> دعوي لحل« القومي للمرأة» ومحاكمة فرخندة ومشيرة

قررت حركة انقاذ الاسرة المصرية رفع دعوي قضائية أمام القضاء الإداري لحل المجلس القومي للمرأة لافساده الحياة الاسرية في مصر وارتفاع معدلات الطلاق وترويجه لاجندات أجنبية تتنافي مع العرف والتقاليد والشريعة الاسلامية فضلا عن أنه لم يدافع عن المرأة. تتناول الدعوي قيام المجلس بترقيع القوانين والعمل لمصلحة الطبقة العليا بما اطلقوا عليه الهوانم، منتقدة خطة المجلس التي استمرت لعشر سنوات وكانت تستهدف مصالح المطلقات عضوات المجلس وتتبعه اصدار قانون محاكم الاسرة الصادر 2004، علي الجانب الاخر تقدمت الحركة ببلاغ للنائب العام ضد نهاد أبو القمصان رئيس المركز المصري لحقوق المرأة لاتهامها بسب وقذف الآباء المطلقين راغبي استضافة ابنائهم بعدما وصفتهم بالبلطجة. وأعرب أعضاء الحركة الذين زاد عددهم علي 20 ألفا العودة الي نصوص الشريعة الاسلامية والمذاهب الاربعة وعدم تجزئة ولاية الابناء وتكون كاملة للاب مع عدم فصل الولاية التعليمية عن الاب ويليه في الولاية الجد أو العم لاعادة ترتيب أولويات الحضانة لتكون للأم يليها الاب تليه الجدة للأم تليها الجدة للاب، بالاضافة الي الرجوع بالحضانة لتكون 7 سنوات للولد و9 للفتاة دون تخييرهما. ولفت الاعضاء الي إلغاء المجلس خطوة أولي يليها مطالبات بمحاكمة فرخندة حسن ومشيرة خطاب وغيرهما ممن أفسدن البيوت في مصر.