الفحص الطبي شرط لتوثيق الزواج

الفحص الطبي شرط لتوثيق الزواج11 مايو 2011 |الجريدة-رفضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار كمال اللمعى، نائب رئيس مجلس الدولة، الدعوى المقامة من المحامى عادل رافع عن المباردة المصرية للحقوق الشخصية ضد وزيرى الصحة والعدل والتى طالب فيها بوقف تنفيذ قرارهما رقم 338 لسنة 2008 بإجبار الراغبين في الزواج على إجراء فحص طبي كشرط لتوثيق قسيمة الزواج ولقد أيدت المحكمة قرار وزير العدل السابق المستشار ممدوح مرعي رقم 6927 لسنة 2008 بتعديل لائحة المأذونين لإلزام الزوجين بإطلاع المأذين على الشهادات الطبية التي تتضمن نتيجة الفحص الطبي وإثبات أرقامها بوثيقة الزواج.قالت المحكمة أن المشرع لم يشترط خلو أحد الزوجين أو كلاهما من أمراض معينة أو ثبوت تمتعهما بصحة جيدة، ولكن ألزمهما بتوقيع الكشف الطبى على النحو المقرر ثم ترك لهما قرار إتمام الزيجة.وأشارت المحكمة إلى أنه فى حالة الرغبة فى اتمام الزيجة – إذا ثبت وجود أمراض لدى أى من الطرفين – على المأذون إثبات رقم شهادة الكشف الطبى دون محتواها فى قسيمة الزواج.كما أضافت المحكمة في قرارها أن إجراء الفحص الطبى قبل الزواج تنظيم محمود، يمكن بمقتضاه تجنيب طرفى الزواج مخاطر صحية قد تلحق بنسلهما، وتنبئهما بالقيام بإجراءات وقائية إذا رغبوا فى الزواج.وأكدت المحكمة أنه لا تعارض بين الإجراءات المطعون عليها، سواء ماقرره قانون الأحوال المدنية أو ماقرره وزيرى الصحة والعدل، وبين النصوص الدستورية التى تحمى الحقوق الشخصية.ووشددت المحكمة على أن سياسة الإجبار دون الاختيار أدت لظهور شهادات طبية مزورة ومعدة للبيع مسبقا وأضافت أن قرار وزير الصحة يمثل تمييز ضد المرضى كما طالبت المبادرة المصرية في دعواها بإحالة المادة 31 مكرر من قانون الأحوال المدنية، والتي تفرض الفحص الطبي الإجباري على الراغبين في الزواج، إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في مدى دستوريتها.بإمكانكم دومًا متابعة آخر أخبار الجريدة عبر خدماتها على موقع تويتر أو عبر موقع فيسبوك. google_ad_client="ca-pub-7775829105464138";google_ad_slot="2278089965";google_ad_width=336;google_ad_height=280; اقرأ أيضًا: