المحتوى الرئيسى

«المصرية- الكويتية» تجري مفاوضات مع الحكومة المصرية لإنهاء أزمة أراضيها بالعياط

05/11 15:38

علمت «المصري اليوم» أنه يجري حاليا مفاوضات بين الحكومة والشركة «المصرية- الكويتية»، للتوصل إلى اتفاق لحل أزمة الأراضي المخصصة للشركة في منطقة العياط بالجيزة والبالغ مساحتها 26 ألف فدان. وأكدت مصادر بوزارة الزراعة أن المفاوضات تدور حول «تحويل غرض النشاط في إجمالي المساحة من زراعي إلى سكني وتحصيل فارق السعر أو التزام الشركة بزراعة كامل المساحة في فترة زمنية محددة بعد توصيل المياه إلى الأرض». وأضافت المصادر بأن السفير الكويتي بالقاهرة يجري مفاوضات مع وزارة الزراعة للتدخل لحل الخلافات بين الشركة والحكومة المصرية، ومنها محاولته لقاء الدكتور أيمن فريد أبوحديد، وزير الزراعة، لوضع إطار لحل الأزمة. ومن جانبه، أوضح الدكتور أيمن فريد أبوحديد، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الأسبوع الحالي شهد اجتماعا مشتركا بوزارة المالية، ضم مسؤولين من وزارتي الزراعة والمالية بحضور اللواء إبراهيم العجمي، المدير التنفيذي للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية مع ممثلي «المصرية- الكويتية»، تم خلاله استعراض سبل إنهاء الخلاف والوصول إلى تسوية عادلة للطرفين. وأضاف الوزير أن الشركة أبدت استعدادها للالتزام بأي حل، مؤكدا أن قرار مجلس إدارة هيئة التعمير بإجماع 8 وزراء بفسخ التعاقد من الشركة جاء نتيجة لمخالفات واضحة لبنود التعاقد قامت بها الشركة منذ تخصيص الأرض لها في عام 2001 بتحويل الغرض من زراعي إلى سكني وبيع مساحات للأفراد. وأشار إلى أن قرار الحكومة النهائي في تسوية هذه المشكلة لن يصدر قبل أن تحدد لجنة فض منازعات الاستثمار بمجلس الوزراء حكمها النهائي في الخلاف إلى جانب رؤية وزارة العدل للموقف القانوني، مؤكدا التزام الحكومة بتلك الإجراءات نظرا لحرصها على إعلاء سيادة القانون والحفاظ على حقوق الدولة والمستثمرين بما يحافظ على سمعة الاقتصاد المصري. وأكد أنه في حال موافقة لجنة فض المنازعات على تغيير الغرض من استخدام الأراضي المخصصة للشركة من النشاط الزراعي إلى الإسكان، سيتم ذلك من خلال تشكيل لجنة متخصصة من الخبراء بوزارة الإسكان لتقدير فارق قيمة إجمالي المساحة وفقا للسعر الحالي للمتر بالمنطق. وفي سياق آخر، انتقدت مصادر بوزارة الزراعة محاولة الشركة التهديد باللجوء إلى التحكيم الدولي لحسم الخلاف، مشيرين إلى أن بنود العقد المبرم بين الشركة ووزارة الزراعة لا ينص على اللجوء للتحكيم الدولي حال نشوب خلاف حول الاتفاق. وأكدوا أن الشركة تخضع للقوانين المصرية في حالة حدوث خلاف حول تنفيذ بنود العقد، وشددت المصادر على أن الشركة تلجأ إلى لهجة مستمرة في تهديد الحكومة المصرية لتبرير مخالفاتها لبنود العقد بدلا من البحث عن حلول وسط للأزمة تحفظ حقوق مصر في أراضيها.

أهم أخبار مصر

Comments

عاجل