المحاسبات يكشف لغز عقار ريودى جانيرو بفرنسا الذى استولت عليه الخارجية

اقتصاد - خاص :كشف تقرير رقابي عن اعمال شركة مصر لإدارة الاصول، عن حقائق ومخالفات متعددة تنتظر تصويباً وتحقيقات حولها، واوضح التقرير الصادر عن جهاز المحاسبات - وهو الاول عن الشركة منذ تأسيسها – ويتناول اعمال الشركة حتى 30 يونيو 2009 ، وكشف تأخرها فى تنفيذ  المشروعات طبقا للبرامج الزمنية  مما ترتب عليه عدم الاستفادة من الاموال المستثمرة  ومنها مشروع المجمع السكنى التجارى 44/46 بالجيزة وبلغ ما تم صرفه حتى 30 يوينو 2009 نحو 38 مليون جنيه  ومسند تنفيذه الى شركة الخالدية منذ عام 1992  وتم رفع دعاوى قضائية ضدها بسبب تقاعسها عن تنفيذ المشروع  وتم اسناد تنفيذ المشروع الى شركة دار التجارة والمقاولات وفى المقابل قال محمد بسيونى رئيس الشركة حتى اكتوبر 2010  فى اتصال هاتفى بان المشروع تم الانتهاء منه والبدء فى تسويقه خلال العام الماضى واوشكت الشركة على الانتهاء من بيع كافة الوحدات   كشف المحاسبات فى التقرير الذ-ى اصدره بداية العام الحالى قيام مساعد رئيس مجلس الادارة بصرف  دفعتين تحت حساب  مستحقات المستخلص الختامى  بمليونى جنيه  فى 31 مارس ونحو 500 الف جنيه فى 21 مايو  بالخطأ حيث لا يوجد  بند لصرف دفعات تحت حساب المستخلصات  وردت الشركة بانه سيتم مراعاة  تطبيق لائحة الاعتمادات المالية فيما يخص الدفعات تحت الحساب واشار  المحاسبات الى ان جملة الاستثمارات العقارية  بلغت نحو 458 مليون جنيه  ورصد  الجهاز بشأنها عدة ملاحظات  ابرزها  انه تم جرد الأراضي والعقارات والوحدات الخالية بمعرفة الشركة ودون اشراف الجهاز ولم يتم اخطاره بموعد الجرد بجانب عدم تشكيل لجنة للتأكد من قانونية  الاجراءات لإصحاب الشقق المؤجرة و تم موافاة الجهاز بالاستثمارات كعدد اجمالى بلغ نحو 555شقة ومكتب و284 محل ومخزن و7 جراجات  تبلغ مساحتهم 11 الف متر و15 قطعة ارض فضاء بمساحة  96 الف متر  وقد تعذر الوصول للقيم غير المستغلة بالاستثمارات العقارية وردت الشركة بانه تم موافاة الجهاز بكشوف حصر بالاراضى  والعقارات الخالية  .وقال بسيونى ان اغلب الشقق المملوكة للشركة كانت مليئة ببقايا الاثاث وتم تنظيفها والبدء فى عمل مزادات لبيع عدد من الوحدات المقرر بيعها بينما هناك خطة لتاجير عدد كبير من الوحدات حسب خطة الشركة  .   واشار التقرير الى وجود تعديات على عقار ريودى جانيرو بفرنسا والذى اشترته الشركة بقيمة 66 مليون جنيه  وقامت الشركة بتعيين محامى فرنسي لاتخاذ الاجراءات اللازمة  لإزالة التعديات  مؤكدا على ضرورة ازالة هذه التعديات والاستفادة من العقار.   وقال بسيونى ان  هذا العقار   استولى عليه عدد من الافراد المتشردين بباريس وتم الاستعانة بمحام فرنسي لرفع دعوى امام القضاء الفرنسي وحصلنا على حكم بطرد الشاغلين للعقار وتم عمل مزاد لبيع المبنى كما تم اقرار البيع بقيمة تصل الى نحو 67 مليون جنيه  الا ان وزارة الخارجية المصرية تدخلت وطلبت الحصول على المبنى لاستغلاله كمجمع للبعثات المصرية فى باريس وبالفعل تم الغاء المزاد وتعويض صاحبه.   وتابع ان وزارة الخارجية ترفض  سداد قيمة المبنى الفعلية وتطلب سداد مبلغ رمزي مقابل الحصول عليه وهو اقل بكثير من قيمته الحقيقية ولا تزال المفاوضات جارية حاليا مع مجلس الوزراء والشركة القابضة للتامين ووزارة الاستثمار بشأن المبنى. يذكر ان انه تم توجيه اتهامات مؤخرا الى ال مبارك بالاستيلاء على هذا القصر.    ولفت التقرير الى ان استثمارات الشركة العقارية تضمنت نحو 12 مليون جنيه قيمة ما يخص الشركة فى صفقة شراء فندق سفنكس  مع الشركة القابضة للسياحة والسينما  بغرض تاجيره لمجلس الشعب والشورى الا ان كلا المجلسين رفضا التعاقد على تاجير الفندق  بما يخالف السبب الرئيسى لشراء الفندق  وعدم الانتهاء من اجراءات تسجيله رغم ان العقد ينص على الا نتهاء منها خلال 3 اشهر  من توقيع عقد البيع .وقال بسيونى ان الشركة مازالت تدرس الاسلوب الامثل لاستغلال الفندق سواء كمبنى خدمى وادارى خاصة وان المنطقة المجاورة للفندق لا تساعد على استغلاله فى النشاط السياحى  .   وذكر التقرير ان قيمة الاراضى الفضاء غير المستغلة  نحو 114 مليون جنيه  وتبلغ مساحتها نحو257 الف متر مربع  بجانب عدم الاستغلال  الامثل لقطعة  الارض الكائنة بشارع قصر النيل  البالغ قيمتها نحو 116,7 مليون جنيه  بمساحة 5195 متر مربع  .واقتصر استغلالها كجراج السيارات  وتحقق ايرادات بنحو 800 الف جنيه بنسبة لا تتجاوز ال7, %من قيمة الارض  مطالبا بضرورة الاستغلال الامثل لقطعة الارض  وردت الشركة بانه من المقرر طرح قطعة الارض للبيع الا ان الظروف فى المرحلة السابقة كانت غير مناسبة لذلك بجانب الانتظار لحين الانتهاء من التخطيط العام لمشروعات ميدان التحرير.ولفت التقرير الى وجود بعض النزاعات والتعديات على ارضى فضاء  مملوكة للشركة  بمساحة 9361 مترا مربعا  وصدر بشان بعضها احكام قضائية نهائية  لصالح الشركة ولم يتم تنفيذها حتى الان  وردت الشركة بانه جارى متابعة هذه الدعاوى .   وكشف التقرير عن ان  لجنة التنسيق  برئاسة الشركة القابضة للتامين  ورؤوساء الشركات التابعة وافقت على حساب القيمة الايجارية للاماكن التى تشغلها شركة مصر للتامين  بقيمة 35 مليون جنيه  عن الفترة من 1-7-2007 وحتى 30 -6-2009 دون وجود مبررات لذلك التقدير  فى حين ان الشركة طالبت بقيمة ايجارية  عن لفترة من 1-7-2008وحتى 30 -6-2009 بقيمة 76 مليون جنيه  وتم حسابها بناء على تقرير المكاتب الاستشارية  ولم يتم ابرام عقود الايجار الخاصة بتلك الوحدات  .وردت الشركة بان شركة مصر للتامين تشغل هذه الوحدات  منذ فترة طويلة  وتم التعامل معها كمستاجر  ولذا تم حساب القيمة الايجارية ب50% من قيمتها .واشار التقرير الى ان اجمالى المخزون وهو يتضمن اصولا متحفظ عليها بغرض البيع نحو 61مليون جنيه فى 30 -6 -2009 بينما بلغ قيمته نحو 71 مليون جنيه فى العام السابق بتراجع نحو 10 ملايين جنيه  وتبين ضعف اجراءات التسويق  للوحدات الخالية  البالغ قيمتها 52 مليون جنيه  وتتمثل فى 196 شقة و226 محلا ومكتبا ومعرضا ومخزنا ومساحة 20 الف متر مربع  ساحات جراجات ويرجع تاريخ استلام بعضها لعام 1978   .وابدى الجهاز تحفظه على انشاء منظومة "الايه دى ام او المالك والمطور  والمدير "التى اعلنتها الشركة القابضة للتامين  بين شركتى مصر لادارة الاصول العقارية ومصر للاستثمار العقارى والسياحى  ومصر لادارة العقارات  لمدة 5 سنوات مشيرا الى عدم وضوح  الحاجة لوجود تنسيق وتعاون بين الشركات الثلاث  وعدم وضوح الميزة النسبية  التى تتمتع بها الشركتين المذكورتين فضلا عن عدم وضوح الرؤية المستقبلية التى تتبناها الشركة القابضة للتامين  لتطوير وتنمية محفظة العقارات من خلال المنظومة الجديدة  .واشار التقرير الى انه تم انفاق نحو 2,7مليون جنيه على مشروع فندق المنيا  وتم اسناد استكماله الى شركة دار التجارة  بعد سحب المشروع من  المقاول السابق  لتنفيذه اجزاء معيبة  بالهيكل الخرسانى  وقامت الوحدة المحلية بمدينة المنيا    بايقاف الاعمال  لوجود اجزاء معيبة بالمبنى  ومخالفة الترخيص واوصت بهدم المبنى وبيع ارض الفندق  وتم الاتفاق مع المقاول على فسخ العقد وتسوية الدفعة المقدمة  بنحو 3,8 مليون جنيه  بعد خصم 1,1 مليون جنيه  كتعويض نهائى  للمقاول وردا على ذلك .اكد بسيونى انه تم التفاوض فى مرحلة لاحقة مع شركة الصعيد للمقاولات لاستغلال الارض فى اقامة مشروع سكنى الا انها تراجعت فى وقت لاحق ولذا هناك اتجاه لبيع الارض  .   من جهة اخرى قال الدكتور شريف حافظ المستشار السابق للقابضة للتامين ان ابرز ما انطوى عليه  تقرير المحاسبات هو كشف عدم كفاءة المعلومات داخل المنظمة حيث لاحصر حقيقيا للمتلكات فضلا عن كثرة الاعتداءات عليها ولا قدرة جيدة على الاستثمار برغم وجود سيولة وامكانيات كما ان هناك عمليات تحريك للاصول بهدف تحقيق ارباح دون جهد حقيقى ودون الدخول فى منافسات واضاف ان الشركة حصلت على الاصول بالسعر الدفترى وبالتالى فان تحقيقها ارباح لا يعكس عملا خلاقا من الادارة ولامعدلات نمو حقيقية كما ان جانبا اخر من الارباح ياتى من معاملات بينية داخل التوابع للقابضة باسعار لا يمكن القول انها عادلة او متواكبة مع معايير المحاسبة.اقرأ ايضا :