المحتوى الرئيسى

الجيش يوافق على زيادة حصة الداخلية 50 ألف مجند لتأمين المحاكم والمستشفيات

05/11 15:26

قالت مصادر بوزارة الداخلية إن وزير الداخلية التقى، الثلاثاء، بالمجلس العسكري، وطلب زيادة قوة الدفع التجنيدي 100 ألف ، بخلاف الـ 240 ألف، لسد العجز في التواجد الشرطي في الشوارع والمحاكم والمستشفيات، إلا أن المجلس العسكري وافق على إعادة الدفع التجنيدي إلى 290 ألف، أي زيادة 50 ألف فقط. وأشارت المصادر إلى أن الـ50 ألف مجند سيتم توزيعهم على قطاعات الأمن المركزي وفرق الأمن والتدريب والأمن العام ومديريات الأمن المختلفة على مستوى الجمهورية، وأن تأمين المحاكم ستختص به وزارة الداخلية وأن هذا العدد سيكون منه تأمين المحاكم وقاعات المحاكمات. كان اللواء منصور عيسوي، وزير الداخلية،التقى  الأربعاء، بالمستشار أحمد الزند، رئيس نادي قضاة مصر، وعدد من المستشارين بحث معهم كافة مشاكل القضاة وتأمين المحاكم. واستمر الاجتماع حتى الثالثة فجر الاربعاء، واتفق معهم على أن تأمين المحاكم والنيابات من سلطات وزارة الداخلية وأنه طلب من المشير طنطاوي، رئيس المجلس العسكري، إعادة 50 ألف من المجندين كان وزير الداخلية الأسبق، حبيب العادلي، استغنى عنها من قوة الدفع التجنيدي من وزارة الداخلية. وأعرب عيسوي عن أن الـ 50 ألف جندي ليست الهدف، الذي كان يطلبه من المشير وأنه «طلب منه 100 ألف في محاولة منه لإحكام وإعادة سيطرة الأمن على الشارع والمستشفيات والمحاكم»، ومن أجل تعزيز التواجد الأمني في كافة القطاعات، التي تشهد نوعا من التجاوزات خلال الفترة الأخيرة، عقب أحداث الثورة. وقالت مصادر أمنية لـ«المصري اليوم» إن الاجتماع، الذي تم عقده بمقر نادي القضاة بالقاهرة، كان «لبحث تداعيات موقف القضاة الأخير بسبب كثرة التجاوزات والاعتداءات على مقر المحاكم والنيابات المختلفة في المحافظات»، وإن وزير الداخلية استمع لمطالب القضاة من تعزيز الخدمات الأمنية وتأمين المحاكم المختلفة بعدد كبير من المجندين والضباط، كما تطرق الحوار إلى تأمين المحاكمات الهامة ومنع حدوث أي محاولات للشغب أو تعطيل منصة القضاء عن أداء عملها. وقالت مصادر قضائية، حضرت الاجتماع، إن تهديدها بالاعتصام وتعليق العمل في المحاكم  جاء بعد تزايد حالات الاعتداء على منصة القضاء وإن اجتماعهم مع وزير الداخلية الأخير تم الاتفاق فيه على تعزيز التواجد الأمني في المحاكم ومنع حدوث أي حالات شغب داخل قاعات المحاكمات أو اعتداء على القضاة، وإن مهمة وزارة الداخلية بعد لقاء الوزير اصبحت تأمين سير العملية القضائية بجميع أطرافها، ووجهت المصادر القضائية رغبتها الصادقة في أن يتم تأمين المحاكم عن طريق وزارة الداخلية من خلال زيادة الدفع التجنيدي مرة أخرى.

أهم أخبار مصر

Comments

عاجل