القوى السياسية تطالب "المجلس العسكرى" بإعدام مثيرى الفتنة

طالب عدد من القوى السياسية المجلس الأعلى للقوات المسلحة، بتغليظ عقوبة كل ما من شأنه النيل من وحدة شعب مصر، أو إحداث فتنه دينية، لتكون العقوبة الإعدام، لكل من أقدم أو حرض للاعتداء على كنائس أو مساجد أو أية دور عبادة أو عملا من شأنه المساس بالوحدة الوطنية، وينتج عنها ضحايا. وأوضحت القوى، خلال خطابها إلى المجلس العسكرى، اليوم، والذى حصل عليه "اليوم السابع" عقب إنهاء المؤتمر الوطنى، الذى عُقد أمس بمقر العام لجمعيات الشبان المسلمين، أن الهدف من وصول العقوبة إلى الإعدام، بهدف التصدى لكافه الأعمال التخريبية التى من شأنها تهديد سلامة المواطنين والاعتداء على حرياتهم وأداء الشعائر الدينية والاتفاق على وضع آلية شعبية حكومية مشتركة، لمنع الاعتداء على الكنائس أو المساجد أو أية دور عبادة والتصدى لكافه محاولات استغلال المشاعر الدينية فى تأجيج المشكلات الخاصة أو لتحقيق مصالح شخصية أو ذاتية والعمل على زيادة الوعى الوطنى بين الشباب، بتأكيد أهميه الوحدة الوطنية دون تأثر باختلاف العقيدة. وأجمع المشركون فى الحوار على الأهمية القصوى للوعى القومى الذى يحافظ على الطبيعة التاريخية للشعب المصرى وصورة التعايش الإنسانى المتفرد على أرض مصر، وأكدوا على أن أولويات العمل الوطنى الآن هو ضرورة قيام الإعلام بدور موضوعى، بعيدا عن الإثارة أو التحريض. شارك فى الحوار الوطنى كل من حزب السلام الديمقراطى، وعدد من قيادات شباب ثورة 25 يناير، وممثلين مجلس أمناء الثورة، وائتلاف شباب الثورة وتحالف ثوار مصر وائتلاف ثورة مصر الحرة واللجنة التنسيقية للثورة.