رساله الى الدكتور سلام فياض بقلم:فالح العبادي

ورقة كبيرة ورابحة استطاع رئيس الوزراء سلام فياض استغلالها بشكلها الصحيح وبالطريقة الصحيحة لعب على وترها ومن خلالها السيد رئيس الوزراء لاستسقاء الاراء ومعرفة ما هو خلف العقول البشرية ومعرفة ما يقال خلف الكواليس وعلى الارض بابخس الاثمان بدون عناء يذكر فتحت المجال والابواب المغلقة امامه منها الاطلاع على مشاكل الناس ومعرفة مشاغلهم وهمومهم بطريقة مباشرة وبدون وساطات تعمل جاهدة على اخفاء الكثير ورغم كثافة التساؤلات المتعددة والمتنوعة الا انه اجاد واتقن عملية التواصل والرد على الكثير من مشاغل الجماهير خطابيا مع تمنياتنا ان تطبق تلك الردود على الارض واستطاع ايضا كسر الهوة بالتواصل مع المتسائلين واستطاع ان يوصل رسالته اليهم ويوضح العديد من المسائل الغامضة والاهداف الحقيقية وراء طروحاته السياسية وايضا مشاغلة الاجتماعية وايضا استطاع ان يتواصل عن طريق الاجابة على الكثير من المواضيع الموجهة اليه ليرفع راية التحكم بمصائر البشر والعمل على تطوير العلاقة بين المسؤول والمواطن بطريقة لم يتم اعتمادها سابقا وتلك اجتهادات تذكر فتشكر ولكن تلك هي حال التطور الاجتماعي وتلك هي حال من اراد ان يتواصل مع الشعب بطريقة وبطريقة مباشرة فكرة او اسلوب تواصل جديد او عمل جماهيري جديد غير مسبوق ولست ادري ان كان هذا طموح من السيد سلام فياض ام هو اسلوب عمل جديد يحاول جاهدا ومن خلال التواصل على حل مشاكل الناس بدون عوائق برتوكولية او روتين اداري مقيت ليتعامل مع الواقع على الارض او حتى استنباط ما خفي من اراء الشارع الفلسطيني بشكل مباشر والتعرف بطريقة ذكية على مدى شعبية هذا الرجل امام المنعطفات السياسية والتناحرات التنظيمية في واقعنا الفلسطيني وكأن الامر يتعلق باستمرارية السيد سلام فياض على راس الحكومة ومدى شعبيته لنرى ان الالاف من المواطنين والالاف من الرسائل الموجهة للسيد رئيس الوزراء الامر الذي فتح امامه باب عمل وجهد كبير للكثير من كوادر الوزارة المكدسين على مكاتبهم وجعل ايضا السيد سلام فياض صاحب الحراك الكبير على الارض ان يستغل واقعا جديدا ودعما جماهيريا جديدا ومفتاح تواصل جديد بينه وبين الجماهير الفلسطينية ومن هنا اريد ان استغل هذا التواصل لاعيد طرح موضوع ارق الكثير من ابناء هذا الشعب والكثير من الطبقة المناضلة المهمشة سواء على مستوى المتابعة في اوضاعهم المادية او حتى اوضاعهم الاجتماعية والتنظيمية والسياسية المهمشة سواء عن قصد او بدون قصد الا وهو الوضع القائم للمتقاعد الفلسطيني بالخارج... بحثنا كثيرا وناشدنا وسألنا وتساءلنا عن تلك الشخصية الاعتبارية المسؤولة عن شؤون المتقاعد العسكري بالخارج ولم نستطع الوصول لتلك الشخصية او معرفة من تكون كثيرة هي الشخصيات التي حملت لواء الدفاع عن حقوق المتقاعد بالخارج وكثير منها من تحمل المسؤولية على عاتقه ووعد وعودا قاطعة بان الامر سيحل باقرب الاوقات وتفائل المتقاعد خيرا من هذا المسؤول الذي وكما يقال المثل ضرب يده على صدره وتكفل بالملف برمته ووضع كافة النقاط على الحروف واعطاء كل ذي حق حقه ولكن يبدو ان الحقوق في هذا الملف ملغاة من قاموس القادة الفلسطينيين ولم تكن له الاهمية الاعتبارية ولم تعد له ايضا التأثير على الواقع الفلسطيني المعاش داخل ارض الوطن... بالطبع ليس همة من هذا المسؤول الهمام او حمية منه للدفاع عن حقوق هؤلاء المتقاعدين بل تكليفا رسميا من السيد الرئيس ابو مازن بالجلوس والتحدث معهم ودراسة اوضاعهم والعمل على تخفيف الاعباء عنهم علهم يستطيعون العيش بحياة كريمة وعله يستطيع العمل على اعادة بعض المتقاعدين الى العمل كون اعمارهم لم تؤهلهم ان يكونوا من فئة المتقاعدين واعمار بعضهم لا تتجاوز الثلاثون سنة ليصبحوا عالة على اهلهم قبل ان يصبحوا عالة على الوطن تمت الدراسة وتم وضع المقترحات وتم تكليف الاخ عزام الاحمد بالمتابعة وكما علمنا وهذا على لسان احد المسؤولين ان السيد الرئيس قام فعليا بالتوقيع على تلك المقترحات للتنفيذ وليست للدراسة... لكن المتابعة مفقودة واصحاب السلطة الفاعلة لم تكن لهم الهمة القوية للمتابعة او ربما لم تكن لهم القدرة القيادية على متابعة هكذا ملف او ربما تكون المسؤولية باياد غير اياد هؤلاء المسؤولين.. لم نعد نعرف ولم نعد نفهم الى من نتوجه بهذه المطالب و من هو الشخص القادر على حل تلك المشاكل المتراكمة هنا وهناك... انقسمت القرارات الرئاسية بعد ان كان قرار يشمل الجميع والتزم به الصغير قبل الكبير ولكن تحولت الامور الى قرارات غير معتمدة لتعاد للبعض عضويتهم العاملة ويبقى البعض امام عناء التقاعد او الاقعاد الاجباري ولم نعد ندري ما هي الاهداف الحقيقية وراء هذا القرار المطاط الصالح لكل الاوقات ولكافة الاعمار والانتماءات... والمفاجأء الثانية والتي كانت ليست على الحساب او الخاطر وبعد اغلاق مكتب فتح في تونس وانقطعت كل الامتيازات القليلة التي لا تعتبر وتفهمنا الامر جيدا الا اننا فوجئنا بكشف جديد من الاخ رمزي الخوري وباسماء مميزة ومحددة تخص ابناء الجيش لتعاد اليهم كل الامتيازات السابقة التي كانت توهب لهم من مكتب فتح بتونس ليصبح الامر في تنفيذ القرارين مزاجية المسؤول ومدى قوة ومتابعة المسؤول لعناصره حتى تعاد للبعض حقوقهم ويبقى الآخرون بدون عنوان وبدون اتجاه ... كيف يتم كل هذا وعلى اي قرار تطبق كل هذه الاستثناءات والى من نتجه لمعرفة ما يتم وما ينفذ في الباطن قبل العلن ومن المسؤول عن هذه الاستثناءات وهل هناك من هم تحت طائلة المسؤولية العملية ومن هم خارج اطار العمل التنظيمي وخارج اطار العمل العسكري الامر الذي جعل ابناء الحركة في الخارج منقسمين على انفسهم من هو متقاعد اجباري ومن هو على راس عمله بشكل وهمي ومن هو صاحب السلطة ومن هو صاحب العلاقات العامة التي تتيح له الحصول على كل مترفات الامور ويبقى دائما الوضع على ما هو ويبقى المتقاعد دائما خارج اطار لعبة المصالح العامة وكانه نكرة بعد ان كان علما يشهد له القاصي قبل الداني وكان منارة القوة والعزة والانتماء ... لا نريد ان نصبح كخيل الانجليز او نبقى تحت رحمة هذا المسؤول او ذاك فقط نريد ان نعرف من نخاطب ونريد ان نعرف من هي الشخصية الاعتبارية القادرة على دراسة اوضاع المتقاعدين بالخارج وحماية حقوقهم ,,خاطبنا كافة المسؤولين واصحاب الكلمة الاعلامية وخاطبنا رجالات النقابات الوظيفية وعلى راسهم السيد بسام زكارنة وخاطبنا كافة اعضاء اللجنة المركزية ل حركة فتح وخاطبنا ايضا اعضاء المجلس الثوري وخاطبنا اعضاء اللجنة التنفيذية فمن بقي لم نخاطبه حتى نصل الى ما نريد... ومن هنا تأكد لنا اننا لم ولن نستطيع الوصول الى هذا المسؤول صاحب طاقية الخفاء القابع في اعماق مكتبه المزركش وبين رفوف الطلبات الوهمية والمهملة لياخذ الهاتف مكان الامر الاداري وتصبح الوساطة هي الورقة الرابحة بعيدا عن الشفافية وبعيدا عن كل العوائق المصطنعة لهؤلاء المقعدين اجباريا وبدون سابق انذار وبدون مبررات الصراع على المصالح الآنية المتبعة في مثل هكذا ظروف ... شفافية لم ينطق بها هذا المسؤول او ذاك الا على منابر الاعلام المرئي والمسموع والمكتوب لتصبح في تاريخه القيادي منارا لمن سيخلفه وبنفس الاسلوب اما على الارض فهناك شفافية اخرى شفافية العلاقات الشخصية وشفافية التقارب المهني والاجتماعي وشفافية من لا يستطيع الوصول إلا بعصى موسى السحرية او سلوك طريق ملتوية التواء حنش صحراوية... فالح العبادي