قضاة سيناء والاسماعيلية يتضامنون ضد البلطجة

الاسماعيلية - سامي عامر: انعقدت الجمعية العمومية غير العادية لقضاة محكمتي الاسماعيلية وشمال سيناء الابتدائيتين، والعاملين بها ومن سبق لهم العمل بها، وكذا اعضاء نادي قضاة الاسماعيلية مساء الاربعاء.واكد مصدر قضائي ان الهدف من انعقاد الجمعية، هو الرد على احداث الاعتداء على القضاة والمحاكم، سواء بالفعل او القول، وتعرض المحاكمة للخطر. كما ناقش الاعضاء ما نشر في وسائل الاعلام المختلفة بشأن تقدمي رئيس رابطة محامون ضد الفساد المحامي نهاد حجاج، بلاغا يتهم فيه رئيس المحكمة المستشار مجدي عبد الباري بعدة مخالفات.واكد الاعضاء كذب وافتراء ما ورد بالبلاغ، معتبرين ما نشر سب لرئيس المحكمة بصفته رئيسا للمحكمة الابتدائية واتهامه زورا وبهتانا بأنه اثناء انتخابات مجلس الشعب لعام 2010، تولي اللجنة القضائية واللجنة العامة، وقام بالاشراف علي تزوير الانتخابات فيها.الا ان المناقشات اكدت ان رئيس المحكمة لم يكن رئيسا للجنة القضائية ولا العامة بتلك الانتخابات وانما كان رئيسا للجنة الادارية فقط والتي من مهامها توفير الاعاشات ووسائل الانتقال والمبيت للقضاة المشرفين ولا شأن له للعملية الانتخابية من قريب او بعيد.ودعم رئيس الرابطة بلاغه بأن رئيس المحكمة سمح باشكالات في تنفيذ احكام المحاكم الادارية الخاصة بالانتخابات امام محكمة مدنية غير مختصة.وأوضح ان رئيس المحكمة ليس من سلطته المنع او المنح لانه لو منع كان تعديا علي حق اصيل لقاضي الاشكال وكان منعا للناس من اللجوء لساحة القضاة.افاد البيان بانه بشان نسب تهم الفساد الاداري والمالي لرئيس المحكمة، فهو مغايرا للحقيقة، مشيرا الي ان انشاء الممرات او السلالم بالمحكمة، كان لتسهيل الدخول والخروج للمتقاضين، ولا يحتاج للتراخيص وقد تمت تحت اشراف هيئة ابنية المحاكم، كما ان ما نسبه رئيس الرابطة من سماح رئيس المحكمة بانشاء مكتب للمساعدة القضائية لغير القادرين في  قضايا الاسرة، هو تنفيذ لسياسة الوزارة وحرصا علي الاسرة المصرية خاصة وان غالبية قضايا الاسرة لا تحتاج الي محامي وان المحكمة غايتها رعاية الاسر الفقيرة بغض النظر عن مصالح اي فئة وان كانوا المحامون ذاتهم.وذكر البيان ان سبب نشر تلك الاتهامات هو رغبة من المحامين في ازاحة رئيس المحكمة لشهرته في محاربة الفساد، خاصة مافيا الاراضي والذي كان له الفضل في انشاء مكتب التحقيقات المتعلق بتلك القضايا بوزراة العدل، وان هذا يتعارض مع مصالح المحامون الذين يتعاملون في تلك الاراضي وصدرت احكام بحبسهم عام 2009، بشأن بيع اراضي الدولة، وقام المحامون في تلك الفترة بمظاهرة دمروا خلالها بعض مكاتب المحكمة الابتدائية، وتم معاقبتهم علي ذلك.واتهم البيان مقدم البلاغ بتشويه رموز القضاء، وذكر انه لاول مرة في تاريج الجمعية العمومية وفي سابقة تحسب لها اجتمعت بناء علي دعوة قضاة المحكمة، وانضم اليهم اعضاء نادي القضاة.وانتهوا الي تقديم شكوي الي وزير العدل لندب قاضي تحقيق للتحقيق مع رئيس الرابطة نهاد حجاج، مطالبين بتوقيع اقصي عقوبه ضد لاهانته للمحكمة المتمثلة في شخص رئيسها وتفعيل نص المادة 184 عقوبات ونص المادة 9 فقرة 1 اجراءات جنائية، والتي تقتضي بتوقيع عقوبة الحبس او الغرامة لكل من اهان الجيش او هيئة نظامية او قضائية .كذلك طالبوا بتشكيل لجنة من القضاة لمتابعة الاجراءات التي تتم، ومخاطبة نادي قضاة مصر بتشكيل وفد مكون من نادي القضاة ومن قضاة محكمة الاسماعيلية للمتابعة بشان الاجراءات التي تتم لحماية دور المحاكم والقضاة من الاعتداء عليهم او التشهير بهم، وتوجيه دعوة لزيارة محكمة الاسماعيلية للوقوف بنفسه علي اكاذيب ما نشر.اقرأ أيضا:الجيش يدعم الشرطة بـ50 ألف مجند لتأمين المحاكم