انعكاس قرار مجلس التعاون الخليجي لضم الأردن والمغرب لمجلس التعاون في إعادة ترسيم المنطقة بقلم المحامي علي ابوحبله

انعكاس قرار مجلس التعاون الخليجي لضم الأردن والمغرب لمجلس التعاون ؟؟؟؟ في إعادة ترسيم المنطقة بقلم المحامي علي ابوحبله مجلس التعاون الخليجي تأسس في 25 أيار عام 1981 كمنظمه إقليميه تضم ستة دول هي السعودية و الإمارات المتحدة والبحرين وسلطنة عمان وقطر والكويت ويتخذ المجلس من الرياض مقرا له وتعتبر دول مجلس التعاون الخليجي منظمه إقليميه مكونه من الدول التي تطل على الخليج العربي وقد أنشئ مجلس التعاون الخليجي بهدف توحيد سياسات مجلس التعاون السياسية والاقتصادية والعسكرية وهناك قوه عسكريه تسمى قوة درع الجزيرة هدفها التدخل السريع لحماية تلك البلدان المنضوية في مجلس التعاون وقد تدخلت قوات درع الجزيرة لحماية البحرين بعد اشتداد حدة المظاهرات الاحتجاجية ضد نظام الحكم الأمر الذي اعتبرته منظمة مجلس التعاون تدخل في الشأن الداخلي البحريني من قبل إيران المجاورة للبحرين وهدف مجلس التعاون الخليجي هو حماية مصالح الدول المنضوية تحت لوائه من مغبة التدخل في الشؤون الداخلية للدول المنضوية مما يسمى بتصدير الثورة الخمينيه إلى الخارج ... وتأتي الثورات العربية وخاصة تلك التغيرات في أنظمة الحكم في كل من مصر وتونس ليكون جرس إنذار للعديد من الانظمه في المنطقة حيث ما تشهده اليمن والتحرك في العراق ضد الغزو الأمريكي والاحتجاجات في سوريا وما تشهده ليبيا من ثوره مسلحه تهديد لأمن واستقرار المنطقة وبالأمس اتخذ مجلس التعاون الخليجي الست أو من ينوب عنهم قمة تشاوريه في الرياض الإعلان عن تأييدهم انضمام الأردن والمغرب إلى صفوف المجلس كما حضوا الأطراف اليمنية على التوقيع على الاتفاق الذي تتضمنه المبادرة الخليجية وأعربوا عن بالغ قلقهم حيال استمرار التدخلات الايرانيه في شؤون دولهم الداخلية ،وقد أعلن الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي عبد اللطيف الزياني أن قادة دول الخليج يرحبون بطلب المملكة الاردنيه الهاشمية الانضمام لمجلس التعاون وكلف وزراء الخارجية بمجلس التعاون دعوة وزير الخارجية الأردني للدخول في مفاوضات لاستكمال الإجراءات اللازمة لذلك كما دعو المغرب لاستكمل تلك الإجراءات ، هذه الخطوة الخليجية هل تأتي في إعادة صياغة التحالفات في المنطقة العربية وماهية انعكاسات تلك الخطوة على مستقبل ألجامعه العربية وانعكاسات دخول الأردن لمجلس التعاون الخليجي على العلاقة الفلسطينية الاردنيه ، هذه الانعكاسات لهذا الموقف لدول التعاون الخليجي يجعلنا أمام تمحور وقوى إقليميه في المنطقة ضمن تحالفات لإعادة صياغة المنطقة على ضوء نجاح الثورة الشعبية في مصر وتونس وغموض الموقف في ليبيا وتمكن النظام في سوريا من السيطرة على الوضع الداخلي بقمع الاحتجاجات ، إن مجلس التعاون الخليجي وهي تنظر إلى التغير الحاصل في مصر هذا التغير الذي تعتبره في غير صالح توجهات المجلس السياسية وانعكاسات تلك التغيرات على منطقة الخليج بفعل التغيرات في السياسة الخارجية المصرية الوليدة وخاصة موقف مصر من القوى الثورية في المنطقة وبعلاقاتها مع قوى وتنظيمات فلسطينيه وكذلك موقفها من إيران وتطلعها لعقد اتفاقات حسن الجوار وموقفها من إسرائيل الأمر الذي يعني أن هناك تغير استراتيجي في المنطقة قد يهدد تلك الدول بنتيجة تغيرات استراتجيه في التوجه الإقليمي الأمر الذي استبقته دول مجلس التعاون الخليجي بتوسيع الدول الأعضاء لحماية تلك الانظمه ومصالحها وقد اعتبرت تلك الدول الخطوة المصرية بإنهاء الانقسام الفلسطيني وإحداث المصالحة وبدون التشاور مع الأردن والسعودية الذي كان بالأمس القريب حليفا استراتجيا لهذه الدول الأمر الذي انعكس على تلك الدول كما أن التغيرات التي تشهدها مصر يعد تحولا في السياسة الخارجية ما يعني أن هناك مستجدات لا بد من اتخاذ مواقف جديه من قبل مجلس التعاون لمواجهتها وحماية الانظمه المستظلة الآن بظل مجلس التعاون الذي اخذ يتمدد ويتوسع ليخرج من دائرة الخليج إلى دوائر أخرى لها امتدادات تشمل كل من سوريا وفلسطين والمغرب العربي والسؤال الذي يطرح نفسه هو ماهية ألاستراتجيه المستجدة الآن لمجلس التعاون الخليجي بهذا التغير وهذا التوسع وهل يدخل ذلك في حماية الأمن الإقليمي للمنطقة أم انه حماية للأمن الإقليمي للدول المشاركة في مجلس التعاون وهل توسع المجلس الخليجي هو على حساب ألجامعه العربية وهل يشكل الأمر فرزا الآن بين أعضاء ألجامعه ، وإذا كان الأمر كذلك فما هو مصير ألجامعه العربية بهذا التوسع وان ما يهمنا من كل ذلك انعكاس ضم الأردن لمجلس التعاون الخليجي على العلاقة مع الفلسطينيين إذ أن الأردن هو بمثابة الرئة لفلسطينيين وفلسطين هي العمق الاستراتيجي لأمن الأردن ما يعني أن هناك تغير في التوجه الاستراتيجي للأردن قد يقود إلى اتخاذ إجراءات قد تنعكس سلبيا على الفلسطينيين لتلك القيود والإجراءات التي تتطلبها دول الخليج لضم الأردن للمجلس ونحن لا نستبق التخوفات بقدر ما نتوجه لقادة مجلس التعاون لان يأخذوا في حسبانهم أهمية وحساسية الوضع الفلسطيني وما يعانيه الفلسطينيون في مواجهتهم للاحتلال الإسرائيلي والمخطط الإسرائيلي الهادف لتهويد القدس ما يعني أن المستجد في التمحور والمواقف الاقليميه أن تكون جميعها في صالح القضية الفلسطينية وان أي خطوه مهما كانت أن لا تكون على حساب المصالح الوطنية الفلسطينية سيما وان المنطقة مقبله على تطورات لا بد وان تكون القضية الفلسطينية في اهتمام المنطقة خاصة في ظل ما يخطط من إعادة ترسيم للمنطقة خاصة وان إسرائيل اليوم ومن ضمن مخططاتها أن تكون ضمن المحور الذي يتبلور حيث أن ما نخشاه اليوم أن تستغل إسرائيل ما يجري في المنطقة وتحت حجة توفير الحماية لدول الخليج من التهديد الإيراني أن تسعى لان يكون لها موطئ قدم في ظل تلك التغيرات والت محورات الاقليميه خاصة وان هناك اليوم قواعد أمنيه لإسرائيل في منطقة شمال العراق وأنها تسعى لان يكون لها موطئ قدم في جنوب السودان وان تبرع إحدى دول الخليج بتزويد إسرائيل بالغاز ليكون بديلا عن الغاز المصري يحمل في طياته مخاطر جسيمه في وقت يخوض فيه الفلسطينيون معركتهم للتحرر من الاحتلال الإسرائيلي إن انعكاس المصالحة الفلسطينية على دول الجوار العربي يجب أن يكون ايجابيا وان لا ينعكس بسلبياته بنتيجة حسابات هي خاطئة في حسابات البعض لان وحدة الفلسطينيون هي مصلحه للأردن وغيره من البلدان العربية وان فلسطين في علاقاتها على مسافة واحده مع جميع الدول العربية بلا استثناء وان الفلسطينيون بعلاقاتهم مع الأردن ومصر والسعودية وكل الدول هي علاقات استراتجيه على اعتبار أن فلسطين هي قضية العرب وهمهم الأول ما يعني أن لا ينعكس أي موقف عربي لأية محاور على العلاقة الفلسطينية لأننا ننظر للأردن كما للسعودية كما لمصر كما لسوريا جميعهم السند والقوه والمنعة للموقف الفلسطيني وأملنا كان ولايزال بمنعة العرب وقوتهم وبوحدتهم لمواجهة كل تلك المستجدات بمزيد من الوحدة ومزيد من التنسيق ومزيد من القوه التي في محصلتها تحقيق الوحدة ألاقتصاديه والوحدة الجغرافية لعالمنا العربي ضمن المنظومة العربية الواحدة وليس الفئوية المقتصرة على فئة دون أخرى وليس بهذا الفرز الذي قد يحمل الممانعة والاعتدال لأننا في المحصلة جميعا في خندق واحد لمواجهة ما قد يتعرض له عالمنا العربي من مخاطر بنتيجة تلك السياسات الامريكيه والاسرائليه الهادفة للإيقاع بعالمنا العربي