المحتوى الرئيسى

وزير المالية: لم نتوصل لشيء حول حدي الأجور والمطالب الفئوية وراء عجز الميزانية

05/12 16:10

كتب – علي خالد وكالات :أعلن الدكتور سمير رضوان وزير المالية في كلمته التي ألقاها في مؤتمر غرفة التجارة العربية البريطانية، اليوم أن هناك عددا كبيرا من المستثمرين العرب يرغبون في القدوم لمصر. وقال إن المطالب الفئوية هي السبب الرئيسي في تفاقم عجز الموازنة في مصر، وجعله يقترب من 9 % من الناتج المحلي الإجمالي.ونقل عن صندوق النقد الدولي أن الاقتصاد المصري سيكون من الاقتصاديات الواعدة خلال الخمس سنوات القادمة إلا أن عليه أن يتجاوز المرحلة الحالية وتداعياتها خاصة المظاهرات الفئوية.وأضاف: ” أن خطة الدعم الاقتصادي الحالي تتطلب تضافر الجهود الحكومية والشعبية على قدم سواء كل في ميدانه، لاسيما وأن المستثمر الأجنبي ينظر عن كثب ويراقب الدور الذي يقوم به المستثمر المحلي في المقام الأول لكي يتسنى له في النهاية اتخاذ قراره الاستثماري بالمشاركة” .وأشار رضوان أن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر بلغت مستوى قياسي 13 مليار دولار سنويا إلا أنها سرعان ما تهاوت عقب ثورة 25 يناير وما تلاها من الاحتجاجات والمطالب الفئوية، وتوقف عجلة الإنتاج والنشاط السياحي، فضلا عن ضرورة توافر عنصر الأمان في الشارع المصري لكي يصبح المستثمر أمنا في سربه محافظا على مصدر رزقه.وحول مسألة الأجور والمرتبات، قال الدكتور سمير رضوان وزير المالية: “إن مسألة الحد الأدنى والأقصى للأجور لا تزال في إطار البحث والدراسة من قبل الوزارة ولم يتم حتى الآن التوصل لشيء حيالها، كذلك الأمر بالنسبة لبنود الموازنة المالية للدولة للعام المالي القادم 2011 / 2012 حيث من المنتظر الإعلان عنها قريبا” .وأكد على ضرورة ربط الحافز بالإنتاج في العمل كما هو الحال في الدول المتقدمة، متخذا النموذج الصيني كمثال على ذلك الأمر، لاسيما وأن إنتاجية العامل في الصين ثلاث مرات إنتاجية العامل في مصر.وشدد على أهمية المشاركة بين القطاع العام والخاص فيما يتعلق بالنواحي الاستثمارية والدعم الاقتصادي سواء على الأجل المتوسط بإيلاء المزيد من الاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة أو الأجل الطويل عبر المشروعات العملاقة على البحر الأحمر والصحراء الغربية، مشيرا إلى أن الحكومة تعكف حاليا على دراسة مشروع طموح للإسكان منخفض التكاليف يهدف لبناء مليون وحدة سكنية في غضون 5 سنوات بمعدل 200 ألف وحدة سنويا.يذكر أن العديد من الخبراء حملوا سياسة سمير القديمة أسباب التدهور الحادث مشيرين إلى تجاهله العديد من التوصيات حول إصلاح الاقتصاد  .. وقال الدكتور إبراهيم العيسوي الأستاذ بمعهد التخطيط إن الإسراع بوضع حد أدنى وأقصى للأجور  كان كفيلا بالقضاء على التضخم والركود وعودة المطالبين بالحقوق لأعمالهم فضلا عما سيتسبب فيه من إنعاش للسوق .. وأشار الخبراء أن رضوان مازال مصرا على تطبيق نفس السياسة القديمة التي فتحت الباب للفساد وتحدي مطالب الثورة المطالبة بالعدالة بدلا من تحقيقها كما أنه العديد من المطالب حول الميزانية والتي كان يمكنها المسعدة على تجاوز الوضع الحاليمواضيع ذات صلة

أهم أخبار مصر

Comments

عاجل