام، حيث حمل على عاتقيه مهام المنصب فى فترة حرجة من تاريخ البلاد وعمل جاهدا لائتلاف جميع القوى المنضمة لجمعية التغيير وأيضا تمثيلها أثناء الثورة كمعبر حقيقى عن مطالب الشعب.