المؤبد هو الحل

الظروف الاستثنائية تتطلب إجراءات استثنائية‏,‏ هذا المبدأ معمول به في كل بلاد العالم مهما كان نظامها السياسي‏.‏ الولايات المتحدة ذات النظام الديمقراطي‏,‏ قامت بسجن المتهمين بالانتماء للقاعدة في جوانتانامو علي الأراضي الكوبية حتي لا تطبق عليهم القواعد القانونية المعمول بها في البلاد الخاصة بإجراءات التحقيق وقواعد المحاكمة‏.‏ وقامت السلطات الأمريكية عقب أحداث11 سبتمبر بمتابعة الاتصالات التليفونية لعناصر ظنت أنها تمثل خطرا علي البلاد ـ وهو مخالف للقانون الذي يحترم الخصوصية ـ بل طالبت موزعي البريد بمراقبة منازل بعينها يقطنها مسلمون والابلاغ عن كل ما قد يثير الريبة. وفي بريطانيا الديمقراطية أيضا أعدت السلطات منذ سنتين برنامجا لمراقبة الجالية المسلمة في البلاد تضمن الاطلاع علي ملفاتهم الصحية بالتعاون مع الأطباء المعالجين لهم صونا للبلاد من مخاطر الإرهاب. أما الصين فقد اختارت إجراء استثنائيا آخر وهو المواجهة المباشرة مع من اعتصموا منذ سنوات في أكبر ميادين العاصمة مطالبين بالديمقراطية, وتكرر الأمر في إيران فور اندلاع المظاهرات المناهضة لانتخاب أحمدي نجاد رئيسا للبلاد. والقاسم المشترك بين هذه الإجراءات المختلفة هو أن الدول المعنية رأت أن مصلحة الوطن العليا فوق كل شيء بما في ذلك القانون الذي ينظم الحياة في الظروف الطبيعية. وكما هو واضح للجميع فإن مصر تمر بظروف استثنائية حاليا تهدد كيان الوطن, وتتطلب بالتالي إجراءات استثنائية تتناسب مع حجم المخاطر. لا يمكن أن نترك الثورة المصرية التي أثارت إعجاب العالم وأعادت للمواطن المصري كرامته تضيع بسبب حفنة من أصحاب المصالح الخاصة أو الرؤي الضيقة, ولا يمكن أن نسمح لأحد بأن يعبث بالوحدة الوطنية التي هي حجر الزاوية للسلام الاجتماعي في مصر ومصدر فخرنا وأساس استقرار البلاد. واعتقد أن إقرار عقوبة السجن المؤبد لكل من تظاهر أمام أماكن العبادة لأي سبب, والبدء الفعلي في تنفيذ الإعدام بحق كل من استخدم سلاحا لترويع المواطنين, يمكن أن يعيد الأمور إلي نصابها. الوطن كيان أكبر من الجميع, والحفاظ عليه ضرورة مهما كانت التضحيات والإجراءات المطلوبة[email protected] المزيد من أعمدة سامح عبد الله