الخليج والبحث عن شركاء

عبد الرحمن الراشد فاجأ الأمين العام الجديد لمجلس التعاون الخليجي عبداللطيف الزياني الجميع عندما تلا بيان اجتماع القادة وفيه دعوة الأردن والمغرب للانضمام إلى المجلس الذي بلغ من العمر في هذا الشهر ثلاثين عاما. صار كل يخمن سبب الانفتاح غير المألوف من مجلس اختصر نفسه جغرافيا واجتماعيا واقتصاديا، هل يريد أن يصبح ناديا خاصا للأنظمة الملكية؟ أم أنه يسعى لتعزيز قدراته الدفاعية في وجه الأخطار الخارجية مع انشغال مصر بثورتها وضعف الدور الباكستاني الذي كان يلعب دور الموازن لإيران؟ الحقيقة لم نعرف شيئا عن توسيع المجلس ولا أهدافه؛ عسكريا ما الذي يستطيع أن يقدمه المغرب وهو يقع على بعد ثمان ساعات سفر بالطائرة؟ لابد أن يكون دولة عظمى حتى يحرك قواته على هذه المسافة البعيدة، ويشكل رافدا عسكريا مهما، وهذا أمر شبه مستحيل. والمغرب نفسه يعاني من مشكلة الصحراء وعاجز عن حسم النزاع عليها مع الجزائر والانفصاليين البوليسارو. أما الأردن فوضعه مختلف، يوجد أكثر من سبب لإدخاله في النادي الخليجي رغم أنه جغرافيا ليس فيه من الخليج شيء، فهو على الحدود الشمالية مع السعودية، ومقارب في عدد السكان الذين يزيدون قليلا على سكان الإمارات، خمسة ملايين نسمة، ويملك قدرة عسكرية معقولة، وعمل بعض قادته العسكريين في الخليج. بالنسبة للمغرب رد سريعا على الدعوة رافضا الانضمام مكتفيا بعضويته في الاتحاد المغربي ومرحبا بزيادة التعاون مع المجلس الخليجي. أما الأردن فقد رحب والمأمول أن يطرح انضمامه للمجلس في استفتاء شعبي حتى لا يقال إنه رغبة للقيادة فقط، أيضا أمام الخليجيين إشكالات مستقبلية تستوجب الإجابة عليها لمعرفة قدرة الخليجيين على التعامل معها، لأن دول المجلس ملزمة بفتح أبوابها لمواطني الدولة العضو، فكيف سيتم التعامل مع فلسطينيي الأردن، حيث لا يعقل استثناؤهم من الدخول. ماذا عن اتفاقية السلام بين الأردن وإسرائيل وملحقاتها كيف سيتعامل معها المجلس؟ وإذا كان الخليج يريد الأردن عونا له ضد إيران فإن عليه ألا ينسى أن دخول الأردن سيضيف جبهتين جديدتين، سورية وإسرائيلة، فهل المجلس مستعد للتعامل مع احتمالات فتح جبهات عسكرية إضافية؟ في المقابل هناك الكثير من الإيجابيات التي سيضيفها الأردن لو فتح الخليج أسواقه بشكل كامل، وطبق تعاملاته التجارية والجمركية المشجعة. ويجب أن نعترف أن المجلس الخليجي لم يعد مغريا كما كان يظن في السابق بسبب عجزه عن التقدم في المجالات التي خطط لها، لا عملة موحدة، والأجواء الجوية ليست مفتوحة تجاريا بين شركات الدول، والعمل الوظيفي لايزال مقيدا بين مواطني البلدان الأعضاء، وغيرها من معوقات التكامل. نعود إلى البيان القنبلة الذي فاجأنا حيث كنا نتوقع أن يعالج الأشكال اليمني الذي لايزال يمثل خطرا محتملا على أمن المجلس. فقد ظهر للجميع أنه كان من الحكمة عدم إدخال اليمن قبل التثبت من استقرار النظام السياسي. إن نجح اليمنيون في تجاوز الأزمة الحالية بسلام فإن اليمن سيكون أولى بالدخول في المجلس بعد أكثر من عشر سنوات انتظار.