أزمة البوتاجاز في انتظار الفرج

وسيشعر المواطن بدءا من بعد غد بوجود فرق في السوق المحلية وزيادة عدد الاسطوانات ووجود وفرة من البوتاجاز خلال الفترة المقبلة‏.‏ واشار عرفات خلال اجتماع الشعبة أمس الي ان الازمة الراهنة الخاصة باسطوانات البوتاجاز جاءت كنتيجة طبيعية لأزمة السيولة التي تشهدها البلاد فهناك انخفاض في الموارد السيادية للدولة وهو الامر الذي ادي بدوره الي وجود عجز في استيراد الحصة المتبقية من الغاز المستخدم في الاسطوانات والتي تمثل نحو‏52%‏ من حجم الاستهلاك فالانتاج المحلي يمثل نحو‏48%‏ من احتياجات السوق والذي يبلغ‏6‏ الاف طن يوميا واجمالي حجم الاستهلاك يمثل نحو‏13‏ الف طن المقدر بنحو مليون اسطوانة يوميا‏.‏ وشدد عرفات علي اهمية تفعيل دور الشعبة خلال الفترة المقبلة خاصة انها تعتبر حلقة وصل بين اصحاب المستوعات والقائمين بالعمل في هذا المجال والجهات المعنية والمتمثلة في قطاعات البترول والتضامن والمحليات وذلك للعمل برؤية واضحة المعالم والتنسيق بين جميع حلقات المنظومة‏,‏ مشيرا الي انه سيتم تفعيل دور الشعبة من خلال مشاركة الشعبة العامة للمواد البترولية بطريقة فعالة في جميع القرارات المتعلقة بالقطاع وذلك منذ بدء التحضير لاتخاذ القرارات حتي صدور القرار ذاته‏.‏ ومن هذا المنطلق استعرض عرفات اهم النتائج الخاصة باجتماع هيئة مكتب الشعبة وممثلي شركات الغازات البترولية بتروجاس‏,‏ مشيرا الي ان الشركة وافقت علي وقف حملات التفتيش علي المستودعات من قبل الشركة لمنع ازدواجية الرقابة وانتهاء عهد العقاب المالي المجحف من غرامات مالية والعقاب المعنوي عن طريق الغلق وتحويل حصة المستودع المخالف لمستودع آخر‏,‏ كما تمت الموافقة علي وقف التعامل بخطابات فرق الدعم وفقا لقرار وزير التضامن السابق رقم‏3‏ لسنة‏2009‏ والذي تم الغاؤه من قبل لجنة فض المنازعات‏,‏ مشيرا الي انه تم اخطار الهيئة العامة للبترول وشركة بتروجاس بوقف التعامل علي هذا القرار لحين الفصل في القضية المنظور فيها من قبل القضاء الاداري‏.‏ فيما يتعلق بوضع اسس جديدة لحساب النولون قال رئيس الشعبة العامة للمواد البترولية انه ستتم دراسة هذا الموضوع مع بداية السنة المالية الجديدة نظرا للظروف العصيبة التي تشهدها البلاد في الوقت الراهن‏,‏ وهو الامر ذاته بالنسبة لجدولة توزيع الحصص علي المستوعات من اسطوانات البوتاجاز‏,‏ مشيرا الي انه ستتم التركيز علي توفير حصص كافية لتشغيل المستودعات القائمة بحيث لا تقل عن‏7500‏ اسطوانة شهريا‏,‏ واقتصار فتح المستودعات الجديدة علي الحالات الضرورية والملحة‏.‏ موضحا انه سيتم ايضا مناقشة الموضوع الخاص باعادة النظر في الحصة التجارية بحيث تتراوح بين‏15‏ و‏25%‏ من الحصة المنزلية وذلك لمنع استخدام الاسطوانات المنزلية المدعمة في الاغراض التجارية‏.‏ وفيما يخص الاشتراطات الخاصة بعدد العمال المؤمن عليهم اشار الي انه تم التطرق لهذا الامر خلال اجتماع هيئة مكتب مع ممثلي شركة بتروجاس وتمت الموافقة من قبل الشركة علي العودة للنظام القديم المتبع والخاص بالتأمين علي ثلاثة عمال فقط بدلا من النظام المتبع حاليا والذي يشترط وجود‏10‏ عمال بالمستودع ويتم التأمين عليهم‏,‏ وهو الامر الذي يزيد من الاعباء المالية علي المستودعات خاصة ان هذا العدد يعتبر كبيرا نسبيا فالمستودع الواحد يستوعب نحو‏3‏ عمال وبالتالي فان توظيف هذا الكم من العمال والتأمين عليهم يندرج تحت مسمي البطالة المقننة‏.‏ وبالنسبة لمشكلة بيع الغاز الحر اكد عرفات ضرورة الرقابة والمتابعة المستمرة لمصانع التعبئة خاصة التابعة للقطاع الخاص ومنع بيع الغاز الحر للمفوضين والزام شباب الخريجين بتسلم حصصهم من المستودعات وعدم التعامل مباشرة مع مصانع التعبئة خاصة ان تلك الممارسات تعمل علي خفض حصة المستودع بالرغم من انه الجهة المنوطة بتوزيع الاسطوانات للمواطنين وايضا لشباب الخريجين‏.‏ كما أشار عرفات الي ان شركة بتروجاس في صدد تجهيز غرفة لاستقبال عملائها من اصحاب المستودعات بمقر الشركة لتوجيه المتعهدين والانتظار فيها لحين انتهاء معاملاتهم في الشركة‏,‏ كما وافقت الشركة علي طلب الشعبة والخاص بانشاء غرفة ملحقة بكل مستودع لحراسته وذلك في ظل الانفلات الامني ووجود هذه المستودعات خارج نطاق الكتلة السكنية وبالتالي هي اكثر عرضة للنهب او التخريب وابدت الشركة موافقتها ولكن لابد من موافقة الحماية المدنية ولذلك فقد تم رفع الامر للحماية المدنية للبت في الامر‏.‏