المحتوى الرئيسى

«الفطيم» الإماراتية تعلق مقاضاة مصر دولياً ومطالبتها بـ3 مليارات دولار

05/11 14:02

علقت مجموعة الفطيم الإماراتية، إجراءات مقاضاة الحكومة المصرية أمام التحكيم الدولي ومطالبة الحكومة بتعويض يبلغ 3 مليارات دولار، على ماتعتبره تعنتاًُ من جانب الحكومة إزائها الاتهامات الموجهة وزير الإسكان السابق بالتواطؤ مع المجموعة الإماراتية لبيع 700 فدان في مدينة القاهرة الجديدة بالمخالفة لقانون المناقصات والمزايدات. وقال الدكتور هانى سري الدين، محامي المجموعة بالقاهرة : إن المجموعة تجاوبت مع مبادرة رئيس الوزراء وتعهداته القوية بالحفاظ على الاستثمارات المصرية والعربية، ولقاء ممثليها بالقاهرة في الشهر المقبل، مضيفاً أن رئيس الوزراء أكد أن الحكومة لن تتسبب فى فزع أو إيذاء رجال الأعمال والمستثمرين الشرفاء الجادين في مشروعاته. وأضاف سري الدين، في تصريحات لـ«المصري اليوم» أن الشركة حريصة على العمل في السوق المصري والاستمرار في ضخ استثمارات في مشروعها كايرو فسيتفال سيتي، والذي تتجاوز استثماراته 8 مليارات جنيه، مع الالتزام بشكل تام بكل الشروط والقواعد القانونية المطبقة من جانب الحكومة. يأتي ذلك في الوقت الذي حصلت فيه «المصري اليوم» على خطاب موجه من وزارة الخارجية إلى المستشار محمد عبد العظيم الشيخ، رئيس هيئة قضايا الدولة، بتاريخ 9 أبريل الماضي، تحت تصنيف «سرى جداً وفوري ويبلغ في الحال»، يتضمن تلخيصاً لمذكرة أرسلتها المجموعة إلى مجلس الوزراء ووزارتي الخارجية والعدل. وكشف الخطاب أن محامي الفطيم، مكتب كينج وسبالدينج، وجه اتهامات بوصول عرض إلى موكله يتضمن دفع 900 مليون جنيه خارج إطار التعاقد مع الحكومة المصرية، مقابل إسقاط الدعوى القضائية ضد المجموعة. وشرح الخطاب طبيعة النزاع القانوني بين المجموعة والحكومة المصرية، وذلك بعد إعلان النيابة العامة في 17 فبراير 2011 عزمها البدء في إجراءات تحقيقات جنائية ضد شركة الفطيم للتنمية العقارية ورئيس مجلس إدارتها، عمر الفطيم. وأشار الخطاب إلى أن مكتب المحاماة الدولي فسر تهديدات الحكومة المصرية للمجموعة بسداد مبالغ إضافية يعد مدفوعاً باعتبارات «ثأر سياسي» ضد أي شخص كانت له تعاملات مع وزير الإسكان السابق، معتبرة أن حملة الترهيب هذه جاءت وفقاً لأهواء ضغط الرأي العام، دون النظر للوقائع والأدلة أو التزامات مصر مع المستثمرين بموجب الاتفاقيات الموقعة، ولفت الخطاب إلى أن هذا العرض يعد الأخير لتسوية النزاع بالوسائل الودية قبل اللجوء إلى التحكيم الدولي. من ناحية أخرى، قالت مصادر إن مكتب المحاماة الدولي، أرسل مذكرة إلى دولة الإمارات، بما تعرض له الفطيم من مضايقات وما يتخذه من إجراءات لحماية حقوقه المشروعة وفقاً لاتفاقية حماية الاستثمار الثنائية الموقعة بين دولتي مصر والإمارات، مستدركة أنها لا تزال تأمل في تسوية الأمر بشكل عادل وفقاً لأحكام القانون، وبشكل ودي لا يؤثر سلباً على استثماراتها. وأضافت المصادر: «اقترحت مجموعة الفطيم تشكيل لجنة قانونية وفنية تابعة لمجلس الوزراء المصري للتحقيق فيما تتعرض له استثماراتها من مضايقات، على أن يتم إحالة الأمر برمته لقسم الفتوى بمجلس الدولة ليقرر إذا كانت الشركة قد ارتكبت مخالفات أم لا، مع إعلان التزامها الكامل بما سينتهي إليه رأي اللجنة». وأوضحت مذكرة المجموعة أحقيتها في تنفيذ المشروع الاستثماري في القاهرة الجديدة حتى عام 2014، وفقاً للتعاقد المبرم بينها وبين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وأن العقد لا يتضمن سحب الأرض، خاصة وأنها سددت 28 مليون جنيه إلى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في 9 فبراير الماضي.

أهم أخبار مصر

Comments

عاجل