خبير: الثورات العربية أثرت على المركز المالى للبنوك

قال الخبير المصرفى، أحمد آدم، إن المركز المالى الإجمالى للبنوك - يقيس حجم الأصول الإجمالى لها وحجم الخصوم، مع بيان تفاصيلها مضيفاً أن هذا المركز سجل انخفاضا فى شهر يناير الماضى الذى شهد أحداث الثورة، بمقدار 68 مليار جنيه، وارتفع فى فبراير بمقدار 36 مليار جنيه، أى انخفاضا بواقع 31 مليار جنيه عن شهر نوفمبر 2010، بسبب أحداث الثورة المصرية وثورة تونس فى ديسمبر، وهو ما أثر إجمالا على المركز المالى الإجمالى. وأرجع آدم السبب لتراجع إجمالى المركز المالى للبنوك إلى زيادة الأرصدة لدى البنوك المصرية فى الخارج، بواقع 28,3 مليار جنيه أى أن هناك 5 مليار دولار خرجت من البنوك فى مصر وتم إيداعها لدى البنوك فى الخارج خلال ثورتى تونس ومصر، بسبب تخوف البنوك الأجنبية العاملة فى مصر من الأحداث التى وقعت فى البلدين، لإيداعها لدى البنوك الأم، وأيضا البنوك المحلية ارتفعت إيداعاتها فى الخارج تمهيدا لوجود اعتمادات مستنديه وخطابات ضمان مفتوحة خلال شهرى الثورة، لتغطية التزامات خارجية لها. كان أحدث تقرير صادر عن البنك المركزى المصرى أظهر تصاعد المركز المالى للبنوك بخلاف البنك المركزى، خلال الفترة من يوليو إلى فبراير 2010-2011، ليصل إلى 1,3 تريليون جنيه فى نهاية فبراير 2011.