المحتوى الرئيسى

''مصراوي'' ينشر تفاصيل قانون الشراكة مع القطاع الخاص

05/11 13:37

كتب - أحمد الشريف :أكدت مصادر خاصة بوزارة المالية أنه في ضوء اللائحة الجديدة للشركة بين القطاع العام والخاص، بدأت الوحدة المركزية للشراكة بوزارة المالية استحضار المشروعات المستهدف إتمامها وفقا للنظام الجديد واستكمال الخطة الموضوعة مسبقاً.وشملت قائمة المشروعات الجديدة، الجاري تحضيرها، مشروع تطوير مترو مصر الجديدة بالشراكة مع القطاع الخاص، كما تضم القائمة مشروع تطوير الطريق الدولي الساحلي ''بورسعيد – مطروح'' بالشراكة مع القطاع الخاص، وذلك من خلال وزارة النقل.وقد حصل ''مصراوي'' على أبرز تفاصيل اللائحة التنفيذية لقانون الشراكة مع القطاع الخاص، والذي تم إقراره من قبل وزارة المالية تمهيداً لعرضه على مجلس الوزراء والمجلس العسكري.وحددت اللائحة شروط المستثمر المؤهل والقطاع الخاص بأنه الشخص الاعتباري المصري أو الأجنبي الذي تقل نسبة مساهمة المال العام المصري في رأسماله عن 20% والتحالف بين اثنين أو أكثر من الأشخاص الاعتبارية المصرية أو الأجنبية الذي تقل نسبة مساهمة المال العام المصري في ذلك التحالف عن 20% وذلك لتحديد مشاركة الأجانب والخروج من الاتهامات الخاصة بتمليك الأجانب المنافع العامة.مشروعات خطة التنميةوأشارت اللائحة إلي أن الجهة الإدارية التي ترغب في تنفيذ مشروع أو أكثر من مشروعاتها المُدرجة بخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية بطريق المشاركة أن تعد دراسة فنية وبيئية واجتماعية واقتصادية ومالية تحت إشراف وحدة الشراكة مع القطاع الخاص لبيان جدوى تنفيذ المشروع بالمشاركة.كما سيتم تضمين هذه الدراسة ببيان القواعد والشروط التي تكفل ضمان مستوي الإنتاج والخدمات وجودة أصول المرفق الذي سيتم تنفيذه، وكيفية صيانة هذه الأصول بما يحفظها ويكفل استمرارية استخدامها بحالة جيدة في الغرض الذي أنشئت من أجله خلال مدة تنفيذ عقد المشاركة وبعد انتهائه.سلطة اللجنة العلياوحددت اللائحة أيضا سلطة اللجنة العليا للشراكة، التابعة لمجلس الوزراء، في اختيار المشروعات العامة التي سيتم تنفيذها، وما إذا كان سيتم ذلك للتنفيذ فقط أم ستتولى الشركة الفائزة التشغيل والاستغلال، وكذلك مدة التنفيذ في عقد الشراكة، بحيث إذا استقر الأمر علي تضمين عقد الشراكة إسناد التشغيل أو الاستغلال، يجب أن تشكل لجنة برئاسة أحد العاملين في الجهة الإدارية وعضوية عدد من العاملين بها للتأكد من مطابقة المنتج أو الخدمة للمستوي المطلوب، بما في ذلك زيارة المواقع والتفتيش عليها في أي وقت وطلب الأوراق والمعلومات اللازمة للقيام بمهامها في الموعد الذي تحدده كما يمكن للجنة أن تستعين في أداء عملها بمن تراه من ذوي الخبرة.سمعة الأفرادومنعاً لدخول أفراد غير مشهود لهم بحسن السمعة في السوق ألزمت المادة رقم 7 من اللائحة شركة المشروع بعرض بيان بالمؤسسين وأعضاء مجلس الإدارة وأي تعديلات تطرأ عليها ومشروعات العقود المزمع إبرامها مع الغير، بقصد تنفيذ الأعمال والخدمات محل عقد المشاركة.مستشاري الطرحواختص ''الفصل الثاني'' من اللائحة باختيار مستشاري الطرح في إطار من العلنية والشفافية وذلك من خلال مناقصات عامة أو محدودة وأجازت اللائحة استخدام التعاقد بالأمر المباشر في الحالات التي تقتضيها اعتبارات الصالح العام ويتم الإعلان عن المناقصات بالنشر في الصحف المحلية والعالمية، وذلك مع قبول تسجيل من تتوافر فيهم شروط الكفاءة الفنية وحسن السمعة والخبرة العالمية، ويتم مراجعة وتحديث سجلات مستشاري الطرح المقيدين لدي وحدة الشراكة كل 3 سنوات.اقرأ أيضا:

أهم أخبار مصر

Comments

عاجل