المحتوى الرئيسى
alaan TV

الاقتصاد التركي يتفوق على نظيره الخليجي نموا وتنوعا

05/11 17:09

الكويت- العربية.نت شبه تقرير لشركة مشاريع الكويت الاستثمارية لادارة الاصول (كامكو) الاقتصاد التركي "بالمارد" مقارنة باقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية مجتمعة. وقال إنه على الرغم من قوة الاقتصاد الخليجي المدعوم بشكل كبير من القطاع النفطي إلا أن تركيا بتنوعها الاقتصادي وحجم اقتصادها الذي يوازي 70% من إجمالي حجم اقتصاد دول مجلس التعاون الخليجي مجتمعة. وتعتبر نموذجا ناجحا يعتمد على تنويع مصادر الدخل من خلال تطوير القطاعات الصناعية والمالية والزراعية والخدماتية والسياحية، أما اقتصاديات الدول الخليجية فهي دائماً عرضة لتقلبات أسعار النفط العالمية وأزمات الأسواق المالية. ورأى التقرير أن النموذج التركي يضع دول الخليج أمام فرصة لقراءته والاستفادة من مصادر دخلها والفوائض المالية الضخمة عبر وضع خطط مستقبلية تستهدف تطوير عدة قطاعات أهمها القطاع الصناعي والسياحي ، بالإضافة إلى تعديل القوانين الخاصة بالمستثمرين الأجانب والتي من شأنها أن تجذب رؤوس الأموال الأجنبية. والجدير بالذكر أن جزء كبير من رؤوس الأموال الخليجية تتجه نحو الخارج عوضاً عن استثمارها في تطوير القطاعات الاقتصادية المنتجة وذات القيمة المضافة. كما أن دول مجلس التعاون الخليجي تتمتع بإمكانيات كبيرة تمكنها من تنويع اقتصادياتها وتحقيق أعلى معدلات النمو لتكون أحد أهم النماذج الاقتصادية في المنطقة والعالم. ضعف النمو الخليجي وفي قراءته للاقتصاد التركي، قال التقرير أنه استطاع منذ عام 1998 تحقيق نمو في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية بشكل متواصل باستثناء عام 2008 حيث نما الناتج المحلي الإجمالي من 52.4 مليار دولار أمريكي في عام 1998 إلى نحو 714.8 مليار دولار أمريكي خلال عام 2010 وبنسبة نمو سنوي مركب بلغت %24.3 وهذه النسبة هي ضعف نسبة النمو السنوي المركب لحجم اقتصاد دول الخليج خلال الفترة نفسها حيث بلغت %12 وبالتالي يكون الاقتصاد الخليجي نما من 275.7 مليار دولار أمريكي إلى 1.08 تريليون دولار أمريكي خلال عام 2010 مدعوماً في جزء كبير منه بارتفاع أسعار النفط والتطور الكبير في قطاع النفط والغاز. وشكل قطاع الخدمات ذات القيمة المضافة للاقتصاد نحو 65% من الناتج المحلي الإجمالي خلال عام 2009 بينما شكل قطاعي الصناعة والزراعة نحو 25.8% و 9.3% من الناتج الإجمالي لتركيا على التوالي. سيولة بورصة اسطنبول وفي مقارنة لحجم القيمة السوقية والسيولة في بورصة اسطنبول مع أسواق الأسهم الخليجية مجتمعة، يتبين أنه على الرغم من بلوغ القيمة السوقية لأسوق الأسهم الخليجية حوالي 758 مليار دولار أميركي حالياً والذي يساوي تقريباً ضعفي القيمة السوقية لبورصة اسطنبول، إلا أن حجم السيولة المتداولة في أسواق الأسهم الخليجية والتي بلغت حوالي 300 مليار دولار أميركي خلال عام 2010 هي متواضعة نسبياً مقارنة مع حجم السيولة في بورصة اسطنبول والتي وصلت إلى 387 مليار دولار أميركي خلال الفترة نفسها . وهذا ما يدل على النقص في رؤوس الأموال والتدفقات النقدية الأجنبية على أسواق الأسهم الخليجية والتي تعتمد على رؤوس الأموال المحلية بشكل رئيسي. جذب الاستثمارات وبلغت قيمة تدفقات الاستثمارات الأجنبية إلى تركيا خلال فترة 2005-2007 حوالي 45.3 مليار دولار أمريكي توجه نصفها أو ما يعادل 22.6 مليار دولار أمريكي إلى القطاع المالي و24.5% إلى قطاعات النقل والاتصالات بقيمة 11 مليار دولار أمريكي، بينما بلغت حصة قطاع التصنيع نحو 7.4 مليار دولار أمريكي. أما المصدر الرئيسي لتلك التدفقات النقدية خلال الفترة نفسها، فكان الاتحاد الأوروبي بنسبة مساهمة بلغت 71% من إجمالي تدفقات الاستثمارات الأجنبية أو ما يعادل 32 مليار دولار فيما كانت مساهمة دول الخليج نحو 8.3% أو ما يعادل 3.8 مليار دولار. أما خلال فترة الثلاث سنوات الماضية (2008-2010) فقد شهدت تدفقات الاستثمارات الأجنبية انخفاضاً ملحوظاً لتسجل 27.2 مليار دولار أمريكي وهي تعتبر جيدة نظراً للأوضاع الاقتصادية الصعبة التي نتجت عن الأزمة المالية، وبلغت مساهمة دول الخليج 2.5 مليار دولار بنسبة 9.3%. دولة عظمى خلال 10 سنوات وتحدث التقرير عن قصة الاقتصاد التركي المثيرة للاهتمام، بعد أن خرجت الدولة من أزمات اقتصادية وديون سيادية وتضخم مرتفع الى الدولة رقم 15 اقتصاديا في العالم، وذلك في غضون 10 سنوات مضت فقط. فحتى تاريخ بداية الأزمة المالية العالمية في سبتمبر 2008 كان الاقتصاد التركي قد أكمل ست سنوات متتالية من النمو الاقتصادي (معدل نمو سنوي بنسبة 6.75%) مدعوماً بالإصلاحات المالية والاقتصادية وتشديد الرقابة على القطاع المالي وإعادة هيكلته وخفض نسبة ملكية الدولة في القطاع الذي انهار عام 2001 نتيجة سياسات مراقبة المخاطر الضعيفة وانكشاف البنوك على السندات الحكومية وأدوات سوق النقد القصيرة الأجل واعتماد الحكومة على البنوك في تمويل العجز الذي كانت تعاني منه الخزينة عوضاً عن تركيز البنوك على قطاع التجزئة وتمويل المشاريع الاقتصادية ذات القيمة المضافة. هذا النموذج جعل البنوك عرضة لتقلبات أسعار الفائدة وصرف العملات. وبلغت نسبة الديون الحكومية من إجمالي أصول البنوك التركية نحو 70% خلال عام 2001 وهي أعلى مستوى وصلت إليه على الإطلاق، ثم انخفضت تدريجياً لتصل إلى 17% خلال عام 2007. كذلك ساهم الانخفاض الملحوظ في التضخم إلى 6.2% خلال عام 2007 من مستوى قياسي بلغ %70 خلال عام 2001 وتقليص عجز الموازنة في دفع الاقتصاد التركي إلى النمو الإيجابي ابتداءً من عام 2002. بالإضافة إلى ذلك نجحت البنوك في تغيير نموذج أعمالها وطرح منتجات مالية جديدة منها الرهن العقاري وتوجهت إلى سوق التجزئة وتمويل المشاريع المنتجة وذات القيمة المضافة للاقتصاد.

أهم أخبار مصر

Comments

عاجل