«عمومية غير عادية» لقضاة الإسماعيلية للتصدى لحملات «التشهير» برئيس المحكمة الابتدائية

عقدت الجمعية العمومية غير العادية للقضاة فى محكمة الإسماعيلية الابتدائية، الأربعاء، بحضور أكثر من 200 من نادى قضاة المحافظة، بعد طلب أكثر من 30 قاضياً بـ«المحكمة»، عقد جمعية عمومية للتصدى لحملات «التشهير والسب والقذف»، التى يتعرض لها المستشار مجدى عبدالبارى، رئيس محكمة الإسماعيلية الابتدائية، عبر مواقع الإنترنت، والبلاغات التى قدمها عدد من المحامين فى المحافظة. أكد القضاة، خلال اجتماعهم، ضرورة تفعيل المادة 184 عقوبات، والمادة 9 فقرة 1، من قانون الإجراءات الجنائية بإقامة الدعوى الجنائية، بعد التشهير بـ«السب والقذف» فى حق رئيس محكمة الإسماعيلية الابتدائية، بصفته، وهو ما اعتبروه اعتداء على جميع القضاة، باعتبار أن رئيس المحكمة يستمد صلاحياته من الجمعية العمومية للقضاة. أكد مصدر قضائى لـ«المصرى اليوم» أنه تم فحص الاتهامات المسندة لرئيس المحكمة، المنشورة على الإنترنت، وتبين «كذبها»، ولذلك استخدمت الجمعية العمومية صلاحيتها فى إبلاغ وزير العدل لانتداب قاضى للتحقيق فى هذه «الافتراءات». وأشار المصدر إلى أن القضاة فى اجتماعهم أكدوا أنه لا يوجد أحد فوق القانون والمحاسبة، ولكن لابد من اللجوء إلى الطرق القانونية لتحقيق العدل وليس عن طريق التشهير والسب. وتابع أنه تم اتهام رئيس محكمة الإسماعيلية الابتدائية بتزوير الانتخابات البرلمانية الماضية، بصفته رئيساً للجنة القضائية بالإسماعيلية، فيما أفادت اللجنة، التى فحصت تلك الاتهامات الكاذبة برئاسة المستشار محمد عباس العراقى - وهو أكبر وأقدم قاض بمحكمة الإسماعيلية الابتدائية - بأن المستشار مجدى عبدالبارى، كان مجرد رئيس للجنة الإدارية المسؤولة عن إقامة القضاة ومعيشتهم فقط، وكان الاتهام الثانى هو أن رئيس محكمة الإسماعيلية الابتدائية سمح للمواطنين بعمل إشكالات فى تنفيذ أحكام المحكمة الإدارية العليا الخاصة بالانتخابات السابقة أمام محكمة مدنية غير مختصة، وبعد فحص «الجمعية» لذلك تبين أنه ليس من سلطته «المنع أو المنح» وإنما الاختصاص الأصيل هو لقاضى الإشكال نفسه.