المحتوى الرئيسى

الاحتجاجات الفئوية تكبد الخزينة المصرية مليار دولار

05/12 16:26

القاهرة – العربية.نت أكد وزير المالية المصري سمير رضوان أن الاضرابات والمظاهرات الفئوية كلفت الخزانة العامة نحو 7 مليارات جنيه (1.17 مليار دولار)، مضيفا أن خسائر القطاع السياحي بسبب تلك الإحداث بلغت حتى الآن نحو 13.5 مليار جنيه (2.27 مليار دولار)، عد أن القطاع الصناعي يعمل بنصف طاقته مع تراجع حجم الصادرات بنحو 40% عن مستويات ما قبل 25 يناير. وقال إن الاقتصاد المصري، طبقا لتوقعات وتقديرات صندوق النقد الدولي، سينضم للاقتصاديات الناشئة خلال الخمس سنوات القادمة، مشيرا إلى أهمية تجاوز المرحلة الحالية. ورأى رضوان أن ما حققته الثورة من نتائج وما ننتظره من تطور ديمقراطي حقيقي يفوق تلك الخسائر والتداعيات. وأوضح أن السياسة الضريبية خلال الفترة المقبلة تستهدف 3 محاور هي: تحسين الإيرادات العامة، واستمراريتها، وتحقيق العدالة الاجتماعية من خلال توزيع الأعباء الضريبية بصورة عادلة بين فئات المجتمع، مؤكدا عدم التراجع عن الاتجاه الإصلاحي للسياسات المالية. وأشار رضوان إلى أن هناك عددا كبيرا من المستثمرين العرب يرغبون في القدوم لمصر وضخ استثمارات جديدة بالسوق المصرية، حيث أبدى أمير قطر رغبته في إقامة أكبر ميناء في العالم في منطقة الملاحات بالإسكندرية، كما أن السعودية رصدت 200 مليون جنيه لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر من خلال احد البنوك المصرية. واعتبر أن المطالب الفئوية هي السبب الرئيسي في تفاقم عجز الموازنة في مصر، حيث يقترب حاليا من 9% من الناتج المحلي الإجمالي، بعد أن كانت التوقعات تشير إلى تراجع العجز لنحو 7% العام المقبل مع تحقيق معدل نمو يتراوح بين 5.8% إلى 6%. وأضاف أن خطة الدعم الاقتصادي الحالي تتطلب تضافر الجهود الحكومية والشعبية على حد سواء، خاصة أن المستثمر الأجنبي يتابع ويراقب الدور الذي يقوم به المستثمر المحلي قبل اتخاذ قراره الاستثماري بالمشاركة. ولفت رضوان إلى أن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر بلغت لمستوى قياسي 13 مليار دولار قبل الأزمة المالية العالمية، إلا أنها سرعان ما تراجعت عقب ثورة 25 يناير بسبب ما تلاها من احتجاجات ومطالب فئوية، وتوقف عجلة الانتاج والنشاط السياحي. وأكد أن الحكومة حريصة على استعادة عنصر الأمان في الشارع المصري، مشيرا إلى أن الحكومة ستدعم وزارة الداخلية لتعيد بناء قدراتها وامكانياتها للاضلاع بهذا الدور الحيوي. وحول قضية الأجور والمرتبات، قال وزير المالية إن ملف الحد الأدنى والأقصى للأجور لا تزال محل البحث والدراسة، كذلك الأمر بالنسبة لبنود الموازنة المالية للدولة للعام المالي القادم 2011 / 2012 حيث من المنتظر الإعلان عنها قريبا. وأكد ضرورة ربط الحافز بالانتاج في العمل كما هو الحال في الدول المتقدمة، مشيرا إلى أن إنتاجية العامل الصيني ثلاث مرات إنتاجية العامل المصري. وشدد رضوان على أهمية المشاركة بين القطاع العام والخاص فيما يتعلق بالنواحي الاستثمارية والدعم الاقتصادي سواء على الأجل المتوسط من خلال تخصيص المزيد من الاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة أو الأجل الطويل عبر المشروعات العملاقة والتي تخطط لها مصر مثل مشروع تنمية المنطقة شرق بورسعيد، ومشروع ممر التنمية. ولفت إلى أن الحكومة تعكف حاليا على دراسة مشروع طموح للاسكان منخفض التكاليف وليس منخفض الجودة يهدف لبناء مليون وحدة سكنية في غضون 5 سنوات بمعدل 200 ألف وحدة سنويا.

أهم أخبار مصر

Comments

عاجل