اقتصادنا بعد الأحداث... تحسين رواتب الشركات

جاسم العطاوي بداية نهنئ قيادتنا الرشيدة, وابناء شعبنا الاوفياء على استعادة «ديرتنا» العزيزة البحرين لحالة الأمن والأمان وبصورة تامة بعد سيطرة قوات وزارة الداخلية الموقرة وبنجاح كامل على احداثنا الامنية الاخيرة, احداث الاسابيع القليلة الفائتة وتطويقها والقضاء عليها نهائيا. ثم اخواني – اطرح هذا السؤال الكبير جدا: كيف تستطيع حكومتنا المخلصة, وشعبنا الوفي الحفاظ على هذا المكسب الوطني الضخم, استعادة «ديرتنا» لحالة الأمن والأمان وبنجاح كامل, وكيف نستطيع نحن اهل البحرين جميعا تعزيز هذا المكسب مكسب استتباب حالة الأمن والأمان لدينا وتعميقه, وتحويله ان شاء الله إلى حالة دائمة مستمرة؟ اخواني – نستطيع ان نفعل ذلك من خلال اتخاذنا لمجموعة من الاجراءات والخطوات, وكلها ولله الحمد اجراءات وخطوات بمقدورنا القيام بها وتنفيذها. هي اخواني – مجموعة اجراءات وخطوات عديدة, قد لا تسمح المساحة المحدودة لمقالنا هذا الكتابة التفصيلية فيها جميعها, ولكن دعونا اخواني – هنا اليوم نتحدث في موضوع واحد من مواضيعها, دعونا نتحدث وباختصار شديد جدا عن تحسين الرواتب والاجور في شركات ومؤسسات القطاع الخاص, والاثر الايجابي الذي يمكن ان يتركه هذا على الحالة الامنية في بلدنا, وعلى استقرارها وثباتها. اقول في ذلك, نسجل هنا شكرا وتقديرا لحكومتنا الرشيدة على رفعها للحد الادنى للرواتب في القطاع العام إلى 300 دينار شهريا, فهذا سيخلق اوضاعا معيشية جيدة, وجيدة جدا لكل الموظفين الحكوميين, لانه في ظل وجوده لن يقل الدخل الشهري لاي موظف حكومي عن 400 دينار الراتب زائدا العلاوات حتى ولو كان هذا الموظف مبتدئا وبلا شهادات ومؤهلات. نحن بانتظار وضع حد ادنى للرواتب في القطاع الخاص لا يقل عن 300 دينار شهريا «كما الحكومة». *نقلا عن صحيفة الايام البحرينية.