المحتوى الرئيسى

خالد زكريا:نفوذ السلطة المركزية طغي علي المحليات

05/11 17:19

أكد د.خالد زكريا –أستاذ الادارة العامة المساعد بكلية اقتصاد وعلوم سياسية –علي ضرورة وضع رؤية مستقبلية للمجالس الشعبية المحلية في مصر وعمل مبادرة مسبقة بشكل القانون المحلي في المستقبل وآليات تفعيل دورالمجالس المحلية حتي يمكن تضمينها في الدستور الجديد بحيث لا يكون هناك تعارض بين نصوص الدستور وقانون الإدارة المحلية الجديد. وأضاف زكريا -خلال الندوة التي عقدتها وحدة دعم سياسات اللامركزية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية مساء أمس الثلاثاء تحت عنوان "رؤية مستقبلية للمجالس المحلية الشعبية في مصر"- أن هناك بعض الدول يوجد بدساتيرها تقسيم كامل للسلطات ، وهناك دساتير أخري تعاملت مع شكل النظام المحلي وطبيعة دوره وهي مدارس مختلفة علينا أن نتخير الأنسب منها لنا في هذه المرحلة فالدستور سيكون "حاكم" لأن من الصعب تغيير بنوده. وأشار إلي أن طبيعة النظام المحلي في الدول الاتحادية تختلف عن الدول البسيطة فالنظام المحلي في الدول الاتحادية بمثابة سلطة تشريعية كاملة ويقوم كذلك في بعض الأحيان بأدوار تنفيذية كاملة في حين تظل الوظيفة التشريعية وظيفة منوطة بالنظام المركزي في الدول البسيطة وان سمح للنظام المحلي بالقيام ببعض الادوار التشريعية والرقابية ، موضحاً أنه لا يمكن كذلك أخذ نظام محلي من دولة معينة حتي ولو كان ناجح ونقله لدولة ثانية لأن الأمر يحتاج إلي نوع من الخصوصية المتعلقة بظروف كل دولة فالنظام المحلي فلا يمكن أن ينشأ بمعزل عن التغيرات السياسية . وأكد أن العلاقة المبهمة بين المجالس المحلية والسلطة التنفيذية في مصرجعلت الطرف الأقوي يفرض سلطته وقرراته حيث كان نفوذ السلطة المركزية طاغياً علي المجالس المحلية من خلال التدخل في قرارتها وتعديلها، لافتاً إلي أن معظم الدول في العالم تختص فيها المجالس الشعبية بتقديم الخدمات المحلية كالصحة والطرق والضمان الاجتماعي للمواطنين ،وهي مسئوليات أصيلة للمجالس المحلية في معظم دول العالم لا تدخل في دائرة اختصاص المجالس المحلية لدينا ولابد من الاتجاه لتعديل ذلك في قانون المحليات الجديد ولابد كذلك من تحديد دور المجالس المحلية وتقسيم السلطات والمهام بدلاً من العمومية المفرطة بشأن طبيعة الدور التخطيطي والمالي للمجالس المحلية التي تجعله لا ينفذ علي أرض الواقع ويتداخل مع الجهات الأخري المحلية والاقليمية والمركزية وذلك حتي تستطيع المجالس الشعبية المحلية القيام بهذا الدور والمسائلة في حالة عدم تنفيذه. ونوه زكريا إلي أن غالبية الدول في العالم يرتبط فيها حجم المجالس الشعبية المحلية باعداد السكان فيكون هناك عدد معين من الأعضاء لكل مقاطعة أو اقليم مشيراًَ إلي أن النظام المحلي في مصر يتبع آلية مختلفة حيث يرتبط لدينا حجم المجالس المحلية بالتقسيم الإداري فيحدد عدد أعضاء المجالس الشعبية وفقاً لعدد الأقسام والمراكز في كل منطقة وهو تقسيم يرتبط بدواعي أمنية ولا علاقة له بتعداد سكان هذه المنطقة واحتيجاتها وهو أمر يحتاج إلي مراجعة واتباع ما هو معمول به عالمياً . واعتبر زكريا أن اعادة النظر في شروط العضوية للمجالس المحلية ضرورة ملحة في الفترة القادمة قائلاً: لابد من مراجعة الشرط المتعلق بإجادة القراءة والكتابة كحد أدني والتي كانت تصلح لزمن أخر بينما لا يمثل  الآن هذا الشرط المستوي الذي نبغيه من ممثلي الشعب المنوط بهم تقديم الخدمات للمواطنين بالشكل الأمثل، وكذلك اعادة النظر في قضية العمال والفلاحين وهل هناك حاجة إليها ووضع ضوابط تحكمها إذا طبقت حتي لا نجد أستاذ جامعة يمثل "فلاح" ، و فلاح يمثل"فئات" كما كان يحدث ، وكذلك قضية الجمع بين عضوية المجلس الشعبي المحلي والعمل في الأجهزة التنفيذية المحلية بحاجه أيضا إلي إعادة نظر فالقانون الحالي يحصن أعضاء المجالس المحلية بشكل ضعيف في مواجهة التنفيذيين. ولفت إلي أن الخبرات الدولية نوعت بين ثلاثة أشكال من انتخابات المجالس المحلية وهي الانتخاب الفردي المباشر وهو النظام المعمول به في مصر، والانتخاب المباشر بالقائمة والذي نسعي لأن يكون الشكل الجديد لانتخابات المجالس الشعبية المحلية القادمة لدينا، والشكل الثالث هو التعيين من قبل السلطة المركزية والذي يكون ضرورة في أوقات معينة.كما أشار إلي ضرورة توفير مقرات لمجالس المحلية بكل محافظة لاستيعاب أعداد الأعضاء والسماح لهم باجراء الاجتماعات فالعدد الكبير للأعضاء كان لا يسمح لهم بالنقاش البناء والخروج بتوصيات، فالجلس المحلي لمحافظة القاهرة وحدها يتجاوز الـ 400 عضو ، كانت مشكلته الرئيسية أين يجد مكان للاجتماع. من جانبه أكد د.سمير عبد الوهاب-أستاذ الادارة العامة ومدير وحدة دعم سياسات اللامركزية- علي ضرورة إعطاء أهمية لللامركزية والحكم المحلي في الفترة القادمة ،حيث لم تتغير الإدارة المحلية خلال الـ30 عام الماضية وعملت النظم الحاكمة خلال السنوات الماضية علي الإتجاه نحو المركزية وتركيز السلطات فكانت الادارة المحلية أداة لتنفيذ سياسة الحكومة المركزية أكثر منها أداة لتمكين المجتمعات المحلية وتمكين المواطنين من المشاركة في الحياة السياسية .

أهم أخبار مصر

Comments

عاجل