المحتوى الرئيسى

مقترح يسمح للرئيس ومجلس الوزراء بقطع الاتصالات في حالات الطوارئ والكوارث ..ونشطاء يعتبرونه تقنين لجريمة قتل المتظاهرين

05/12 20:00

كتب – باسل باشا ووكالات :في قرار يعيد للإذهان ما حدث في مصر خلال الثورة قدم الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات مقترحا حول تعديل المادة 67 من قانون تنظيم الاتصالات رقم 10 لسنة 2003 يتيح لكل من مجلس الوزراء ورئيس الجمهورية، اتخاذ قرار قطع الاتصالات بالمشاركة، بدعوى عدم السماح للأخير بقرار قطع الاتصالات. واعتبر نشطاء بينهم جمال عيد مدير الشبكة العربية لحقوق الإنسان القرار تقنين لجريمة قطع الإتصالات عن مصر خلال الثورة ما تسبب في قتل العديدين .. واشاروا ان حالات الطوارئ و الكوارث ربما تحتاج أكثر للاتصالات لإنقاذ الضحايا بدلا من قطعها إلا إذا كان الهدف هو التضييق على الحريات مثلما حدث في الثورة وكانت الشبكة العربية لحقوق الإنسان قد حركت قضية اتهمت فيها شركات الاتصالات الثلاثة وشركات تقديم خدمة الانترنت ووزير الاتصالات بقتل المتظاهرين بسبب قطع الخدمة خلال الثورة مما تسبب في تعطيل إسعاف الضحايا وقال المستشار عمرالشريف المستشار القانوني للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات الخميس حول الحوار المجتمعي لتعديل قانون الاتصالات إنه تم وضع مقترح قرار قطع الاتصالات (في حالات الطوارىء والكوارث والأحداث التي تمس الأمن القومي )، بعيدا عن مجلس الشعب لصعوبة الحصول على موافقة المجلس بسبب حالات غياب انعقاده والوصول لاتفاق في هذا الشأن الذي يرتبط بسرعة اتخاذ قرار مثل حدوث الكوارث أو تعرض الأمن القومي للبلاد لتهديدات. ولم يوضح المستشار تعريفا محددا لمثل تلك الحالات.ومن جانبه، طالب المهندس نجيب ساويرس الخميس باستقلال الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات عن الحكومة شأن جميع دول العالم لاسيما وأن نصف أعضائه من الجهات الأمنية الممثلة بالدولة. ودعا خلال كلمة له حول تعديلات قانون الاتصالات إلى عدم قطع خدمات الاتصالات أثناء التظاهرات السلمية مرة أخرى، على ألا يتم إخضاع قرار القطع إلى رئيس الجمهورية لاسيما فى حالات الاحتجاجات ضده. وشدد على ضرورة تحديد الحالات التى يتم فيها قطع خدمات الاتصالات على ألا تكون مواد القانون فضفاضة.ومن جانبه، استعرض الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات الدكتور عمرو بدوي المواد القانونية لقطع الاتصالات في عدد من الدول مثل الولايات المتحدة الامريكية وانجلترا والهند وماليزيا، مؤكدا أن المادة 67 من قانون تنظيم الاتصالات تتواجد في هذه الدول بصورة أو بأخرى لحماية الامن القومي، ويلزم إقرار التعديل المقترح لقانون الاتصالات إنعقاد مجلس الشعب.وتنص المادة المقترحة للتعديلات أنه على السلطات المختصة في الدولة على حسب الاحوال أن تخضع لإدارتها جميع خدمات وشبكات اتصالات أي مشغل أو مقدم خدمة وأن تستدعي العاملين القائمين على تشغيل وصيانة تلك الخدمات والشبكات وذلك في حالة حدوث كارثة طبيعية أو بيئية أو في الحالات التي تعلن فيها التعبئة العامة طبقا لاحكام القانون رقم 87 لسنة 1960 المشار إليه وأية حالات اخرى تتعلق بالامن القومي”.في جميع الاحوال يحظر قطع كل أو بعض أنواع خدمات الاتصالات أو وقف تشغيلها كليا أو جزئيا إلا بناء على قرار يصدر بذلك من رئيس الجمهورية وبعد موافقة مجلس الوزراء.مواضيع ذات صلة

أهم أخبار مصر

Comments

عاجل