تأييد "فحص" الراغبين فى الزواج

أيدت محكمة القضاء الإدارى قرار وزيرى الصحة والعدل بإلزام راغبى الزواج بإجراء فحص طبى شامل مسبق قبل إتمامه، ورفضت المحكمة الدعوى القضائية المقامة من منظمة المبادرة المصرية للحقوق الشخصية لإلغاء هذا القرار.وأضافت :أن "المشرع لم يشترط خلو أحدهما أو كليهما من أمراض معينة، أو ثبوت تمتع أحدهما أو كليهما بصحة جيدة..والزامهما فقط بتوقيع الكشف الطبى، وفى حالة رغبتهما فى إتمام الزيجة وجب على المأذون أو الموثق إثبات رقم شهادة الكشف الطبى فقط دون محتواها فى وثيقة الزواج".وأشارت المحكمة إلى أن المشرع لم يتعرض لحريتهما الشخصية، ولم يقيدها بأى قيد، وأن ما أراده لايعد سوى تنظيم لإجراءات الزواج فى إطار المصلحة العامة دون تدخل بين طرفى العلاقة، وهو فى عقيدة المحكمة "تنظيم محمود" يمكن بمقتضاه تجنب كثير من المخاطر الصحية التى قد تلحق بطرفى الزواج أو بنسلهما.وأكدت أن ذلك لا يتعارض مع نصوص المواد الدستورية التى تحمل الحرية الشخصية بأية حال.وكانت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية قد ذكرت فى دعواها أن إجراء فحص طبى إجبارى على الراغبين فى الزواج يعد مخالفا للحماية الدستورية المكفولة لكل من الحق فى الخصوصية والحق فى الحرية الشخصية والحق فى الزواج، فضلا عن انعدام قيمتها من منظور الصحة العامة.